مطابق ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی، زن به مجرد عقد، مالک مهریه می‌شود و می‌تواند هر نوعث تصرفی در آن بنماید؛ اما در ماده ۲۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ و اصلاحات ۱۴۰۴، تصریح شده که اجرای محکومیت مالی باید بر پایه احراز استطاعت محکوم‌علیه باشد. این ماده بر اساس فقه امامیه و نظر فقها از جمله شیخ انصاری در مکاسب و حضرت امام خمینی (ره) در تحریرالوسیله، جلد دوم، باب نکاح، تأکید دارد که الزام مالی بدون استطاعت، موجب عسر و حرج و خلاف قاعده «لا ضرر و لا حرج» است.

به علاوه، اصل ۲۱ قانون اساسی دولت را مکلف می‌دارد حقوق زنان را در تمام جهات، با رعایت موازین اسلامی تضمین کند؛ و یکی از مصادیق این ضمانت، اصلاح قوانینی است که منشأ زندانی شدن بدون استطاعت واقعی شده‌اند. بنابراین، قانون جدید با تعیین سقف معقول و پیوند آن با استطاعت، نه تضییع حق زن، بلکه تحقق عادلانه‌ی همان حق شرعی در بستر عقل و عدالت اسلامی است.

ربط دادن کم‌کاری در برخورد با مفاسد اقتصادی یا مدیریت بازار به تصمیم مجلس درباره مهریه، از نظر منطق حقوقی قیاس مع‌الفارق است؛ چون موضوع تقنین خانواده در چارچوب حقوق خصوصی تعریف می‌شود، در حالی که مفاسد اقتصادی ذیل حقوق عمومی و کیفری قرار دارند. هر حوزه باید در جای خود اصلاح شود، نه با خطابه‌های سیاسی در هم آمیخته گردد.

 نظرات مشورتی حقوقی:

۱. نظر فقهای شورای نگهبان در بررسی لایحه محکومیت‌های مالی (۱۴۰۴): «الزام به پرداخت مهریه بیش از استطاعت، مجازات غیرشرعی تلقی می‌شود و مغایر با آیه ‹لا تُکَلَّفُ نَفْسٌ إِلّا وُسْعَها› است.»

۲. نظر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (رأی شماره ۲۱۷ ـ ۱۴۰۳): «حبس زوج در موارد عدم استطاعت محرز، مغایر اصول ۳۶ و ۳۷ قانون اساسی و اصل کرامت انسانی است.»  

۳. نظر جناب دکتر جعفری‌تبار، استاد حقوق خانواده دانشگاه تهران در نشست تخصصی شورای فقهی خانواده (آذر ۱۴۰۴): «قانون جدید با منطق عدالت ترمیمی منطبق است؛ هم شأن زن را محفوظ می‌دارد، هم از فروپاشی خانواده جلوگیری می‌کند.»

درنتیجه

این قانون نه برای سلب حق شرعی زنان، بلکه برای جلوگیری از حبس غیرعادلانه و حفظ کرامت انسانی زوجین تصویب شده است. تلاش برای مخدوش‌کردن آن با تمثیلات احساسی و ربط دادن آن به ناکارآمدی‌های اقتصادی، نوعی فرافکنی و بی‌انصافی نسبت به جایگاه تقنین در جمهوری اسلامی است.  

مجلس دوازدهم در این طرح، بر پایه عدالت شرعی و مصلحت اجتماعی ایستاده است؛ و سزاوار نیست چنین اقدام اصلاحی، قربانی غوغای احساسی برخی شود.