این گفته که کار تولید نباید متوقف شود و موانع بر سر راه آن باید برداشته شود، سخنی است که از سوی تمامی مسئولان قوه قضاییه شنیده شده و شواهد موجود نشان می‌دهد که این موضوع تنها به صورت یک گفته و شعار نیز باقی نمانده و عملیاتی شده و اکنون ستادهای اقتصاد مقاومتی در دادگستری استان ها ملجاء و پناهگاه کارآفرینانی شده که به واسطه برخی از سنگ اندازی ها از تولید و فعالیت بازمانده اند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در جریان سفر به استان هرمزگان در تاریخ ۱۴ اردیبهشت در دیدار با رؤسای مناطق آزاد، کارآفرینان و صنعتگران این استان طی سخنانی  گفت: ما به عنوان حکومت نیز در راستای تحقق شعار سال وظایفی را بر عهده داریم؛ از جمله آنکه نگرش خود را به فعالان اقتصادی و فعالان بخش خصوصی تغییر دهیم و موانع را از پیش‌روی تولیدگران برداریم. یکی از این موانع، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های خلق‌الساعه‌ای است که صادر می‌شوند و قدرت پیش‌بینی نسبت به آینده را از تولیدکننده و فعال اقتصادی سلب می‌کنند.

رئیس عدلیه بیان داشت: من بر مبنای بررسی‌های آسیب‌شناسانه از مطالعه پرونده‌های قضایی تاکید می‌کنم که یکی از موانع تحقق امنیت سرمایه‌گذاری در کشور انعقاد قرارداد‌های ضعیف است؛ همه قرارداد‌ها از جمله قرارداد‌های دولتی باید اطمینان‌بخش و محکم منعقد شوند و اینگونه نباشد که با تغییر دولت‌ها، مفاد این قرارداد‌ها نیز تغییر کنند.

همچنین خدائیان رئیس سازمان بازرسی در ادامه سفر استانی به کرمان در تاریخ ۲۰ شهریور ماه در جمع مدیران و صنعتگران شهرک صنعتی خضراء سیاست قوه قضاییه در دوره تحول و تعالی را حمایت از تولید دانست و تصریح کرد: قوه قضاییه و سازمان بازرسی با اختیارات و وظایفی که دارد می‌تواند برخی از موانع را از سر راه بنگاه‌های اقتصادی بردارد.

خدائیان با تاکید بر اینکه باید از بخشی‌نگری پرهیز کرد، گفت: سازمان بازرسی از بخش‌خصوصی حمایت می‌کند و اعلام می‌کنم هرکس به بخش تولید کمک کند پشت او هستیم و اینکه می‌گویند سازمان بازرسی سخت گیری می‌کند، بهانه است.

رئیس سازمان بازرسی افزود: وقتی یک سرمایه‌گذار می‌خواهد یک مجوز بگیرد و برود سراغ مجوز بعدی، می‌بینیم مهلت مجوز قبلی تمام شده است و باید دوباره مجوز قبلی را تمدید کند و این فرآیند موجب فرار سرمایه‌گذار می‌شود.

در همین رابطه حجت السلام والمسلمین براتی  زاده رئیس کل دادگستری استان خراسان شمالی در گفت‌وگو با میزان ضابطه مندی و قانون مداری را مهمترین معیار تصمیم گیری و ملاک اقدام و عمل در حوزه حمایت از واحدهای تولیدی و پیشتیبانی از سرمایه گذاران عنوان و تصریح کرد:این رویکرد نباید باعث شود مسئولان دستگاه های اجرایی ذی ربط که در این حوزه ها رسالت های ذاتی و قانونی بر عهده دارند، غیرمسئولانه عمل کنند.

وی در ادامه گفت: لازم است در موارد مقتضی که سرمایه گذاران و تولیدکنندگان نیاز به حمایت و پشتیبانی دارند تا از تعطیلی و توقف یا تعویق فعالیت های آنان جلوگیری شود با انعطاف بیشتر از آنان پشتیبانی شود.

وی با بیان اینکه قانون فصل الخطاب است و تصمیمات نیز باید بر این پایه ها مبتنی باشد،گفت:دربرخی از موارد به نظر می رسد مدیران در در بعضی موارد می توانند با انعطاف بیشتر و ارائه راهکار  مناسب زمینه ساز رفع موانع، مشکلات و محدودیت هایی باشند که بطور کلی و فراتر از منافع شخصی یا ذی نفع از جمله سرمایه گذار یا تولیدکننده به نفع اقتصاد کشور است.

رئیس کل دادگستری خراسان شمالی در ادامه از حل مشکل مجتمع رفاهی و گردشگری پلمیس خبر داد وگفت :مشکل رمپ ورود و خروج جهت دسترسی گردشگران و مسافران از مهمترین مشکلات سرمایه‌گذار این مجموعه بود که  بلافاصله پس از طرح تقاضای سرمایه‌گذار و ثبت آن در دبیرخانه ستاد استانی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دادگستری کل استان خراسان شمالی مکاتبات اولیه با دستگاه‌های اجرایی مرتبط انجام  شد.

وی گفت: در راستای حل این معضل پس از دعوت از مسئولان مربوطه به ویژه مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان مقرر شد فعالیت این مجموعه از سرگرفته شود و در راستای تسهیل مسیر تردد مسافران و گردشگران در این محدوده اقدام و مخاطرات پیش بینی شده در قالب سازوکار‌های دارای قابلیت اجرا مرتفع شود.

در ادامه فهیمه کمالی سرمایه گذار مجتمع گردشگری و رفاهی فراز پلمیس در گفت‌وگوبا میزان ضمن قدردانی از تلاش‌های ستاد استانی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دادگستری کل خراسان شمالی اظهار کرد: برای ساخت مجموعه از سال ۹۵ شروع به فعالیت کرده و اکنون تقریبا یکسال است که مجموعه با امکاناتی چون رستوران،کافی شاپ و اقامتگاه آماده بهره برداری است.

وی ادامه داد: عمده ترین مشکل پیش پای بهره برداری  رمپ ورود و خروج به مجموعه بود که پس از مراجعه به نهادهای مختلف برای حل این مشکل کاملا ناامید شده و آن را رها کرده بودم ،اما با مراجعه به ستاد اقتصاد مقاومتی استان مشکلات این مجموعه در کوتاه‌ترین زمان ممکن با ورود و پیگیری دستگاه قضایی استان و انجام مکاتبات و هماهنگی‌های لازم و در نتیجه برگزاری نشست مشترک با حضور مسئولان اجرایی ذی ربط، از جمله مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای تحت مدیریت و نظارت قوی و راهگشای ستاد استانی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دادگستری کل استان و پیگیری‌های بعدی مشکلات این مجموعه مرتفع و سبب شد با دلگرمی بیشتری به فعالیت بپردازیم.

مالی ضمن سازنده توصیف کردن روند و سازوکار حمایتی دادگستری استان از واحد‌های تولیدی و سرمایه گذاران افزود: تصور نمی‌کردم رئیس کل دادگستری استان و مسئولان قضایی با این حساسیت و در سریعترین زمان ممکن پس از مجموعه بازدید و مشکلات مربوطه را از مجاری مختلف پیگیری کنند و این رویداد و فرایند، در واقع معرف نوع نگاه راهبردی دستگاه قضایی در پشتیبانی مؤثر از تولیدکنندگان و سرمایه گذاران است که در خور تحسین و تمجید است.

وی ابراز امیدواری کرد: با اخذ مجوز لازم از اداره کل صنایع دستی، گردشگری و میراث فرهنگی استان و با دریافت تسهیلات دامنه فعالیت‌های این مجموعه توسعه و تقویت شود و روند ارائه خدمات به مسافران و گردشگران بیش از پیش بهبود و ارتقاء یابد.