امین حسین رحیمی، وزیر دادگستری صبح امروز 9 بهمن ماه 1402 در کارگاه نظام حمایت از اطفال و نوجوانان ویژه قضات خانواده و اطفال و نوجوانان و مدیران دفاتر حمایت از زنان، کودکان و خانواده که در هتل لاله برگزار شد، گفت: وزارت دادگستری مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک است.

رحیمی در ادامه با اشاره به اینکه در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان از مرجع کنوانسیون به مرجع ملی حقوق کودک تغییر یافته است، اظهار کرد: در سند ملی حقوق کودک هم برای وزارت دادگستری تکالیفی در نظر گرفته شده و هماهنگی و هم افزایی دستگاه‌های حقوق کودک با مرجع ملی است که وزارت دادگستری  آن را انجام می‌دهد.

وی تصریح کرد: موضوعات مربوط به اطفال پیچیده هستند. به عنوان مثال اگر بخواهیم معتادین را جمع کنیم با دستورالعمل ساده می شود این کار را کرد ولی اگر بخواهیم کودکان کار را حمایت و پذیرش کنیم با یک دستورالعمل ساده نمی‌شود و حساسیت خاصی را دارد لذا موضوعات کودکانی که در معرض خطرند یا دچار آسیب شدند نیازمند آموزش و همفکری است و برگزاری این کارگاه‌ها ضروری است. اینکه چطور مشکلات آنها را حل کنیم و برای ارتقای جایگاهشان چه کار کنیم نیازمند کارگاه‌ها هستیم.

رحیمی گفت: در دانشگاه‌های علوم قضایی و تهران و علامه طباطبایی رشته مرتبط با حقوق کودک در مقطع ارشد وجود دارد و در دانشگاه بهزیستی مددکاری اجتماعی ایجاد شده که مرتبط با حقوق کودک است و  امیدوارم در مقطع دکتری این رشته‌ها را داشته باشیم و توجه بیشتری به کودکان شود. نحوه برخورد با کودک بزهکار مهم است که باید پلیس اطفال داشته باشیم و خوب است رشته مرتبط با پلیس اطفال ایجاد شود.

وزیر دادگستری بیان کرد: ما به عنوان مرجع ملی وظیفه داریم کارهای مربوط به اطفال را انجام دهیم و تاکید بر اینگونه جلسات این است که همکاران دقت کنند و  موضوعات مفید باشد و یک کلاس درس صرف نیست بلکه اشتراک تجربه‌ها است.

وی افزود: چهره شهرها مناسب نیست و  اطفال و نوجوانان کار با وضعیت نامناسبی هستند و باید ساماندهی شوند.

رحیمی گفت: طرحی در این خصوص شروع شده و ویژگی‌های این طرح قانون محوری است. تلاش کردیم که فرایند مستمری باشد و جلسات زیادی با شهرداری و بهزیستی و فراجا و دادگستری و تمام متولیان حوزه گذاشته شده و قرار شده طرح مستمر عمل کند چرا که طرح موقتی  نیست. برای اولین بار است که در این طرح دستگاه ها با هم هماهنگ‌اند.

این مقام مسئول بیان کرد: حق محور و حمایتی است و صرفا این نیست که‌کودکان را از خیابان جمع اوری کنیم بلکه باید حمایت شوند و این طرح به این نحو است اگر کودکی بدسرپرست و بی سرپرست است تحت حمایت خانواده‌ها قرار می‌گیرد و اگر خانواده کودک فقیر است آن خانواده از لحاظ مادی مورد حمایت قرار میگیرد.

وی افزود: در این قضایا باندهایی هستند که از کودکان سوءاستفاده میکنند که نیازمند برخورد قضایی است و این باندها مجرم اند که کودکان را میگیرند و کودکان اتباع وضعیت متفاوتی دارند که بیشتر این کودکان  اتباع هستند.

رحیمی گفت: کار مهم دیگر مرجع ملی توسعه  مجتمع‌های شوق زندگی است و می توان بعنوان نماد جدی همکاری قوه قضاییه و دولت از آن نام برد. این مجتمع ها ابتدا در مشهد تشکیل شد و بعد در ایلام، استان مرکزی و فارس و گلستان تشکیل شدند و پیگیریم که  مجتمع‌های شوق زندگی را در  سراسر کشور توسعه دهیم و کودکان در معرض خطر و اسیب دیده در مجتمع‌ها مستقرند.  

وی ادامه داد: خانواده محور کردن و تسهیل مراقبت از کودکان بی سرپرست و بدسرپرست را داریم.  قانون فرزندخواندگی شرایط سختی پیش بینی کرده است. آیین نامه قانون اصلاح شد و به بهزیستی اختیار داده شد که کودک بدسرپرست و بی‌سرپرست که به آن سپرده می‌شود می تواند به خانواده واجد شرایط سپرده شود.

رحیمی بیان کرد: در شیرخوارگاه‌ها طفل کم داریم و اکثر آنها  به صورت موقت واگذار شدند البته هیات نظارتی وجود دارد.

وی افزود: طرح حمایت از کودکان در معرض خطر توسط مرجع ملی و با همکاری سازمان ملل تشکیل شد و در شهرستان بهارستان تهران انجام شد و از ۴ هزار نفر کودک در معرض خطر در آنجا حمایت شد و اقدامی بود که برای اولین رخ داد. باید به کودکان توجه بیشتری داشته باشیم.

در ادامه این کارگاه، علیزاده قائم مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت: مؤثرترین روش برای پیشگیری از جرائم اطفال و نوجوانان روش وضعی و اجتماعی است. دادگستری در این دو حیطه از ابزار موثری برخوردار نیست.

وی افزود: پیشگیری بدون توجه به جامعه، بسیار دشوار است. همگی باید مراقب رفتار ظاهری خودمان با اطفال و نوجوانان باشیم و از به کارگیری کلمات و اصلاحات حقوقی خودداری کنیم و سعی کنیم با گفتگو و مصاحبه‌گره کار را باز کنیم.

علیزاده تاکید کرد: باید در انتخاب واکنش‌های اجتماعی محتاط بود و رفتار محترمانه مبتنی برکرامت انسانی طفل را مدنظر داشت. در این حوزه نباید اجازه دهیم طفل یا نوجوان به تنهایی زیر بار سنگین جرم قرار گیرد.

این مقام قضائی خاطرنشان کرد: از سمن‌ها و تمام ظرفیت‌های موجود در حوزه قضائی باید در این حوزه استفاده کنیم چرا که اگر طفل و نوجوان به بزهکاری روی آورد در بزرگسالی پاک‌دامن نخواهد شد.

در پایان این مراسم جوهری مدیرکل آموزش قوه قضائیه خطرنشان کرد: گام برداشتن در حوزه کودکان وظیفه شرعی ما است. در این حوزه قضات محترم نقش به سزایی در بازاجتماعی کردن کودکان گام بردارند. /فارس