در شهریور ماه امسال ویدئویی در فضای مجازی پخش شد که زنی پشت میز وکالت با بیان جملاتی نامتعارف خود را وکیل معرفی میکرد. خیلی زود مشخص شد او هیچ ارتباطی با حرفه وکالت ندارد و درواقع یک بلاگر فعال در حوزه آرایشگری است. این موضوع واکنش تند جامعه حقوقی و ورود دادستانی را به دنبال داشت و علیه فرد و مجموعهای که ویدئو را منتشر کرده بود، اعلام جرم شد. اگرچه او بعداً عذرخواهی کرد، اما ماجرا بار دیگر خطر گسترش «وکیلنماها» در شبکههای اجتماعی و آسیب آنها به اعتماد عمومی را آشکار کرد. حسن عبدلیانپور، رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه، در واکنش به این اتفاق تأکید کرد فرد منتشرکننده ویدئو اساساً وکیل نبوده و اگر چنین رفتاری حتی از سوی وکلای واقعی هم رخ دهد، عذرخواهی نمیتواند مسئولیتهای کیفری یا انتظامی را از بین ببرد. به گفته او، اینگونه رفتارها تنها به اعتبار یک فرد لطمه نمیزند، بلکه وجهه نهادی را تخریب میکند که ستون اعتماد مردم در نظام عدالت است؛ اعتمادی که با یک پیام پوزش قابل جبران نیست و فقط با اجرای قانون و برخورد شفاف احیا میشود.مرکز وکلا نیز با توجه به تحولات رسانهای، از سال گذشته «شیوهنامه ضوابط فعالیت وکلا در فضای مجازی» را اجرایی کرده است؛ مقررهای الزامآور که برای تخلفات مجازات انتظامی در نظر میگیرد. بر پایه این ضوابط، هر فعالیتی که شأن حرفه وکالت را مخدوش کند رصد و پیگیری میشود؛ از نحوه معرفی و انتخاب عنوان تا محتوای منتشرشده. استفاده از عباراتی مانند «بهترین وکیل»، «موفقترین» یا دادن وعدههای فریبنده ممنوع است. بهعلاوه، دادسرای انتظامی موظف است گزارشها را خارج از نوبت رسیدگی کند و در صورت تکرار تخلف، مجازاتها تشدید میشود. هدف این دستورالعمل محدود کردن حضور وکلا نیست، بلکه تضمین این است که تصویر ارائهشده از آنان در شبکههای اجتماعی واقعی، حرفهای و قابل اتکا باشد. مردم باید بدانند آنچه در صفحات رسمی وکلا میبینند، تصویری صادقانه و قابل اعتماد است، نه نمایشی از دانایی یا شهرتطلبی.
.jpeg)
نظرات
0