این نظرسنجی و پیش‌بینی‌ها را نه یک موسسه خارجی، بلکه «موسسه تحقیقات و توسعه اقتصادی دانشگاه تهران » انجام داده است. 

این موسسه در گزارشی که به‌تازگی منتشر کرده، به برآوردهایی دست یافته که حاکی از آن است حل مشکل اقتصاد ایران بیش از پیش به سیاست خارجی گره خورده است.

براساس این گزارش که تحت عنوان 

«اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۲: بیم‌ها و امیدها» منتشر شده، از ۴۱۰ صاحب ‌نظر اقتصادی و رشته‌های مرتبط نظرسنجی شده است که آینده اقتصاد ایران در سال جاری را چگونه پیش‌ بینی می‌کنند و برای رفع آن چه راه‌حل‌هایی را پیشنهاد می‌کنند. 

گزارش موسسه توسعه و تحقیقات اقتصادی دانشگاه تهران نقطه‌نظرات مشارکت ‌کنندگان در نظرسنجی خود را بر روی پنج محور جمع‌ بندی کرده است. «چشم‌انداز روند آتی برخی از متغیرهای کلان»،

 «پیش‌ بینی برخی از متغیرهای کلان اقتصادی»، 

«چالش‌های اساسی اقتصاد ملی»، 

«اولویت‌های اصلاح در سال ۱۴۰۲ در حوزه نظام تدبیر اقتصادی» 

و «برداشت مشارکت‌ کنندگان از سطح سرمایه‌ های لازم برای اصلاحات ساختاری در شرایط موجود کشور»،

 پنج محوری هستند که در آن اوضاع و احوال اقتصاد ایران به ترسیم کشیده شده است. 

مشارکت‌کنندگان در این نظرسنجی معتقدند که چشم‌انداز متغیرهای کلان اقتصادی کشور در سال ۱۴۰۲ بسیار ناامیدکننده است. 

نرخ رشد اقتصادی نزولی و حتی برخلاف پیش ‌بینی بانک جهانی و یا صندوق بین‌المللی پول منفی هم خواهد بود. 

*نرخ تورم صعودی و در دامنه ۴۸ تا ۵۱٪ نوسان خواهد کرد،*

*قیمت ارز در خوش‌ بینانه‌ ترین حالت ۷۰ هزار تومان خواهد شد و در بدترین حالت بیش از ۹۰ هزار تومان.* 

البته همه اینها منوط به آن است که سیاست خارجی ایران کماکان بر چرخ فعلی بچرخد.

*اما سوال این است که مشکل سیاست گذاری اقتصادی ایران چیست؟*

به نظر می‌آید مشارکت ‌کنندگان در این نظرسنجی روی یک موضوع بیشتر توافق داشته‌اند و آن *"حکمرانی نامناسب اقتصادی"* است. در ایران اقتصاد تابع سیاست است. همچنین فساد اقتصادی و عدم شایسته ‌سالاری، موضوع دوم و سوم چالش‌های اساسی اقتصاد ملی است.

اکنون می‌رسیم به مهمترین موضوع این گزارش؛ *«اولویت‌های اصلاحی کشور چه می‌تواند باشد؟»* اولین اولویت از نگاه این ۴۱۰ نفر،

 «گسترش تعاملات بین‌المللی سیاسی، اقتصادی و تجاری» است. یعنی در واقع *«اصلاح سیاست خارجی»*.

اگر مسئولان آن *گزارش یازدهم مرداد سال ۱۴۰۰* را جدی می‌گرفتند و آن را نقشه راه خود قرار می‌دادند، اکنون شرایط اقتصادی کشور بسیار فرق می‌کرد. ارزش پول ملی تقویت می‌یافت و نرخ تورم هم کاهش و روان مردم هم آرام‌تر می‌شد. شاید هم اعتراضات نیمه دوم سال گذشته هم رخ نمی‌داد! زیرا برخی از خود مسئولان ریشه آن اعتراضات را در اقتصاد می‌دانستند.