با توجه به پراكندگي قوانين و مقررات مربوط به برگزاري مجامع عمومي شركت‌هاي دولتي و به‌روز نبودن آيين‌نامه «تشكيل مجامع عمومي و شوراهاي عالي شركت‌هاي دولتي» مصوب سال ۱۳۸۲ به‌روزرساني و هماهنگ نمودن قوانين و مقررات مربوط، ضرورت داشت.
در اجراي بند (ه) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ كل كشور احكام مرتبط با «الزام قانوني تشكيل و برگزاري مجمع عمومي/فوق‌العاده»، «نحوه و ضوابط تشكيل مجامع عمومي»، «نحوه بررسي صورت‌هاي مالي»، «بررسي و تصويب بودجه پيشنهادي و بودجه اصلاحي» «شرايط تفويض اختيار به روساي مجامع» و «مهلت‌هاي زماني تنظيم و امضاي صورتجلسات» در اين آيين‌نامه پيش‌بيني و در راستاي انتظام بخشي هر چه بيشتر شركت‌هاي دولتي و استقرار حاكميت شركتي براي اجرا به دستگاه‌هاي اجرايي طي تصويب‌نامه هيأت وزيان به شماره۷۷۸۹۷/ت۵۹۹۴۸هـ مورخ ۰۹/۰۵/۱۴۰۱ ابلاغ شده است.
تمامي شركت‌هاي دولتي، بانك‌ها و بيمه‌هاي دولتي موضوع ماده (۴) قانون مديريت خدمات كشوري و تبصره‌هاي آن و ساير شركت‌هايي كه بيش از ۵۰ درصد سرمايه و سهام آنها منفرداً و مشتركاً به وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي و شركت‌هاي دولتي تعلق داشته باشند، شامل شركت‌هايي كه مشمول قوانين و مقررات عمومي نسبت به آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است، نظير شركت ملي نفت، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و شركت‌هاي تابعه، مشمول رعايت مقررات اين آيين‌نامه هستند.
براساس مفاد اين آيين‌نامه مجامع عمومي شركت‌هاي دولتي مكلفند حداكثر تا پايان مردادماه نسبت به بررسي و تصويب صورت‌هاي مالي سالانه خود اقدام كنند و صورت‌هاي مالي خود را بلافاصله پس از تصويب مجمع عمومي در سامانه جامع بودجه مستقر در سازمان برنامه و بودجه كشور بارگذاري كنند.
همچنين مجمع عمومي عادي بايد حداقل تا پانزدهم مهرماه براي بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به خط مشي و برنامه و بودجه سالانه شركت برگزار شود و بودجه پيشنهادي سال آينده خود را با رعايت مفاد بخشنامه بودجه و تعاريف و ضوابط دستورالعمل منضم به آن در موعد مقرر به سازمان ارسال كنند.
روساي مجامع عمومي شركت‌ها، مسئوليت نظارت برحسن اجراي آيين‌نامه را برعهده خواهند داشت.
نظرات
0