دكتر سيد مسعود ميركاظمي در نشست خبري تشريح عملكرد يك‌ساله دولت كه به مناسبت گراميداشت هفته دولت برگزار شد، گفت: سال گذشته، دولت در شرايط مناسب و مطلوبي تحويل گرفته نشد و اين موضوع انجام كارهاي اقتصادي رابا چالش‌هايي مواجه كرده بود.
ذخاير احتياطي كشور تا ۷۰ درصد زير خط قرمز آمده بود
وي با برشمردن وضعيت كشور در زمان تحويل دولت سيزدهم گفت: خشكسالي توليد را كم كرده، قيمت‌هاي جهاني افزايش پيدا كرده، ذخاير احتياطي كشور تا ۷۰ درصد زير خط قرمز آمده بود و نگراني‌هايي در مورد پرداخت حقوق‌ها در زمان تحويل دولت به وجود آمده بود. همچنين سقف ۵۴ هزار ميليارد توماني تنخواه توسط دولت قبل مصرف شده بود.
ميركاظمي با بيان اينكه شرايط تحويلي دولت نه تنها صفر بلكه منفي بود تصريح كرد: با وجود اين شرايط در سال گذشته حدود ۱۲ همت (هزار ميليارد تومان) سود و اصل اوراق تسويه شد و در شرايطي كه واردات واكسن را به اف.اي.تي.اف گره زده بودند با ديپلماسي قوي واكسن وارد شد و توليد نفت افزايش پيدا كرد.
 تخصيص‌ها بدون استقراض از بانك مركزي انجام شد
رئيس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اينكه سال گذشته بيش از ۲۰۰ همت اعتبارات عمراني تخصيص داده شد ادامه داد: تخصيص‌ها بدون اينكه استقراضي از بانك مركزي صورت بگيرد انجام شده و سازمان برنامه بودجه به عنوان ضربه‌گير اجازه نداد پايه پولي افزايش پيدا كند.
معاون رئيس‌جمهور در ادامه نشست خبري در پاسخ به سوالي درباره تكليف قانوني بازگشت قيمت‌ها به شهريور ۱۴۰۰ گفت: در سال گذشته سه افزايش قيمت يكي در نيمه اول سال ۱۴۰۰يكي نيمه دوم ۱۴۰۰ و آخري به خاطر جنگ اوكراين و روسيه شكل گرفت كه حتي قيمت بعضي اقلام را تا ۳۰۰ درصد افزايش داد.
وي افزود: افزايش قيمت‌هاي سوم همه كشورها را دچار مشكل كرد و بعضي از كشورهايي كه سال‌ها تورم را تجربه نكرده بودند از دو جهت با افزايش قيمت مواجه شدند؛ هم از جهت افزايش قيمت انرژي و هم ازجهت افزايش قيمت مواد غذايي. لذا زمانيكه بودجه بررسي مي‌شد افزايش قيمت سوم اتفاق نيفتاده بود و دولت با اصلاحيه قانون بودجه اعلام كرد چون افزايش قيمت سومبعد از ابلاغ بودجه بوده است مجلس در آن تجديدنظركند.
 بازگشت قيمت‌ها به شهريور ۱۴۰۰ با دستور ممكن نيست
ميركاظمي در مورد بازگشت قيمت‌ها به شهريور ۱۴۰۰ نيز گفت: قيمت به شكل دستوري به عقب برنمي‌گردددرواقع براي بازگرداندن قيمت به قبل بايد مابه‌التفاوت قيمت‌هايا به توليدكننده يا به مصرف‌كننده داده شود و در همين راستا بعد از ابلاغ بودجه، حمايت از مردم و مصرف‌كننده شكل گرفته و اكنون ميزاني كه از طريق يارانه داده مي‌شود بيش از جداول بودجه است.
رئيس سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: بازگشت قيمت‌ها به قبل از شهريور ۱۴۰۰ يعني قدرت خريد مردم بر اساس مصرف خانوار حفظ شود مثلاً اگر خانواري يك ليتر روغن در هر ماه به ازاء هر نفر استفاده مي‌كندبايد دولت اختلاف قيمت قبلي با فعلي را جبران كند كه با پرداخت يارانه نقدي اين اختلاف قيمت بيشتر از جداول بودجه جبران شده است.
دولت از حذف ارز ۴۲۰۰، درآمدي كسب نكرده است
معاون رئيس‌جمهور در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه آيا دولت از توزيع عادلانه يارانه‌ها پس از حذف ارز ۴۲۰۰درآمدي كسب كرده است، گفت: با توجه به افزايش قيمت جهاني كالاهاي اساسي، دولت هيچ گونه صرفه‌جويي نكرده و يارانه پرداختي بيش از جداول ابلاغي بودجه است لذا نياز است اصلاحيه يارانه بودجه به مجلس داده شود تا آن چيزيكه به نفع مردم است رخ دهد.
وي با مهم دانستن تأمين امنيت غذايي در كشور گفت: در سال گذشته ۴ و نيم ميليون تن گندم خريداري شده و امسال اين عدد به بيش از ۷ و نيم ميليون تن رسيده است.
افزايش حقوق‌‌ها از جيب مردم در دولت گذشته
ميركاظمي در پاسخ به سوالي در مورد چگونگي افزايش حقوق‌ها گفت: در ۴۰ سال گذشته سيكل معيوبي وجود داشت كه افزايش حقوق منجر به كسري بودجه، نقدينگي و تورم مي‌شدكه بيشتر از افزايش حقوق از جيب مردم خارج مي‌شد.
رئيس سازمان برنامه و بودجه با بيان اينكه بخش قابل توجهي از مصارف كشوربه پرداخت حقوق اختصاص داده مي‌شود ادامه داد: اين سيكل معيوب بايد متوقف شود.
 افزايش عجيب هزينه‌هاي جاري و كاهش سهم بودجه عمراني در دولت قبل
معاون رئيس‌جمهور بابيان اينكه در ۸ سال دولت قبل جهشي در هزينه‌ها به وجود آمده كه اصلاً منطقي نيست، افزود: كل مصارف (هزينه‌هاي جاري دولت) از ۸۹ همت در سال ۹۱ در پايان دولت دهم به ۱۰۰۷ همت در پايان دولت دوازدهم رسيد يعني بيش از ۱۰ برابر افزايشيافت، در حالي كه در بخش تملك دارايي سرمايه‌اي از حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد بودجه به حدود ۱۲ درصد كاهش يافته است، يعني از اعتبارات عمراني كاسته شده و به هزينه‌هاي جاري اضافه شده است.
كشور را با تورم ۵۰ درصد تحويل گرفتيم
وي با تاكيد بر اينكه در دولت سيزدهم با جديت به دنبال كنترل تورم هستيم ادامه داد: دولت سيزدهم با ۵۰ درصد تورم تحويل گرفته شد كه اين عدد در پايان سال ۱۴۰۰ به زير ۴۰ درصد رسيد.
معاون رئيس‌جمهور افزود: افزايش قيمت امسال بيشتر هزينه‌اي است يعني بخشي به خاطر افزايش قيمت جهاني، بخشي به خاطر مصوبه نرخ تبديل ارز سود بازرگاني در حقوق ورودي با قيمت نيمايي وبخشي به خاطر افزايش هزينه كارگري و شيوه تخصيص ارز ترجيحي بوده است.
ترميم حقوق‌ها تا پايان سال انجام مي‌شود
ميركاظمي با بيان اينكه نبايد افزايش حقوق، تورمي به جامعه تحميل كند ادامه داد: براي كارمندان دولت و بازنشستگان لشكري و كشوري، ‌ترميم حقوقي در نظر گرفته شده است كه براي ماه‌هاي باقيمانده سال پرداخت شود اما اين ترميم بايد داراي منابع پايداري باشد تا پايه پولي بالا نرود كه نتيجه آن در شهريورماه تعيين تكليف مي‌شود و اگر منابع تأمين شودبعد از طي مراحل قانوني، ‌ترميم حقوق انجام خواهد شد.
رئيس سازمان برنامه و بودجه در موردفروش اوراق در سال ۱۴۰۱ نيز گفت: پيش‌بيني اين است امسال ۱۸۰ همت اوراق تسويه و۱۰۳ همت اوراق منتشر شود.
وي تصريح كرد: در سال جاري جهش خوبي در حوزه ماليات انجام شده است. پيش‌بيني مي‌شد در حدود ۹۰ درصددرآمدهاي مالياتي محقق شود. كل درآمد مالياتي براي سال جاري ۴۷۰ همت پيش‌بيني‌شده است كه نسبت به رقم ۱۴۷۰ همتي كل بودجه حدود ۳۱,۹ درصد برآورد مي‌شود.
شروط افزايش وام مسكن روستايي
 ميركاظمي در خصوص يارانه تسهيلات وام مسكن روستايي گفت: در بحث مسكن روستايي، وام ۵۰ ميليون تومان بوده است كه دولت بايد مابه‌التفاوت سود ۴ درصد تا ۱۸ درصد را پرداخت مي‌كرد. دولت قبل اين وام را به ۱۰۰ ميليون تومان با نرخ ۵ درصد افزايش داد و دولت قبول كرده بود كه اين تعهد به بدهي دولت به بانك‌ها اضافه شود. اين موضوع مي‌تواند به اضافه برداشت و پايه پولي منجر شود. اين عدد ابلاغ شده بود. اين موضع از مباحثي است كه پايه پولي را افزايش مي‌دهد. در شهريور ۱۴۰۰ قانون جهش توليد مسكن ابلاغ شد كه دريكي از بندهاي آن نوشته شده دولت هرگونه حمايتي كه دارد از صندوق مسكن استفاده كند.
وي اضافه كرد: بر اساس اين قانون، دولت بايد يارانه مسكن را از طريق صندوق يارانه مسكن پرداخت كند. اين در حالي بود كه اين صندوق، موجودي نداشت. بخشي از منابع اين صندوق مربوط به اقساط مسكن مهر، ماليات، فروش زمين توسط وزارت راه و بودجه عمومي بوده است. لذا اگر بخواهيم وام مسكن روستايي را به ۲۰۰ ميليون تومان افزايش دهيم بايد منابع آن را به صندوق واريز كنيم. به دليل انضباط مالي و تعهد براي كنترل نقدينگي نمي‌توانيم كاري را انجام دهيم و آن را به حساب بدهي‌هاي دولت بگذاريم.
رئيس سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: ۸۰۰ ميليارد تومان در گذشته به صندوق ملي مسكن واريز شده و به بانك مسكن اعلام شده است كه مبلغ دريافتي را به صندوق مسكن واريز كند. در ماه جاري نيز ۴ همت واريز خواهد شد. وزارت راه نيز بايد دارايي‌هاي خود را در حدود ۳۰ همت بفروشد وبه صندوق واريز كند. 
سهم دولت از صندوق توسعه ملي نصف شد
وي افزود: طي سال‌هاي گذشته۲۰ درصد از فروش نفت به صندوق توسعه ملي واريز مي‌شد در حاليكه امسال اين رقم به ۴۰ درصد رسيده وزمانيكه لايحه پيشنهاد شد، درخواست ما اين بود كه ۲۰ درصد به صندوق توسعه واريز شود اما مقام معظم رهبري تدبير كردندكه ۴۰ درصد به صندوق توسعه ملي واريز شود. انتظار اين بود كه ۲۰ درصد از مصارف بودجه كسر شود؛ امامصارف كم نشدلذا در قسمت‌هايي منابعي ديده شده است كه احتمال دارد تحقق پيدا نكند؛ كه همين موضوع باعث شد صندوق پيشرفت راه‌اندازي نشد و كمك به صندوق مسكن با تأخير پيش رفت.
اجراي كامل رتبه‌بندي معلمان 
معاون رئيس‌جمهور در مورد رتبه‌بندي معلمان گفت: رتبه‌بندي هدف نيست بلكه قرار است كيفيت آموزش افزايش پيدا كند. در چند سال گذشته كيفيت آموزش كاهش پيدا كرده بودورتبه‌بندي مي‌تواند كمك موثري در اين خصوص داشته باشد. تا افراد شناسايي شوندو بر اساس شايستگي افراد رتبه‌بندي معلمان عملياتي شودبه اين دليل فرآيند اجرايي آن طول كشيد. به همين دليل توافق شدتا پرداختي به صورت علي‌الحساب به حساب معلمان واريز شود تا پس از طي فرآيندهاي لازم مابه‌التفاوت آن پرداخت شود لذا براي همه افراد علي‌الحساب يك ميليون تومان براي هر ماه پرداخت شد و به محض تكميل احكام مابقي نيز پرداخت خواهد شد و انتظار مي‌رود بحث رتبه‌بندي، ترميم حقوق نباشد بلكه منجربه ارتقاي كيفيت در آموزش و پرورش شود.
دولت چگونه امسال استقراض نكرد؟
رئيس سازمان برنامه و بودجه درباره موفقيت دولت سيزدهم در عدم استقراض از بانك مركزي در ابتداي سال جاري گفت: قوانين و مقرراتي وجود داشت مبني بر اينكه دولت به جاي استقراض از بانك مركزي، مي‌توانداز تنخواه شركت‌ها استفاده كند.طبق اين مقررات،دولت از اين منابع استفاده مي‌كند و به محض اينكه درآمدي كسب مي‌كند اين مبلغ بازگردانده مي‌شود و اين روش برداشت منجر به افزايش پايه پولي نمي‌شود.
مردم يارانه نقدي را ترجيح مي‌دهند
 معاون رئيس‌جمهور با اشاره به شيوه اجراي كالابرگ تصريح كرد: قرار نيست كوپني چاپ شودبلكه به معني اين است كه يارانه‌اي كه پرداخت مي‌شود براي دريافت چند كالاي تعيين‌شده استفاده شود.لذا مي‌بايست تدابيري انديشيده و زيرساخت‌ها مهيا شودكه در تمام نقاط كشور امكان اجرا داشته باشد.
 وي تاكيد كرد:با اجراي يارانه كالابرگ قرار نيست ديگر يارانه‌اي به حساب فرد واريز شود بلكه قرار است به عنوان مثال فردي كه مي‌خواهد روغن بخرد، ۲۰ هزار تومان پرداخت مي‌كند و ۵۰ هزار تومان ديگر از خزانه به فروشنده پرداخت خواهد شد. اين ميزان يارانه‌اي كه به مردم در حال حاضر پرداخت مي‌شود سبب تورم نمي‌شود چراكه از خود جامعه جمع‌آوري مي‌شود و مربوط به تبصره ۱۴ بودجه است. پولي كه بازتوزيع مي‌شود پولي است كه از محل فروش انرژي تأمين مي‌شود و تا امروز كسري نداشته است.
ميركاظمي اضافه كرد: برخي نظرسنجي‌ها نشان مي‌دهد كه مردم يارانه نقدي را ترجيح مي‌دهند؛ اما بر اساس قانون كالابرگ الكترونيكي بايداجرا شود و هنوز سامانه مورد نياز آن نيز آماده نشده است.
وي گفت: دولت ماهي نزديك به ۲۸ همت يارانه به كالاهاي اساسي غير از يارانه نان و دارو مي‌پردازد. همچنين ۱۵۰ همت يارانه نان و دارو در كل سال است كه جمع آن ۴۵۰ همت در سال مي‌شود در حاليكه تفاوت نرخ ارز ترجيحي و نيمايي كمتر از اين رقم مي‌شود.
پرداخت ۲۰۰ همت بودجه عمراني
ميركاظمي همچنين گفت: دولت سال قبل ۲۰۰ همت براي پروژه‌هاي عمراني پرداخت كرد. در حاليكه گفته مي دولت چگونه مي‌تواند حقوق كارمندان را بپردازد؛ اما ۲۰۰ همت براي پروژه‌هاي عمراني داد. امسال هم تا ۲۰ مرداد ۶۰ همت تخصيص يافته و براي پرداخت به خزانه ابلاغ شده است.
رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور گفت: زمانيكه دولت سيزدهم سر كار آمد از ۸ ميليارد دلار منابع فروش نفت در خارج كشور ۶,۵ ميليارد دلار خرج شده بود و يك و نيم ميليارد مانده بود. حدود ۱۷ تا ۱۸ ميليارد دلار نياز براي كالاهاي اساسي و ذخاير مورد نياز بود در حالي كه ذخاير ما ۳۰ درصد زير خط قرمز قرار داشت. در ابتداي دولت براي پرداخت حقوق كارمندان مشكل داشتيم اما با اين حال از تنخواه بانك مركزي استفاده نكرديم چون دولت قبل سقف تنخواه كه ۵۴ همت بود را مصرف كرده بود و اين ۵۴ هزار ميليارد تومان با ضريب ۸ برابري فزاينده تبديل به نقدينگي شده بود.
رشد اقتصادي مثبت شد
ميركاظمي گفت: درست است كه بر اساس قانون برنامه ششم توسعه بايد سالي ۸ درصد رشد اقتصادي داشته باشيم اما در سال‌هاي قبل رشد اقتصادي در حد ۰,۴ درصد بود چون عمده منابع بودجه صرف پرداخت هزينه‌هاي جاري مي‌شد اما از سال قبل رشد اقتصادي مثبت شد. در زمينه بودجه‌هاي عمراني بيش از سقف بودجه پرداختي داشتيم و اين ناشي از صرفه‌جويي بودجه در رديف‌هاي مختلف بوده است.
وي افزود: در حال حاضر حجم زيادي پروژه نيمه‌تمام در كشور داريم و ميانگين عمر پروژه‌هابه حدي بالا رفته كه اگر با اين روند پيش برويم برخي از اين پروژه‌ها به آثار باستاني تبديل مي‌شود.
رئيس سازمان برنامه و بودجه گفت: بر اساس سند آمايش سرزمين تكليف كرديم بودجه به پروژه‌هايي اختصاص يابد كه درصد پيشرفت بالايي دارند و حتي‌الامكان ظرفيت پروژه‌هاي موجود تكميل شود. مثلاً يك شيفت كارخانه‌ها به دو شيفت افزايش يابد و اين روش بهره‌وري در توليد افزايش پيدا كند.
وي ادامه داد: نبايد پول جديدي براي احداث واحدهاي جديدي بدهيم كه بعد از چند ماه تعطيل شود. يا ظرفيت توليد در استان ديگر را اشغال كند بلكه بايد ظرفيت‌هاي موجود را تكميل كنيم.
براي كنترل كسري بودجه روي برجام حساب باز نكرديم
رئيس سازمان برنامه و بودجه در مورد كسري بودجه گفت: اميدواريم كسري بودجه امسال عدد زيادي نشود اما لايحه بودجه بر اساس واريز ۲۰ درصد درآمد نفت به صندوق توسعه ملي طراحي شده بود در حالي كه در نهايت مصوب شد ۴۰ درصد درآمد صادرات نفت و گاز به صندوق توسعه ملي برود و در عين حال هزينه‌هاي بودجه كاسته نشد.
ميركاظمي افزود: در بخش درآمد گمركي بيش از ۱۰۰ همت در نظر گرفته شده بود كه بعد از اصلاح ارز ترجيحي مصوب شد حقوق پايه گمركي و سود بازرگانيكاهش پيدا كند تا قيمت مواد اوليه از اين محل بالا نرود.
وي ادامه داد: در بخش فروش نفت ممكن است مقداري از هزينه‌ها جبران شود اما به هر حال ۴۰ درصد درآمد فروش نفت به صندوق توسعه ملي مي‌رود. در بخش واگذاري سهام دولت، بورس ما كشش ندارد و نمي‌توان سهام قابل توجهي در بورس ارائه كرد تا باعث ريزش بازار نشود. البته اميدواريم در نيمه دوم سال شرايط بورس بهبود يابد.
معاون رئيس‌جمهور ادامه داد: ما به استقراض از بانك مركزي روي نمي‌آوريم و روي برجام هم حساب نكرده‌ايم. البته در مورد درآمد ماليات در ۳-۴ ماه اول اظهارنامه ارائه نشده و واردات خودرو هم انجام نشده است اما در نيمه دوم سال انتظار مي‌رود درآمدهاي مالياتي و درآمد ناشي از واردات خودرو افزايش يابد.
ميركاظمي در مورد درآمد ناشي از فروش گاز در كشور گفت: درآمد حاصل از فروش گاز،بنزين و گازوئيل به تبصره ۱۴ بودجه مي‌رود و مابه‌التفاوت آن براي سازمان هدفمندييارانه‌ها مي‌رود؛ منابع اين تبصره هم صرف پرداخت يارانه نقدي و ساير مصارف همچون پرداخت غذاي سربازان، كمك به كميته امداد، بهزيستي و ... مي‌شود. 
به گفته وي، افزايش مصرف گاز در صنايع كشور باعث افزايش درآمد هدفمندي هم مي‌شود. در بخش يارانه دارو و نان هم به صورت ريالي پرداخت مي‌شود.
سرنوشت برنامه هفتم توسعه
رئيس سازمان برنامه و بودجه در مورد برنامه هفتم توسعه گفت: با توجه به اينكه كارگروه‌هاي تدوين لايحه بودجه ۱۴۰۲ تشكيل شده و بايد تا ۱۵ آذر لايحه به مجلس ارسال شود بنابراين نمي‌توانيم منتظر برنامه هفتم باشيم. يا بايد برنامه ششم يك سال تمديد شود و يا اينكه بر اساس سياست‌هاي همان برنامه لايحه بودجه را بنويسيم. البته در سال گذشته كه در سازمان برنامه كارم را شروع كردم به مرحوم دكتر عادل آذر در مؤسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه‌ريزي مأموريت دادم كارگروه‌هايي براي تدوين برنامه هفتم تشكيل دهند كه اگر سياست‌هايكلي برنامه آمد در تدوين آن عقب نمانيم.
ميركاظمي در مورد بازار الكترونيك طرح‌هاي عمراني هم عنوان كرد: برخي از پروژه‌ها در استان‌ها اقتصادي نيستند. مثلاً مقامات محلي مي‌خواهند جاده‌اي دو بانده شود و وقتي به آنها مي‌گوييم به بخش خصوصي بدهيد مي‌گويند اقتصادي نيست سؤال اين است كه چرا بايد دولت اين پروژه‌هاي غيراقتصادي انجام دهد.
توزيع عادلانه بودجه مناطق محروم
 در ادامه اين نشست، معاون مجلس، حقوقي و امور استان‌هاي سازمان برنامه و بودجه در مورد اختصاص بودجه به استان‌ها و مناطق محروم گفت: طبق اعتبارات جدول قانون بودجه ۱۴۰۱ سه دسته اعتبارات مربوط به استان‌ها وجود دارد يك دسته اعتبارات مربوط به استفاده متوازن از امكانات كشور است كه در استان‌ها توزيع مي‌شود.اين اعتبارات امسال در قانون بودجه۲۸ همت در نظر گرفته شده است كه ۳۸ درصد از كل اعتبارات مربوط به استان‌هااست كه توزيع مي‌شود. اين اعتبارات به شهرستان‌هاييكه شاخص آنها زير ميانگين كشوري است تعلق مي‌گيرد كه ۳۶ شاخص داردكه احصا شده است.
 وي ادامه داد:اختصاص بودجه به شهرستان‌ها بر اساس شاخص‌هايي انجام مي‌شود و در اين زمينه ۷۷ شاخص تعريف شده است. امسال ۱۰ هزار ميليارد تومان در قالب ۳ درصد درآمد حاصل از صادرات نفت و گازبه بودجه استان‌هااختصاص داده شده است كه ۱۳,۵ درصد از اين اعتبارات در مناطق نفت‌خيز و گازخيز هزينه مي‌شود و دوسوم اعتبارات در مناطق محروم هزينه مي‌شود كه مسير آن را قانون مشخص كرده است.
 رشد ۲۴ درصدي اعتبارات استاني
افقهي در مورد اعتبار تملك دارايي سرمايه‌اي گفت: سازمان برنامه در مورد نحوه توزيع اعتبار تملك دارايي سرمايه‌اي بايد پاسخگو باشد. در اين زمينه ۲۵ هزار ميليارد تومان بر اساس ۷۷ شاخص بين استان‌ها توزيع شده است كه اين شاخص‌ها در تفاهم‌نامه‌اي با وزارت كشور تهيه شده و شامل سرانه فضاي روباز و روبسته ورزشي، تراكم دانش‌آموز، سهم استان از مراكز فني و حرفه‌اي، نسبت برخورداري تخت بيمارستان و درمجموع ۷۷ شاخص در اين زمينه است.
وي گفت: درسال جاري ۴ هزار و ۴۶۸ ميليارد تومان تخصيص اعتبارات استاني انجام شده است. ۵۰۰ ميليارد تومان مربوط به مناطق نفت‌خيز بوده و ۳ هزار و ۹۶۸ ميليارد تومان بين ساير استان‌ها تخصيص يافته است.
به گفته وي، اعتبارات استاني كه امسال تخصيص داده شده است نسبت به سال گذشته از رشدي معادل ۲۴ درصد برخوردار شده است.
معاون سازمان برنامه ادامه داد: با هر مجوزي كه براي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي استان‌ها صادر مي‌شود بخشي از پروژه‌هاي نيمه‌تمام تكميل مي‌شود. پارسال ۲۰۰ همت براي پروژه‌هاي عمراني پرداخت شد كه بيش از رقم مصوب بودجه بود.
وي همچنين در مورد تحقيق و تفحص نمايندگان مجلس گفت: برخي نمايندگان به نحوه تخصيص اعتبارات استاني از سال ۹۲ به بعد سؤالاتي داشتند كه در حال تكميل توضيحات براي كميسيون برنامه و بودجه هستيم و مي‌خواهيم بودجه‌هاي عمراني بر اساس شاخص‌ها اختصاص يابد.