مهدی صفوی در نشست با فعالان تولیدی و تجاری استان بوشهر بیان کرد: یکی از ظرفیت‌های اصلی استان بوشهر صنایع دریایی است چراکه اکنون عمده آن‌ها از جمله شرکت صنایع دریایی ایران صدرا زیر ظرفیت اسمی فعالیت دارد.

وی با اشاره به اهمیت اجرایی شدن مصوبات سفر ریاست جمهوری به استان در سال گذشته بیان کرد: در راستای اجرایی کردن مصوبه شورای عالی صنایع دریایی کشور در خصوص جایگزینی شناور‌های ساخت خارج با شناور‌های ساخته شده در داخل کشور، منابع مالی با در نظر گرفتن اولویت نسبت به سایر صنایع سالیانه ۲۵۰ میلیون دلار به مدت سه سال (در مجموع ۷۵۰ میلیون دلار) از محل منابع صندوق توسعه ملی از طریق بانک عامل از جمله اولویت‌های مهم در دست پیگیری و اقدام است.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان خاطرنشان کرد: در سال گذشته در سفر هیات دولت به استان بوشهر مصوبه خوبی مبنی بر اختصاص ۷۵۰ میلیون دلار تسهیلات ارزی به این حوزه در مصوبه‌های سفر گنجانده شده بود که این تسهیلات تا کنون از سوی بانک‌های عامل پرداخت نشده است.

به گفته وی، با تزریق این تسهیلات و جایگزینی شناور‌های تولید داخل به جای شناور‌های خارجی تحول بسیار خوبی در حوزه صنایع دریایی محقق خواهد شد، که انتظار می‌رود با تزریق تسهیلات یاد شده زمینه این مهم و رونق صنایع دریایی محقق شود.

صفوی با اشاره به دیگر مصوبات سفر ریاست جمهوری یادآور شد: به منظور ارتقای پیشرفت متوازن درکشور مقرر شده سازمان ایمیدرو، بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام (ره) و سازمان‌های توسعه‌ای مرتبط نسبت‌به سرمایه‌گذاری مستقیم یا به‌صورت مشارکتی با بخش خصوصی در زمینه تولید لاستیک، صنایع میان دست و پایین دست پتروشیمی و صنایع آهک در شهرستان‌های دارای نرخ بیکاری بالا در استان اقدام کنند که این امر با هدف کمک به توسعه مناطق کمتر توسعه یافته مهم وضروری است.

وی گفت: تامین آب و برق پایدار یکی از مطالبات اصلی سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در استان بوشهر است که باید برای حل این مشکل چاره‌اندیشی مناسبی صورت گیرد.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان تاکید کرد: بوشهر استانی در حال توسعه است که به فراخور این توسعه باید میزان آب و برق متناسب با این حوزه تامین شود.

وی ادامه داد: هزینه‌های انشعاب آب و برق نیز بسیار بالا است که با چنین روندی بعید به نظر می‌رسد با قوانین و مقررات هم خوانی داشته باشد چراکه باید در شورای اقتصاد به تصویب برسد.

صفوی عنوان کرد: در حال حاضر هزینه انشعاب آب و برق برای سرمایه‌گذاران صنعتی چندین برابر هزینه تامین زمین است که باید در روند محاسبات آن شفاف‌سازی لازم صورت گیرد.

وی ادامه داد: برای استفاده از گاز نیز نرخ‌گذاری انجام شده منجر به تعطیلی برخی از واحد‌های پتروشیمی در استان بوشهر شده است که باید برای آن چاره‌اندیشی اساسی صورت بگیرد.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان گفت: استان بوشهر در حوزه پتروشیمی برای توسعه صنایع پایین دستی برنامه دارد که در این راستا در هشت زمینه برای ایجاد پارک شیمیایی مطالعات لازم انجام شده است.

وی می‌گوید: در کنار مطالعات انجام شده، باید برای سرمایه‌گذاران بخش خصوصی ایجاد انگیزه لازم صورت بگیرد که یکی از راهکارها، پایین آوردن نرخ خوراک برای مناطق کمتر توسعه یافته است.