بحران انتساب در کلاهبرداری‌های سایبری بانکی

امیرمحمد شریف‌نیا، پژوهشگر حقوقی و مدیر بخش حقوقی مجموعه ذهن زرین، در مقاله‌ای تحلیلی با عنوان «بحران انتساب و تقصیر در تله‌های سایبری نوین بانکی؛ تحلیل جرم‌شناختی مهندسی اجتماعی و چالش‌های ادله الکترونیک در تقابل با حساب‌های اجاره‌ای» به بررسی یکی از مهم‌ترین بحران‌های نظام قضایی و بانکی کشور در مواجهه با جرایم سایبری پرداخته است. وی در این پژوهش با نگاهی انتقادی به ساختارهای موجود، تأکید می‌کند که مسئله اصلی در پرونده‌های نوین کلاهبرداری اینترنتی، نه کشف وقوع جرم، بلکه اثبات انتساب آن به مرتکبان واقعی و تعیین حدود مسئولیت میان بزه‌دیدگان، بانک‌ها و صاحبان حساب‌های اجاره‌ای است.

با گسترش فناوری‌های مالی و توسعه بانکداری الکترونیک، تصور عمومی بر این بود که الزام استفاده از رمزهای پویای یک‌بارمصرف که از دی‌ماه ۱۳۹۸ به اجرا درآمد، می‌تواند پایان‌بخش بخش عمده‌ای از سرقت‌های اینترنتی باشد. با این حال، امیرمحمد شریف‌نیا در مقاله خود نشان می‌دهد که این تصور بیش از آنکه مبتنی بر واقعیت‌های جرم‌شناختی باشد، ناشی از خوش‌بینی نسبت به توانایی ابزارهای فنی در مهار جرایم سایبری بوده است.

به اعتقاد این حقوقدان جوان، کلاهبرداری‌های اینترنتی امروز دیگر به شیوه‌های سنتی و صرفاً فنی محدود نیستند. مجرمان سایبری با بهره‌گیری از مهندسی اجتماعی، فریب روانی کاربران، طراحی درگاه‌های جعلی، ارسال پیامک‌های هدفمند و استفاده از بدافزارهای پیچیده، ساختار تازه‌ای از جرایم را شکل داده‌اند که در آن قربانی نه از طریق نفوذ فنی، بلکه با رضایت ظاهری و تحت تأثیر عملیات روانی، اطلاعات امنیتی خود را در اختیار مجرمان قرار می‌دهد.

شریف‌نیا در بخش نخست مقاله با عنوان «تحلیل جرم‌شناختی شبکه مجرمانه و معمای حساب‌های اجاره‌ای» توضیح می‌دهد که ساختار جرایم سایبری معاصر دیگر شباهتی به الگوی سنتی مجرم منفرد ندارد. از نگاه او، آنچه امروز در بسیاری از پرونده‌های کلاهبرداری اینترنتی مشاهده می‌شود، نوعی اقتصاد مجرمانه سازمان‌یافته است که از حلقه‌های متعدد و گاه کاملاً ناشناس نسبت به یکدیگر تشکیل شده است.

وی در این تحلیل، نقش حساب‌های اجاره‌ای یا همان «قاطرهای پول‌شویی» را یکی از مهم‌ترین حلقه‌های این زنجیره می‌داند و معتقد است نظام قضایی در بسیاری از موارد با تمرکز بر صاحبان این حساب‌ها، از شناسایی عوامل اصلی شبکه بازمی‌ماند. او با اشاره به نمونه‌ای واقعی از یک پرونده قضایی، به وضعیت کارگر روزمزدی اشاره می‌کند که در ازای دریافت مبلغی ناچیز، کارت بانکی خود را در اختیار فردی ناشناس قرار داده بود؛ اما بعدها با گردش مالی چند میلیاردی ناشی از صدها فقره سرقت اینترنتی مواجه شد.

مدیر بخش حقوقی مجموعه ملی ذهن زرین در این بخش پرسشی اساسی را مطرح می‌کند: آیا چنین افرادی واقعاً از ماهیت مجرمانه فعالیت‌ها آگاه بوده‌اند تا بتوان عنصر روانی جرم را به آنان منتسب کرد؟ وی معتقد است که صرف واگذاری کارت بانکی نمی‌تواند به تنهایی مبنای انتساب عمد مجرمانه باشد و باید شرایط اجتماعی، اقتصادی و سطح آگاهی دیجیتال افراد نیز در تحلیل قضایی مورد توجه قرار گیرد.

شریف‌نیا همچنین عملکرد نظام بانکی را در شناسایی تراکنش‌های غیرمتعارف مورد نقد قرار می‌دهد و می‌نویسد هنگامی که یک حساب بانکی با سابقه فعالیت محدود ناگهان با گردش‌های میلیاردی مواجه می‌شود، عدم واکنش سامانه‌های نظارتی بانک‌ها خود نشان‌دهنده ضعف ساختاری در نظام کشف تقلب است؛ ضعفی که نباید صرفاً بر دوش صاحبان حساب‌های اجاره‌ای بار شود.

در بخش دوم مقاله با عنوان «سد سیمانی اثبات و بحران انتساب در ادله الکترونیک»، نویسنده به یکی از پیچیده‌ترین مسائل حقوق سایبری می‌پردازد. او معتقد است که برخلاف تصور رایج در برخی محاکم، ادله الکترونیک همواره از قطعیت لازم برای انتساب جرم برخوردار نیستند.

به گفته وی، بسیاری از قضات همچنان تصور می‌کنند که کشف آدرس اینترنتی یا شناسه تجهیزات شبکه می‌تواند همان نقشی را ایفا کند که اثر انگشت در جرایم سنتی ایفا می‌کند؛ در حالی که فضای سایبری به مجرمان این امکان را می‌دهد که از طریق شبکه‌های خصوصی مجازی، سرورهای واسط، ابزارهای ناشناس‌سازی و حتی آلوده‌سازی دستگاه‌های اشخاص ثالث، مسیر انتساب را مخدوش کنند.

شریف‌نیا در ادامه به پرونده‌ای اشاره می‌کند که در آن پیامک‌های فریبنده حاوی لینک جعلی سامانه ثنا از سیم‌کارت یک فرد سالمند روستایی ارسال شده بود، در حالی که وجوه سرقت‌شده پس از عبور از چند حساب اجاره‌ای به رمزارز تبدیل و از کشور خارج شده بود.

او معتقد است در چنین شرایطی، انتساب رفتار مجرمانه به یک شخص معین با چالش‌های جدی حقوق ی روبه‌رو می‌شود و اصول بنیادین حقوق کیفری از جمله قاعده درأ و تفسیر مضیق قوانین کیفری، ضرورت احتیاط مضاعف در صدور احکام را ایجاب می‌کند.

به باور این پژوهشگر حقوقی، صرف ردیابی جریان مالی یا شناسایی یک حساب واسطه نمی‌تواند به تنهایی برای اثبات نقش مجرمان اصلی کافی باشد و این موضوع یکی از مهم‌ترین موانع در مسیر مقابله مؤثر با جرایم سایبری سازمان‌یافته به شمار می‌رود.

بخش سوم مقاله به موضوع «خلأ مسئولیت مدنی و کیفری؛ بازتوزیع ریسک میان بانک و مشتری» اختصاص دارد. شریف‌نیا در این بخش ضمن اشاره به مواد ۷۳۲ و ۷۴۱ قانون مجازات اسلامی، تأکید می‌کند که اگرچه قانون‌گذار رفتارهایی نظیر دسترسی غیرمجاز و کلاهبرداری رایانه‌ای را جرم‌انگاری کرده است، اما همچنان پاسخ روشنی برای تعیین مسئولیت در جبران خسارات هنگامی که مجرم اصلی شناسایی نمی‌شود، وجود ندارد.

وی رویه غالب برخی محاکم را که قربانی را صرفاً به دلیل کلیک روی یک لینک جعلی یا وارد کردن اطلاعات بانکی مقصر اصلی تلقی می‌کنند، مورد انتقاد قرار می‌دهد و این پرسش را مطرح می‌کند که آیا بانک‌ها هیچ مسئولیتی در قبال تأمین امنیت پیش‌فرض کاربران ندارند؟

شریف‌نیا برای پاسخ به این پرسش، به نظام‌های حقوقی پیشرفته اشاره می‌کند و توضیح می‌دهد که در اتحادیه اروپا، مقررات خدمات پرداخت بانک‌ها را موظف به استفاده از سازوکارهای احراز هویت قوی و سامانه‌های پیشرفته کشف تقلب کرده است. همچنین در ایالات متحده، قوانین انتقال الکترونیکی وجوه سقف مسئولیت مشتریان را در تراکنش‌های غیرمجاز محدود کرده و بار اثبات تقصیر سنگین را بر عهده مؤسسات مالی قرار داده‌اند.

به اعتقاد وی، در نظام بانکی ایران نیز بانک‌ها باید در قبال عدم استفاده از سامانه‌های هوشمند تشخیص تراکنش‌های مشکوک، مسئولیت مدنی داشته باشند. او تأکید می‌کند که رها کردن مشتریان در برابر شبکه‌های پیچیده مهندسی اجتماعی و مقصر دانستن مطلق آنان، نه‌تنها با اصول عدالت سازگار نیست، بلکه وظیفه ذاتی بانک‌ها در حفاظت از اموال سپرده‌گذاران را نیز نادیده می‌گیرد.

مدیر بخش حقوقی مجموعه ملی ذهن زرین در جمع‌بندی مقاله خود هشدار می‌دهد که تا زمانی که قوانین و مقررات داخلی با استانداردهای نوین جهانی همسو نشوند و مسئولیت بانک‌ها در حوزه کشف تقلب و پیشگیری از جرایم سایبری به رسمیت شناخته نشود، برخورد قضایی صرف با چند صاحب حساب اجاره‌ای، تأثیر چندانی بر کاهش جرایم سازمان‌یافته اینترنتی نخواهد داشت.

این مقاله که با رویکردی میان‌رشته‌ای و در پیوند میان حقوق کیفری، جرم‌شناسی سایبری و نظام بانکی نگاشته شده، تلاش دارد توجه سیاست‌گذاران، قضات و مدیران نظام مالی کشور را به بازنگری در الگوهای سنتی مقابله با جرایم سایبری جلب کند؛ جرایمی که هر روز پیچیده‌تر می‌شوند و برای مقابله با آن‌ها، رویکردهای سنتی دیگر پاسخگو نخواهد بود.