رئیس کل دادگستری استان بوشهر در حاشیه این جلسه که برگزار شد، با اشاره به اهمیت اقتصاد مقاومتی و معیشت مردم، اظهار داشت: "دستگاه قضایی استان همواره تلاش کرده است تا در راستای حمایت از تولید و اشتغال، به درخواست‌های فعالان اقتصادی و کسب و کارهای خرد رسیدگی عادلانه و منصفانه داشته باشد."
وی با بیان اینکه تعیین تکلیف غرفه‌های ساحلی خلیج فارس، محل معیشت حدود ۲۰۰ نفر از شهروندان بوشهری، از جمله دغدغه‌های دستگاه قضایی استان بوده است، افزود: "با توجه به اهمیت این موضوع، تلاش کردیم تا با برگزاری جلسات متعدد و با حضور نمایندگان دستگاه‌های مرتبط، تصمیمی اتخاذ کنیم که هم حقوق شهرداری به عنوان متولی قانونی حفظ شود و هم از معیشت افرادی که سال‌ها در این غرفه‌ها فعالیت داشته‌اند، حمایت شود."
رئیس کل دادگستری استان بوشهر با اشاره به مصوبات کلیدی این جلسه از جمله برگزاری مزایده عمومی، تعیین اجرت‌المثل و پرداخت هزینه‌های انشعاب برق، ابراز امیدواری کرد که با اجرای این مصوبات، تعادلی بین حقوق طرفین ایجاد شود و ضمن رعایت قانون، از معیشت مردم نیز حمایت شود.
وی همچنین تأکید کرد که دستگاه قضایی استان، نظارت دقیقی بر روند اجرای این مصوبات خواهد داشت و در صورت بروز هرگونه مشکل یا تخلف، برخورد خواهد کرد.
به گفته وی، هدف دستگاه قضایی استان، ایجاد فضایی امن و آرام برای فعالیت‌های اقتصادی و کسب و کارهای خرد است و در این راستا، از هیچ تلاشی فروگذار نخواهد.
.jpg)
نظرات
0