سید محمد حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور نیز در مورد ارسال لایحه از جانب قوه قضائیه به دولت، با موضوع حل برخی مشکلاتی که در حوزه حجاب وجود دارد، گفت: بله این لایحه از سوی قوه قضائیه به دولت ارسال شده و در کمیسیون حقوقی قضایی دولت در دست بررسی است و علی القاعده به زودی در دولت مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

معاون رئیس جمهور در مورد کلیات این لایحه افزود: نکته کلیدی لایحه این است که برخی موارد که تاکنون به عنوان جرم قلمداد می‌شد به تخلف تبدیل می‌شود و به تبع آن دیگر نیاز نیست در همه موارد پرونده‌ای در قوه قضائیه تشکیل شود؛ بلکه مجریان با استفاده از اختیاراتی که به آنان داده می‌شود، می‌توانند اقدام لازم را انجام دهند؛ مثلا فرد متخلف را جریمه کنند.

وی با بیان اینکه باید توجه داشت براساس قانون اساسی، لایحه‌ی قضایی توسط قوه قضائیه تدوین و در دولت مطرح و پس از تصویب، تقدیم مجلس می شود تا مراحل خود را طی کند.سید محمد حسینی در پایان گفت: این لایحه بخاطر اهمیت و آثاری که دارد با دقت در دولت در حال بررسی است و رئیس مجلس هم اعلام کرده که بلافاصله پس از وصول به مجلس، مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس هم بر سرعت عمل در تصویب این لایحه تاکید دارند.

براساس قوانین فعلی نیروی انتظامی باید برای متخلفین پرونده تشکیل دهد و آن را به قوه قضائیه ارسال کند که موجب طولانی شدن روند رسیدگی می‌شود؛ قوه قضائیه برای حل چنین مشکلی این لایحه‌ را به دولت ارسال کرده است تا مشکلاتی که در سالهای اخیر با آن مواجه بوده است را حل کند.سال ۹۹ یکی از مسئولین وقت قوه قضائیه گفته بود: سالی بیش از ۹ میلیون پرونده یکتا وارد دستگاه قضایی و ۱۷ میلیون رسیدگی انجام می‌شود.

یکی از مهمترین مشکلاتی که در مسیر رسیدگی به پرونده‌های قضائی وجود دارد حجم قابل توجه آنهاست که این مساله باعث به تاخیر افتادن رسیدگی به پرونده‌ها در دادرسی‌ها می‌شود.براساس قانون، مراجع قضایی موظف هستند به جرم بدحجابی رسیدگی کنند؛ به این صورت که ضابطان ذی‌صلاح دادگستری می‌توانند این جرم را گزارش دهند و دادسرا نیز موظف است به آن رسیدگی کند. اکنون نیز نیروی انتظامی به عنوان ضابط عام دادگستری وظیفه اصلی در برخورد با جرم رعایت نکردن حجاب را بر عهده دارد.ولی به دلیل حجم زیاد پرونده‌هایی که در قوه‌قضائیه در حال رسیدگی هستند، رسیدگی به پرونده‌های جدید با مشکلات متعددی مواجه هستند که یکی از مطالبات جدی فراجا همین تغییر در شیوه مواجه با کشف حجاب بوده است.