اما کارشناسان معتقدند این اقدام اگرچه در کوتاه‌مدت مانع بروز بحران اعتماد و هجوم بانکی شد، در واقع انتقال بحران از بخش خصوصی به بدنه‌ی دولت است — تصمیمی که بیش از هر چیز به «جراحی بدون بیهوشی» شباهت دارد.

بانک آینده طی سال‌های گذشته به نمادی از ناترازی، زیان انباشته و سوء‌مدیریت در شبکه بانکی کشور تبدیل شده بود.

انباشت مطالبات غیرقابل وصول، سرمایه‌گذاری‌های پرریسک در پروژه‌های غیربانکی مانند ایران‌مال، و بدهی سنگین به بانک مرکزی، این بانک را عملاً به ورشکستگی کشانده بود.

لغو مجوز آن و ادغام در بانک ملی، پاسخی اضطراری به بحرانی بود که ادامه آن می‌توانست کل نظام بانکی را درگیر کند و اعتماد عمومی را از بین ببرد.

انتقال سپرده‌ها به بانک ملی باعث شد سپرده‌گذاران بدون نگرانی به وجوه خود دسترسی داشته باشند و از هجوم بانکی (Bank Run) جلوگیری شود.

اما در لایه‌ی عمیق‌تر، بحران فقط جابه‌جا شد: زیان‌های انباشته و دارایی‌های غیرمولد بانک آینده اکنون به ترازنامه‌ی بانک ملی منتقل شده است؛ بانکی که خود نیز با محدودیت سرمایه و فشار نقدینگی روبه‌روست.

به بیان دیگر، مسأله حل نشد بلکه از یک دفتر ترازنامه به دفتر دیگر منتقل گردید.

بر اساس اعلام رسمی بانک مرکزی، ادغام بانک آینده موجب افزایش نسبت کفایت سرمایه شبکه بانکی از ۱.۴۵ درصد به ۵.۱ درصد شده است.

اما این بهبود، بیشتر محاسباتی و ظاهری است تا واقعی؛ زیرا حذف یک بانک ناتراز از آمار، نسبت‌ها را بهبود می‌دهد، بدون آن‌که سرمایه واقعی سایر بانک‌ها تقویت شده باشد.

از این رو، گرچه شاخص‌ها بهتر به‌نظر می‌رسند، اما بیماری ساختاری نظام بانکی همچنان پابرجاست.

لغو مجوز بانک آینده حامل پیامی روشن به سایر بانک‌هاست: دوران مصونیت بانکی به پایان رسیده است.

بانک مرکزی با این اقدام نشان داد که قصد دارد با بانک‌های ناتراز و متخلف، صرف‌نظر از ابعاد اقتصادی یا سیاسی آن‌ها، برخورد کند.

با این حال، اگر این تصمیم به اصلاحات ساختاری مانند بازنگری در نسبت‌های نظارتی، نحوه تخصیص اعتبارات و مدیریت دارایی‌های پرریسک منجر نشود، خطر تکرار بحران در بانک‌های دیگر همچنان باقی خواهد ماند.

ادغام بانک آینده، تازه آغاز مرحله‌ی دشوار جدیدی برای بانک ملی است.

این بانک باید دارایی‌های سمی و غیرمولد را واگذار کند، پروژه‌های نیمه‌تمام را تعیین تکلیف نماید و در عین حال توان وام‌دهی خود را حفظ کند.

در صورت نبود حمایت مالی دولت یا برنامه‌ی روشن برای واگذاری دارایی‌ها، خطر آن وجود دارد که بانک ملی نیز در معرض ناترازی مضاعف قرار گیرد.

به همین دلیل، مدیریت پس از ادغام، آزمونی جدی برای نظام بانکی و سیاست‌گذاران اقتصادی کشور خواهد بود.

 ادغام بانک آینده در بانک ملی را می‌توان تصمیمی شجاعانه اما پرهزینه دانست؛ اقدامی که از فروپاشی یک بانک بزرگ و بحران اعتماد عمومی جلوگیری کرد، ولی هزینه‌ی آن را بر دوش نظام بانکی دولتی گذاشت.

این تصمیم اگر با اصلاحات ساختاری در ترازنامه بانک‌ها، شفافیت دارایی‌ها و استقلال واقعی بانک مرکزی همراه شود، می‌تواند آغازی برای بازسازی نظام بانکی ایران باشد.

در غیر این صورت، این جراحی بدون بیهوشی تنها مُسکّنی موقت خواهد بود؛ مُسکّنی که درد را آرام می‌کند، اما بیماری مزمن نظام بانکی را درمان نخواهد کرد.