به گزارش دریاکنار و نقل از  مركز روابط عمومي و امور بين‌الملل سازمان برنامه و بودجه كشور به نقل از ايرنا؛ «سيد حميد پورمحمدي» امروز – چهارشنبه ۱۸ مهرماه - در پايان جلسه هيئت دولت در جمع خبرنگاران افزود: روز گذشته فرصتي فراهم شد تا در صحن علني مجلس شوراي اسلامي دو موضوعي را كه مشكل قانوني دارد، توضيح دهم كه يكي از آنها متناسب‌سازي حقوق بازنشستگان و ديگري مطالبات گندم‌كاران بود.
وي گفت: شب گذشته، رئيس مجلس به همراه رؤساي كميسيون‌هاي برنامه و بودجه و اقتصادي مجلس و وزراي مربوطه، ميهمان رئيس‌جمهور بودند كه درباره متناسب‌سازي حقوق بازنشستگان صحبت شد و راهبردهاي اجراي متناسب‌سازي حقوق بازنشستگان، امروز در دولت تصويب شد.
رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور افزود: پس از ابلاغ مصوبه، سازمان اداري و استخدامي و صندوق‌ها، احكام بازنشستگان را صادر خواهند كرد.
طرح موضوع پرداخت بقيه مطالبات گندم‌كاران در جلسه سران قوا
معاون رئيس‌جمهور در خصوص مطالبات گندم‌كاران گفت: در فصل زراعي جاري، ۱۲ ميليون تن گندم از كشاورزان خريداري و مقرر شد دولت ۲۲۰ هزار ميليارد تومان پرداختي بابت آن داشته باشد.
پورمحمدي ادامه ‌داد: تاكنون ۱۶۷ هزار ميليارد تومان از رقم ياد شده كه در بودجه پيش‌بيني شده بود، پرداخت شده است، اما پرداخت مابقي آن نياز به اجازه قانوني دارد.
رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور سپس گفت: اين مسئله در جلسه سران قوا مطرح خواهد شد تا سازمان برنامه و بودجه بتواند مجوزي در اين زمينه داشته باشد تا به‌ويژه كشاورزان مناطق سردسير بتوانند مطالباتشان را دريافت كنند.
وي با بيان اينكه در جلسات دولت به موضوع لايحه بودجه پرداخته مي‌شود و ارقام مربوطه در دولت بحث شده است، گفت: در اين راستا جلساتي بين حوزه‌هاي اقتصادي دولت و مجلس برگزار شده و به فوريت به احكام خواهيم پرداخت تا بتوانيم لايحه بودجه را در موعد مقرر تقديم كنيم.
معافيت مالياتي حقوق‌بگيران به ۲۴ ميليون تومان مي‌رسد
رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور سپس رقم افزايش حقوق كارمندان را ۲۰ درصد عنوان كرد و گفت: معافيت مالياتي براي كساني كه كمترين حقوق را مي‌گيرند، ۱۰۰ افزايش خواهد يافت؛ يعني معافيت مالياتي از ۱۲ ميليون تومان حقوق، به سقف ۲۴ ميليون تومان خواهد رسيد.
پورمحمدي افزود: همچنين دولت پرداختي بابت اجراي قانون جواني و جمعيت خواهد داشت كه هشت درصد به پرداختي‌هاي دولت اضافه خواهد شد؛ بر اين اساس متوسط پرداختي‌هاي دولت به حقوق بگيران، ۲۸ درصد افزايش خواهد يافت.
وي گفت: بخش مهمي از بودجه كشور صرف پرداخت يارانه مستقيم مي‌شود و تغييري در پرداخت يارانه‌ها نخواهيم داشت.