مهدی مهرانگیز، رئیس کل دادگستری استان بوشهر در نشستی که با حضور معاونین وی و بهرامن نائب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و رئیس خانه معدن ایران، دریانی مشاور حقوقی خانه معدن ایران و رئیس مرکز داوری و مشاور حقوقی صنعت و معدن، گزدرازی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن وکشاورزی، استان بوشهر و حسینی، مدیر کل زندان‌های استان بوشهر در راستای حمایت از تولید و فعالان اقتصادی و بررسی مسائل و مشکلات آن‌ها برگزار شد، گفت: دادگستری در این زمینه حمایت‌های خوبی از شرکت‌ها و فعالین اقتصادی که دچار مشکل بودند انجام داده که این امر با تشکیل ستاد اقتصاد مقاومتی در دادگستری صورت پذیرفته است.

وی افزود: عمده مشکلات آن‌ها موضوعات بانکی و تسهیلات بوده و مواردی هم مسائل دیگر بوده که با مکاتبات و حتی در مواقعی نیز با یک تماس با همکاری مسئولین متولی مشکل آن‌ها حل شده تا آسیبی به بخش تولید و اشتغال نرسد و البته دادگستری استان این آمادگی را دارد که کلیه شرکت‌ها و فعالان اقتصادی مشکلات خود را در این ستاد مطرح تا با برگزاری جلسات تعاملی مصوبات خوبی تصویب و اجرا شود.

وی تصریح کرد: در بحث مسائل اقتصادی ما به صورت جدی ورود کرده و بازدید به صورت حضوری از واحد‌های صنعتی و تولیدی در دستور کار قرار گرفته و از نزدیک در جریان روند تولید و مشکلاتی که دارند قرار می‌گیریم.

وی گفت: از جمله اقداماتی که در این مورد نیز صورت گرفته برگزاری جلسات متعدد و مکاتباتی با بانک‌ها، اداره مالیات، شرکت آب و فاضلاب، اداره تامین اجتماعی و سایر بیمه‌ها و سایر دستگاه‌ها جهت حل مشکلات این واحد‌ها داشته ایم که از همکاری آن‌ها در حل مشکلات این واحد‌ها تشکر می‌کنم.

مهر انگیز با اشاره به موضوع رسیدگی به پرونده‌های معادن که در این نشست مطرح شد، گفت: با توجه به گستردگی علوم نمی‌توان از یک قاضی انتظار داشت به همه مسائل حقوقی و کیفری مسلط باشد به عنوان مثال در بحث معدن نیز ضرورت دارد جلسات توجیهی و آموزشی برای قضات گذاشته شود.

 وی افزود: در دادسرا‌ها و دادگاه‌ها بنا به تخصص قضات برای برخی از جرایم شعب خاصی در نظر گرفته‌ایم که شعب ویژه و تخصصی در زمینه پرونده‌های معادن در حوزه‌های قضایی استان را نیز تشکیل می‌شود.

مهر انگیز در ادامه گفت: البته با توجه به حجم بالای پرونده‌ها در محاکم در بحث تخصصی شدن، نیاز به گسترش شعبات هست که می‌بایست علاوه بر مکان فیزیکی برای شعبه، تامین نیرو‌های قضایی آن نیز ضرورت دارد. 

وی تصریح کرد: هر چقدر حجم پرونده‌ها در یک شعبه کمتر شود کیفیت رسیدگی به پرونده‌ها بالا می‌رود با این حال ما تمام تلاش خود را بکار گرفتیم تا با توجه به تحصیلات قضات و گرایش آنان در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا در دادگاه‌ها شعب تخصصی در نظر بگیریم و از این قضات در آن شعب استفاده کنیم.

مدیر کل زندان‌های استان بوشهر نیز، در این نشست ضمن اشاره به اقدامات خوبی که در راستای حمایت از زندانیان و همکاری خوبی که با واحد‌های اقتصادی در زمینه اشتغال مددجویان صورت پذیرفته گفت: تعداد ۶۶۰ خانواده زندانی نیازمند نیز تحت پوشش هستند که با پیگیری‌های رئیس کل دادگستری استان بوشهر برخی از اقلام در بازدید‌های هفتگی که دارند تامین می‌شود، ولی این خانواده‌ها همچنان نیازمند کمک‌های مورد نیاز از جمله بسته‌های معیشتی، البسه، لوازم التحریر و لوازم خانگی ضروری هستند و با وجودی که در آستانه ماه مبارک رمضان هستیم نیاز هست خیرین این موضوع را مد نظر قرار داده و یاریگر این خانواده‌ها باشند.

وی افزود: در راستای عمل به مسئولیت‌های اجتماعی نیز با پیگیری رئیس کل دادگستری استان بوشهر در سال گذشته تعداد ۲۳۸ زندانی از محل کمک‌های شرکت‌های پتروشیمی و شورای راهبردی آزاد شدند که در حال حاضر نیز ۱۵۹ زندانی جرایم مالی در سطح زندان‌های استان وجود دارد که انتظار می‌ورد این بار نیز خیرین در این زمینه یاریگر این مددجویان باشند.

در این نشست مسائل و مشکلات حوزه‌های مختلف اقتصادی دیگر نیز مورد بحث قرار گرفت که در این مورد نیز راهکار‌های لازم ارائه شد و در پایان مسئولان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن وکشاورزی، ابراز داشتند در راستای مسئولیت‌های اجتماعی تا جایی که امکان داشته باشد از زندانیان و خانواده‌های زندانیان نیازمند حمایت خواهند کرد.

منبع: خبرگزاری میزان