به گزارش دریاکنار و نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، محمدعلی محسنی بندپی در نشست تخصصی «مزد؛ معیارهای تعیین مزد و راهکارهای پایداری کارگاهها» که با حضور علی بابایی کارنامی رئیس و اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، مدیران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نمایندگان تشکلهای کارگری و کارفرمایی، انجمنهای صنفی و اساتید دانشگاه در سالن جلسات شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی برگزار شد، بر ضرورت همافزایی دولت و مجلس در سیاستگذاریهای حوزه کار و معیشت تأکید کرد.
وی با اشاره به پایبندی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به اجرای مصوبات کمیسیون اجتماعی مجلس اظهار کرد: این وزارتخانه خود را متعهد به اجرای تصمیم های مجلس در حوزههای اجتماعی میداند و حضور مسئولان وزارتخانه در چنین نشستهایی نیز در همین راستا انجام میشود.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به افزایش حدود ۴۵ درصدی دستمزد کارگران در سال گذشته افزود: این افزایش با توجه به شرایط تورمی کشور اقدامی قابلتوجه بود، اما نبود ثبات در قیمت کالاها و خدمات باعث شد اثر واقعی آن در زندگی کارگران کاهش یابد و شیرینی این تصمیم در معیشت جامعه کارگری احساس نشود.
محسنی بندپی با تأکید بر ضرورت کنترل بازار و مهار افزایش قیمتها تصریح کرد: اگر قرار است افزایش مزد و حمایتهای معیشتی بهطور واقعی اثرگذار باشد، مجلس شورای اسلامی باید با ورود جدیتر، از افزایش مستمر قیمتها جلوگیری کند؛ در غیر این صورت حتی افزایش یارانهها نیز برای اقشار کمدرآمد کارآمد نخواهد بود.
وی ادامه داد: حمایتهای نقدی و افزایش یارانهها تنها در شرایط ثبات اقتصادی اثربخش است و رشد بیرویه قیمتها میتواند تمامی این اقدامات حمایتی را خنثی کند.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به رویکرد وزارتخانه در تعامل با شرکای اجتماعی گفت: امسال نیز با همراهی کمیسیون اجتماعی مجلس، تشکلهای کارگری و کارفرمایی و مجموعه روابط کار، تلاش خواهد شد تصمیمی در حوزه مزد اتخاذ شود که ضمن تأمین منافع کارگران، پایداری بنگاههای اقتصادی و کارگاههای تولیدی را نیز حفظ کند.
وی با قدردانی از برگزاری این نشست تخصصی، بر تداوم جلسات کارشناسی و گفتوگوهای سهجانبه برای دستیابی به راهکارهای عملی و مؤثر در حوزه مزد و معیشت کارگران تأکید کرد.
نظرات
0