اقتصاد كشور داراي بيمارهاي مزمن و ناشي از بي‌عملي در سال‌هاي گذشته است كه برخي رويه‌هاي ناصواب هم اين مشكلات را تشديد كرده است؛ اينكه مردم تحت‌فشار عواملي مانند تورم بالا هستند بر كسي پوشيده نيست؛ اما بررسي و نقد صحيح و علمي عملكرد دولت بايد مبتني بر متغيرها و شاخص‌هاي كلان اقتصادي باشد.
مهم‌ترين معضلي كه دولت در ابتداي آغاز با كار خود با آن مواجه بود، خزانه با موجودي منفي بود كه حتي پرداخت حقوق را با اما و اگرمواجه كرده بود. در برابر مشكلات براي تأمين هزينه‌هاي جاري، اغلب طرح‌هاي عمراني خوابيده بود.
در مجموع بيش از ۶۰ هزار ميليارد تومان تخصيص بدون منابع در خزانه باقي مانده بود و دولت براي اداره كشور بايد علاوه بر صرفه جويي به فكر افزايش درآمد هم مي‌بود.
در اين ميان انتشار سنگين اوراق مالي در دولت قبل عملاً موجب تعهد بازپرداخت بين ۱۰ تا ۱۲ هزار ميليارد تومان در ماه شده بود و دولت سيزدهم بايد ۵۳۵ هزار ميليارد تومان اوراق قبلي را باز پرداخت كند.
با اقدامات جهادي و برنامه‌ريزي‌هاي كارشناسي دولت سيزدهم، در شش ماه دوم سال ۱۴۰۰ نسبت به مدت مشابه سال قبل ميزان منابع درآمدي دولت ۱۰۲ درصد افزايش يافت و با تمركز بر احياي فروش نفت، ميزان درآمدهاي نفت و فرآورده‌هاي نفتي در اين مدت يك هزار ۴۴۳ درصد رشد كرد.
 دولت براي كمك به شرايط بازار سرمايه كمتر به سراغ فروش اوراق مالي رفت و درآمدها از اين محل ۵ درصد كاهش پيدا كرد؛ به عبارت ديگر دولت نگاه درآمدي و تأمين هزينه‌هاي جاري خود از محل بورس نداشت.
اعتبارات عمراني و اشتغال در پايان سال ۱۴۰۰ ركورد تاريخي زد و به بيش از ۲۰۰ هزار ميليارد تومان رسيد، تنها در شش ماه دوم اعتبار تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي ۶۳ درصد افزايش يافت.
مهمترين ريشه تورم، رشد نقدينگي در اثر استقراض از بانك مركزي بود؛ دولت سيزدهم زماني روي كارآمد كه در پنج ماه اول سال ۵۴ هزار ميليارد تومان تنخواه بانك مركزي توسط دولت قبل هزينه شده بود؛ اين تنخواه البته در پايان سال ۱۴۰۰ توسط دولت سيزدهم تسويه شد. دولت قبل در فروردين ۱۴۰۰ بيش از ۲۳ هزار ميليارد تومان از بانك مركزي استقراض كرد كه در ارديبهشت ۱۴۰۰ اين رقم به ۳۹ هزار ميليارد تومان رسيد. اين در حالي است كه در دو ماه ابتدايي سال ۱۴۰۱ دولت سيزدهم براي تأمين هزينه‌هاي خود حتي يك ريال از منابع بانك مركزي استفاده نكرده است.
از سوي ديگر هم‌زمان با بازپرداخت اصل و سود اوراق منتشرشده دولت قبل، ميزان فروش و واگذاري اوراق مالي اسلامي در سال ۱۴۰۰ بيش از ۱۲ درصد كاهش پيدا كرد كه بيانگر افزايش سهم درآمدهاي پايدار در تأمين هزينه‌هاي دولت است.
به غير از بهبود شاخص‌هاي كلان بودجه يعني كاهش وابستگي به درآمدهاي نفتي؛ كاهش انتشار اوراق؛ ركورد تاريخي تخصيص بودجه عمراني و عدم استقراض از بانك مركزي، وضعيت شاخص‌هاي كلان اقتصادي هم وضعيت مناسب‌تري دارند.
حجم تجارت خارجي از شهريور ۱۴۰۰ تا ارديبهشت ۱۴۰۱ نسبت به مدت مشابه سال قبل بيش از ۳۶ درصد افزايش پيدا كرده و ميزان صادرات با رشد ۳۱ درصدي در اين مدت به ۳۹ ميليارد ۴۷۴ ميليون دلار رسيده است.
ميانگين رشد اقتصادي در دو دولت گذشته ۰,۴ درصد يعني در حدود صفر بوده و اين رقم در دولت سيزدهم به مرز ۴ درصد رسيده است؛ در ۴ سال دولت قبل متوسط رشد تشكيل سرمايه منفي بوده يعني تشكيل سرمايه حتي نتوانسته جبران كننده استهلاك سرمايه باشد.
در پايان دولت قبل، مرگ روزانه ۷۰۰ نفر بر اثر كرونا موجب تعطيلي بسياري از مشاغل شده بود به‌طوري‌كه در سال ۱۳۹۹ نه تنها شغل جديدي ايجاد نشد بلكه بيش از يك ميليون و ۲۱ هزار شغل هم از دست رفت. اما با تمركز دولت سيزدهم بر ايجاد اشتغال از يك سو و كنترل كرونا با اجراي واكسيناسيون از سوي ديگر در سال ۱۴۰۰ بيش از ۱۷۸ هزار شغل ايجاد شد كه در اثر آن نرخ بيكاري از ۹,۶ درصد در سال ۱۳۹۹ به ۹.۲ درصد در سال ۱۴۰۰ كاهش پيدا كرد.
علاوه بر تسويه تنخواه بانك مركزي در سال گذشته، خالص مطالبات بانك مركزي از بخش دولتي هم ۸۰۰ هزار ميليارد ريال كاهش پيدا كرد. در اثر انضباط بودجه‌اي و عدم استفاده از منابع بانك مركزي، پايه پولي در شش ماهه دوم سال ۱۴۰۰ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳,۹ درصد كاهش پيدا كرد و نقدينگي هم در اين مدت ۲ درصد كمتر شد تا در مجموع سطح عمومي قيمت‌ها ۷.۶ درصد كمتر شود.
اين در حالي است كه ميزان نقدينگي در دوره هشت ساله قبل بيش از هشت برابر و تورم حدود ۵۰ درصدي به مردم تحميل شده بود؛ البته همچنان سهم بي نظمي بانك‌ها از رشد نقدينگي بالا است كه دولت و بانك مركزي براي كاهش اضافه برداشت بانك‌ها هم در سال جاري برنامه مدوني دارند به طوري كه اضافه برداشت بانك‌ها از بانك مركزي در دو ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل تقريبا نصف شده است.
اگرچه اقدامات اساسي دولت در زمينه اصلاح روند تخصيص يارانه كالاهاي اساسي از يك سو و افزايش شديد قيمت كالاهاي اساسي و نهاده‌هاي وارداتي در سطح جهان در ابتداي سال ۱۴۰۱ موجب رشد قيمت‌ها شده اما با انضباط دقيق بودجه‌اي و نظارت بهتر بر رفتار بانك‌ها به ريشه‌هاي اصلي ايجاد تورم كنترل خواهد شد.
فشار ناشي از يك دوره ركود طولاني و رشد اقتصادي نزديك به صفر و تورم ۵۰ درصدي، كاهش سرمايه گذاري، تأمين هزينه‌هاي جاري از طريق منابع بانك مركزي و چاپ پول؛ كاهش اشتغال و متغييرهاي ديگر قطعاً زندگي مردم را تحت تأثير منفي قرار داده اما روند شاخص‌هاي كلان اقتصادي و شاخص‌هاي بودجه نشان مي‌دهد دولت در مسير حل اين مشكلات حركت مي‌كند. اگرچه هيچ اقتصاددان و يا كارشناسي انتظار حل معضلات تل‌انبارشده هشت ساله را كمتر از يكسال ندارد اما دولت در همين مدت اقدامات اساسي را براي حل ريشه‌اي مشكلات اقتصادي انجام داده است.