در همین زمینه، بررسی مکاتبات اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر نشان می‌دهد مهدی صفوی (مدیرکل وقت صمت استان بوشهر) در تاریخ ۱۷ شهریورماه ۱۴۰۳ طی نامه‌ای خطاب به رئیس اتاق اصناف مرکز استان، درباره نحوه دریافت حق عضویت معوق تذکری صریح و روشن ارائه کرده است
در این نامه با استناد به نامه هیأت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور تصریح شده است که واحدهای صنفی باید حق عضویت سنوات گذشته را بر اساس مصوبه همان سال کمیسیون نظارت پرداخت کنند و دریافت مبالغ بر مبنای تعرفه روز از واحدهای صنفی، خلاف قوانین و مقررات اعلام شده و مستوجب پیگرد قضایی است
صفوی همچنین از اتاق اصناف خواسته بود موضوع در اسرع وقت به تمامی اتحادیه‌های تحت پوشش ابلاغ شود و رونوشت نامه نیز برای رؤسای ادارات صمت شهرستان‌های استان، جهت اطلاع و اقدام فوری ارسال شده بود
مطالبه‌ای که همچنان پابرجاست
اکنون با توجه به گلایه‌ها و مطالبات مطرح‌شده درباره وضعیت برخی امور صنفی در استان بوشهر، این پرسش مطرح است که آیا همان حساسیت و قاطعیتی که در دوره مدیریت مهدی صفوی نسبت به رعایت مقررات و حقوق واحدهای صنفی وجود داشت، امروز نیز در اداره‌کل صمت استان دنبال می‌شود؟
دریاکنار انتظار دارد مدیریت فعلی اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر درباره نحوه نظارت بر عملکرد اتحادیه‌ها، شیوه دریافت حق عضویت‌های معوق و چگونگی برخورد با موارد احتمالی مغایر با مقررات، توضیح شفاف ارائه کند
موضوع صرفاً مقایسه دو مدیر نیست، مسئله اصلی، اجرای یکسان و بدون تبعیض قانون و صیانت از حقوق واحدهای صنفی است مطالبه‌ای که فعالان صنفی انتظار دارند اداره‌کل صمت استان نسبت به آن پاسخگو باشد
نظرات
0