استمداد از ریاست محترم جمهور و نماینده عالی دولت در استان ایلام

✍محمد تقی رشیدی

رهبر انقلاب در سخنرانی نوروزی خطاب به ملت ایران (۱۴۰۰/۱/۱) در تبیین موانع تولید در کشور فرمودند:« چه قوّه‌ی مجریّه و چه سایر قوا. به هر حال موانع تولید زیاد است که اینها باید از سرِ راه برداشته بشود.»
حال این روزهای اقتصاد باید خوب شود ؛ امید باید به تمام بخش‌های اقتصادی کشور نفوذ کند و بخش کشاورزی و در پی آن دادمداری ها یکی از مهم‌ترین بخش‌هایی هستند که با مشکلات متعددی روبه‌رو هستند. باتوجه به اهمیت فراوانی که این بخش در امنیت غذایی کشور و... دارد، توجه به این مشکلات و ارائه راهکارهایی برای حل آنها امری ضروری به شمار می‌رود.
برخی قوانین و مانع تراشی‌ها، تولید کنندگان و کارآفرینان را خسته و دلسرد می کند و هیچ مانع و مشکلی مهم تر از تعدد و مغایرت های قوانین کشور در باب تولید نیست که باید اذعان داشت مانع تراشی مساوی و هم راستا با تحریم ها است.
نیک می دانیم که بخش خصوصی و تولیدکنندگان در ایجاد اشتغال و تولید نقش بسیار مهمی دارند و تولیدکنندگان در جنگ اقتصادی و تحریم، زمینه اشتغال و تولید را فراهم آورده‌اند و وظیفه مدیران و مسئولین، همراهی با تولیدکنندگانی است که در شرایط سخت و دشوار، ریسک تولید را می پذیرند و باید موانع پیش پای آنها را در جهت تولید و اشتغال رفع نمایند.
باید در ذهن مسئولان به جای شعار عملگرایی نقش  بگیرد در حالی که باید به معنای فرمان باشد و برای تحقق آن تلاش نمایند؛ سخنان مقام معظم رهبری باید فصل الخطاب باشند نه اینکه فقط در حد شعار سال و یا چاپ بنر بر سر درب ادارات باقی بماند؛ وقتی معظم له سال گذشته را سال مانع زدایی ها نامگذاری نمود یقینا و تحقیقا از علم و تسلط ایشان بر مسایل حکایت دارد و دولت سیزدهم سعی در حرکت در این مسیر دارد .
هر دستورالعملی که در کشور صادر می شود توسط برخی مدیران وتو می شود مانند ارایه تسهیلات بدون ضامن که به عنوان سئوال تاکنون کدامیک از بانکها از ان دستور تمرد نکرده است؟! که متاسفانه خواسته یا ناخواسته آب در آسیاب دشمن ریختن است.
هیچ مانع و مشکلی مهم تر از تعدد و مغایرت های قوانین کشور در باب تولید نیست بطور مثال برای توسعه یک گاوداری باید از 16 اداره استعلام گرفته شود که متاسفانه علاوه بر صبر ایوب، هر کدام 16 ماه در نوبت است چراکه هیچ اداره ای با دیگری هماهنگ نبوده و در ادارات نیز یک روال قانونی و معمول مرسوم نیست چراکه هر یک از کارشناسان نسبت به قوانین تفسیر به رای می نمایند که خود مانعی بر سایر موانع است .
برای تمدید پروانه و توسعه طرح گاوداری که بیش از 20 سال سابقه فعالیت دارد باید از هفت خان رستم گذشت!! به هر نهاد و ارگانی که وارد می شوید برای حق ورودی ( کارشناسی بازدید از طرح ) بالغ بر 5 میلیون ریال پرداخت نمایید و بعد از آن بطور مثال تا کارشناس مسئول در مراجع مربوطه را توجیه می نمایید تازه نوبت به مسکن و شهرسازی می رسد اگر از این خان هم به سلامت عبور نمایید در دام محیط زیست گرفتار می شوید و این قصه همچنان ادامه دارد ....
جالب تر اینکه علاوه بر استعلام از ادارات عرضی ، استعلام از بخشداری مرکزی، فرمانداری و دفتر فنی که عملا در طول هم هستند در نوع خود هم زمان و هم هزینه بر است !!
همچنین با توجه به قانون تعیین تکلیف اراضی برای سنددار کردن ملک در محل اتاقکی احداث گردد اما از سوی دیگر شهرداری مانع احداث اتاقک می شود !!
حال اگر یک سرمایه گذار با این پازل کاملا متناقض که هر چه تلاش کند نمی تواند تکه های آن را به هم بچسباند مواجه شود چگونه می توان انتظار داشت که انگیزه کار از او گرفته نشود ؟!
اگر قرار است مانع زدایی شود اول باید ادارات را هماهنگ کرد؛ چه لزومی دارد برای یک استعلام یک واحد تولیدی از 16 نهاد استعلام گرفته شود حال اگر یکی از آنها در هر مرحله ای با طرح موافقت نکند عملا هم زمان و هم سرمایه سرمایه گذار هدر رفته است !
چرا باید برای توسعه یک واحد تولیدی که بیش از 20 سال سابقه فعالیت مستمر دارد مانع تراشی نمایند؟!! که جا دارد مدیران را مخاطب قرار داد که مرا به خیر تو امید نیست، شر مرسان !!!
در تمام دنیا دولت ها برای جلب و جذب سرمایه گذار علاوه بر ارایه بسته های تشویقی، از ایشان حمایت جامع و کامل می نمایند اما در ایران و علی الخصوص ایلام این رویکرد با بروکراسی سخت است چراکه اگر چنانچه بفهمند که قصد تولید و سرمایه گذاری و در پی آن اشتغال دارید آنچنان نفستان را در سینه حبس می کنند که تا هفت نسل بعد از خود هم قصد تولید و سرمایه گذاری نکنید

در کشور قوانین خوبی برای توسعه و حل مشکلات تولیدکنندگان داریم اما متاسفانه برخی تفسیر به رای کارشناسان عاملی برای بدبین شدن به قوانین می شود بطور مثال پیشنهاد می شود در راستای اختیارات مندرج مطابق با ماده 61 قانون رفع موانع تولید که تاکید بر حل و فصل مشکلات واحدهای تولیدی در حوزه منابع مالی و تعیین تکلیف تسهیلات و بدهی و تکمیل پروژه های نیمه تمام و مشکلات زیست محیطی و منابع طبیعی و صادرات و واردات و معادن دارد، کارگروهی مشترک از تمامی ادارات ذیربط به صورت هفتگی تشکیل و تمامی درخواست ها را در یک جلسه با حضور استاندار یا معاون امور اقتصادی ایشان، بررسی و خروجی آن عملا در مسیر منویات مقام معظم رهبری قرار گیرد چراکه هم باعث افزایش سرمایه گذاری در استان و هم دلگرمی تولیدکنندگان و .. می گردد .
مسئولین باید تلاش کنند مشکلات را رفع نمایند؛ کج اندیشی و عدم همراهی با تولید کنندگان و افرادی که می خواهد سرمایه گذاری کنند قابل پذیرش نبوده و مانع تراشی کمتر از تحریم نیست حال با توجه به آزاد و چند برابر شدن نرخ نهاده های دامی متاسفانه هم راستای آن قیمت شیر افزایش نیافته و عملا تولیدکنندگان کاملا در ضرر هستند و اینگونه مانع تراشی ها نیز خود عاملی برای پایان کار و تعطیلی واحدهای تولیدی خواهد شد.
در پایان برای رفع موانع از سازمان بازرسی و استانداری خواهان رسیدگی هستیم و مستندات این موضوع هم به جهت ارایه به هر یک از سازمان ها و ارگان های نظارتی که خواهان ورود به موضوع باشند وجود دارد.