طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت که بیش از ۸۰ درصد نمایندگان مجلس به آن رأی مثبت دادند، اکنون در پیچ و خم تایید نهایی شورای نگهبان گرفتار شده است. طرحی که امنیت شغلی بسیاری از کارمندان و کارگران شاغل غیر رسمی را در دولت تضمین خواهد کرد. 

این طرح که در ابتدا پس از ارسال به شورای نگهبان با ایرادات و ابهاماتی مواجه شد، مجددا در صحن مجلس مورد بررسی قرار گرفت که اواخر مردادماه جاری با اصلاح همه ایرادات مجددا طرح مذکور به شورای نگهبان ارسال شد، اما همچنان کارمندان و کارگران، چشم‌انتظار تصویب نهایی برای اجرایی شدن طرح ساماندهی استخدام خود هستند.

ایراد گرفتن به طرح ساماندهی بزرگ‌ترین ظلم در حق کارگران

نیروهای شرکتی و کارکنان قراردادی تقاضا دارند که وضعیت استخدامی آن‌ها تبدیل شود و به عنوان کارکنان رسمی در دستگاه‌های اجرایی و دولت شناخته شوند. آن‌ها از بی‌عدالتی و عدم وجود رابطه استخدامی رسمی رنج می‌برند و از مسئولین کشور تقاضای تبدیل وضعیت خود را به استخدام رسمی دارند.

احسان سهرابی با بیان اینکه صدای کارگران شنیده نمی‌شود اما صدای میثم لطیفی و امثال او به خوبی شنیده می‌شود و این جای تاسف دارد، می‌گوید: «ایراد گرفتن به طرح ساماندهی بزرگ‌ترین ظلم در حق کارگران است. علت فربه شدن دولت، طرح ساماندهی نیست، مدیرانی است که حقوق‌های نجومی می‌گیرند و کارکردی برای مردم ندارند! شما با این رای، از طبقه فرودست حمایت نکردید اما در عوض پیمانکاران را چاق‌تر نمودید.»

به گفته این فعال کارگری، رئیس جمهور در روز کارگر وعده‌ی برداشتن تبعیض و حذف پیمانکاران داد وعده‌ای که محقق نشد اما در عوض، طرح‌های ضد کارگری با سرعت در مجلس و دولت پیش می‌رود از اصلاح قانون بیمه بیکاری گرفته تا کاهش سنوات ارفاقی مشاغل سخت.

نمایندگان مجلس از طرح ساماندهی کارکنان دفاع کنند

رئیس فراکسیون کارگری مجلس یازدهم، در صفحه مجازی خود در آخرین روز از مردادماه سال جاری خبر از ارسال طرح ساماندهی کارکنان دولت به شورای نگهبان داد و نوشت: «شرایط نیروهای شرکتی به هیچ وجه قابل قبول نیست و چابک سازی دولت نباید بهانه استثمار نیروی کار شود.»

فعالان پویش طرح ساماندهی می‌گویند همچنان در انتظار نظر شورای نگهبان هستیم و در این میان، آنچه اهمیت دارد، نظر این شوراست که حرف آخر را می‌زند. طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت در انتظار تایید شورای نگهبان است و در صورت تایید به قانون تبدیل خواهد شد.

خلیل بهروزی‌فر، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ایران می‌گوید: «الان طرح نزد شورای نگهبان است و منتظر نظر نهایی شورای نگهبان هستیم؛ جامعه‌ی هدف باید بداند، رفت و برگشت‌ها طبیعی‌‌ست و به معنای ابطال مصوبه نیست؛ وقتی اکثر قریب به اتفاق نمایندگان مجلس –بالای ۸۰ درصد نمایندگان- به طرح رای داده‌اند، یعنی یک طرح مورد تایید و مطالبه‌ی مردم است و به این سادگی رد شدنی نیست.»

با تمام صحبت‌های انجام‌شده از طرف نمایندگان که خود را نماینده مردم در خانه ملت می‌دانند و اطمینان‌بخشی آنها، بسیاری از فعالان صنفی کارگری و پویش‌های حمایتی از کارمندان و کارگران نگران عدم تایید نهایی این طرح برای ابلاغ و اجرا در دولت هستند.

به همین منظور، بسیاری از آنان خواستار تصویب هرچه سریع‌تر طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت و مداخله نمایندگان مردم در قوه قانونگذاری برای اجرای طرح مذکور در دولت شدند.

رامین اناری نماینده بخشی از کارگران شرکتی و قراردادی کشور، در این باره می‌گوید: «علت ورود دوباره‌ مجمع تشخیص مصلحت به این مساله را نمی‌دانیم؛ اما موضوع این است که نمایندگان مجلس بایستی از طرح مصوب خود دفاع کنند و اجازه ندهند خدای ناکرده ماهیت طرح عوض شود. طرح ساماندهی هیچ بار مالی برای دولت ندارد و این مساله بارها به اثبات رسیده است ضمن اینکه شرکت‌های واسطه که توسط خود مدیران دولتی ایجاد می‌شوند، جز اتلاف منابع بیت‌المال هیچ سودی برای کشور ندارند.»

او تاکید می‌کند: «با تبدیل وضعیت شرکتی‌ها مخالفت می‌شود در حالیکه در سازمان‌ها بیشترین کار را همین نیروهای شرکتی انجام می‌دهند و حتی دلسوزانه‌تر و با دقت بیشتری کار حوزه‌های تخصصی را که به صورت غیرقانونی و مازاد بر وظیفه اصلی بر دوش آن‌ها گذاشته‌اند به اجبار انجام می‌دهند. در چنین شرایطی، عده‌ای با طرح ساماندهی و حذف شرکت‌ها مخالفت جدی دارند!»

فرصت‌های اجرای طرح ساماندهی کارکنان دولت برای شورای نگهبان و دولت 

نمایندگان روز دوشنبه ۳۰ مرداد، ایرادات شورای نگهبان در طرح ساماندهی کارکنان موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه پنجم توسعه (طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت) را رفع و تصویب کردند.

 با اجرای طرح ساماندهی کارکنان دولت، هم ساماندهی و هم متناسب سازی نیروها انجام می‌شود و دولت باید براساس نیاز و چارت سازمانی اقدام به جذب نیرو کند.

به گفته عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس، شورای نگهبان ۲۰ روز فرصت دارد تا نظر نهایی خودش را اعلام کند و پس از ابلاغ از سوی مجلس، دولت نیز ۶ ماه فرصت برای اجرای این طرح دارد.

طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت یک طرح است که به منظور ساماندهی و تنظیم استخدام کارکنان دولت ارائه شده است. این طرح به منظور ایجاد امنیت شغلی برای کارمندان و کارگران شاغل غیررسمی در دولت و همچنین بهبود عملکرد و کارایی دستگاه‌های اجرایی و دولت ارائه شده است. 

برخی باور دارند که اگرچه اجرای طرح مذکور در شرایط فعلی سخت است، اما در سال‌های آینده به نفع دولت خواهد بود.