حسین راغفر در یادداشتی با عنوان «هدف مناظره‌ها حذف تعهدات دولت از قانون اساسی است» در روزنامه تعادل نوشت: بازار ارزیابی‌های تحلیلی درباره مناظره‌های اقتصادی اخیر حسابی گرم شده و بسیاری از ایرانیان تلاش می‌کنند درباره این مناظرات اظهارنظر کنند. معتقدم آنچه امروز در فضای تصمیم‌سازی‌های کشور در حال وقوع است در واقع نوعی اجتماعی‌زدایی از قانون اساسی است. اتفاقاتی که طی ماه‌های اخیر رخ می‌دهد و مناظراتی که برگزار می‌شود یک هدف مشخص دارند. هدف اصلی هم این است که قانون اساسی را اجتماعی‌زدایی کنند.

به این دلیل است که عنوان می‌شود، قانون اساسی را گروه‌های چپ نوشته‌اند، بنابراین باید قانون اساسی را چپ‌زدایی کرد! این در حالی است که علت اصلی رشد در کشورهای توسعه‌یافته، ناشی از ایجاد خدمات آموزشی و سلامت رایگان برای مردم بوده است. این گزاره‌ها اصلی‌ترین دلیل رشد سرمایه‌های انسانی این جوامع بوده که منجر به توسعه شده است. اساسا توسعه بدون سرمایه‌های انسانی، امکان‌پذیر نیست به این دلیل است که ریشه سرمایه‌گذاری‌های توسعه‌محور در راستای ساخت انسان است.

جالب اینجاست اغلب کشورهایی که توسعه پیدا می‌کنند، به سایر کشورها توصیه می‌کنند که مسیرهای دیگری را طی کنند. پرسشی را که باید اقتصاددان‌های طرفدار بازار آزاد (البته اقتصاددان‌های غیروابسته) پاسخ بدهند آن است که وقتی خانواده‌ای در ایران با فقر روبه‌رو است و حتی توانایی ثبت‌نام فرزندان خود در مدارس را ندارد، چه باید بکند؟ جمعیت قابل توجهی از ایرانیان را همین گروه‌های فقیر و دهک‌های محروم تشکیل می‌دهند، باید از این اقتصاددان‌ها پرسید برای حل مشکلات این خانواده‌های فقیر چه راهکاری را پیشنهاد می‌دهند؟ افرادی که معتقدند قانون اساسی ایران را گروه‌های چپ نوشته‌اند، بفرمایند که راه‌حل موجود برای خروج از شرایط کنونی و نابرابری‌های فاحش طی سه دهه اخیر چه باید کرد و چه فرد یا جریانی مسوول است؟

مهم‌تر از آن چگونه باید از این وضعیت بحرانی خارج شد؟ آیا غیر از این است که باید فرصت‌های رشد را برای مردم آسیب دیده ایران فراهم کنیم؟ آیا مسیری جز این را می‌توان متصور شد؟ آیا غیر از این است که دولت‌ها باید وارد عمل شوند و یک چنین سرمایه‌گذاری‌هایی را به نفع دهک‌های محروم برنامه‌ریزی و اجرا کنند؟ متاسفانه هیچ فردی به این پرسش‌ها پاسخ نمی‌دهد، اما نمایشی که امروز به اسم مناظرات اقتصادی مطرح می‌شود، در راستای این هدف کلی است که قانون اساسی تغییر کند و پس از آن تعهدات حکومت نسبت به آموزش و پرورش رایگان و خدمات سلامت حذف شود.

فراموش نکنید در این شرایط سوال این است که حاکمیت چه باید بکند؟ این فقدان‌ها یکی از دلالی اصلی بی‌ثباتی در کشور است، اساسا رشد جرایم طی دو الی سه دهه گذشته به همین دلیل بوده است. چرا که دولت‌ها مسوولیت اجتماعی خود را انجام نداده‌اند. سوال ما از اقتصاددان‌های طرفدار بازار آزاد این است که برای یک جمعیت کثیر جامعه ایرانی که حداقل 60 الی 70 درصد جامعه را تشکیل می‌دهند و قادر به تامین نیازهای روتین خود نیستند، ضمن اینکه نمی‌توانند فرزندان خود را راهی مدارس کنند، چه باید کرد؟ تاسف‌آور اینکه مدارس دولتی امروز در بسیاری از مناطق کشور، مفهومی ندارد و دولت دست از سرمایه‌گذاری در آموزش کشور شسته است. حتی زمانی که بخش خصوصی و خیرین مدرسه‌ای را آماده کرده و تحویل دولت می‌دهند، مسوولان قادر به تامین معلم و تجهیزات لازم نیستند.

پس مسوولیت دولت در این کشور چیست؟ بحث ما سر این نیست که دیدگاه‌های راست یا چپ در اقتصاد حاکم باشد، کسانی که اندک شناختی از تاریخ توسعه دارند، می‌دانند که علت اصلی توسعه در برخی کشورها، توجه دولت‌ها به سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های انسانی (آموزش سلامت و مسکن) بوده است. این گزاره‌ها، حوزه‌هایی هستند که پس از جنگ 8 ساله در ایران به دست فراموشی سپرده شدند. مسکن بلافاصله پس از جنگ بدل به ابزاری برای ارزش افزوده‌سازی شد و سودهای کلانی را به جیب برخی افراد و جریانات خاص کرد.. نه سوداگران مسکن مالیات می‌دهند و نه مشارکتی در رشد جامعه دارند. حوزه آموزش و سلامت هم همین رویکرد را داشته است.

این گونه می‌شود که تعادل در جامعه جای خود را به ناهماهنگی می‌دهد. برای عبور از این چالش‌ها، همه باید به قانون اساسی کشور بازگردیم. قانون اساسی که پس از انقلاب تدوین شد، نه تفسیری که پس از جنگ در خصوص قانون اساسی شکل گرفت و همه تعهدات حکومت را نادیده انگاشتند. شواهد نشان می‌دهد که دقیقا در جهت حذف این تعهدات حرکت می‌شود. این روند باعث خواهد شد شرایط به وضعیت بحرانی‌تری برسد. شرایطی که شاید دیگر نتوان به راحتی از آنها عبور کرد.