محمدرضا بزرگمهر مدیرکل ثبت اسناد و املاک در نشست خبری با اصحاب رسانه گفت: این سازمان یکی از دستگاه‌های حاکمیت و مجموعه قوه قضاییه است و وظیفه‌اش توسعه اسناد رسمی است. اصلی‌ترین وظایف و سیاست‌های سازمان ثبت اسناد عبارتند از: ثبت املاک، اجرای اسناد رسمی، دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق، ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری، ثبت علائم مالکیت صنعتی و معنوی و کسب درآمد از وظایف و فعالیت‌های اصلی این سازمان است.

بزرگمهر خاطر نشان کرد: اداره‌ی ثبت اسناد و املاک استان بوشهر از سال 1370 به صورت مستقل از اداره‌ی ثبت اسناد و املاک استان فارس جدا شده است و هم اکنون با 4 واحد ثبتی در حوزه‌های شهرستان بوشهر، دشتستان،  در حال فعالیت و خدمت‌رسانی می‌باشد. اکنون این اداره با 14 واحد ثبتی، 11 واحد در 10 شهرستان استان و بخش شبانکاره خدمت می‌دهد و 3 واحد در اداره‌ی کل اداره‌ی بازرسی وجود دارد. همچنین اداره‌ی ثبت شرکت‌ها و اداره‌ی اجرا نیز وظایف خود را انجام می‌دهند. تعداد پست‌های شغلی در سازمان ثبت اسناد و املاک استان 267 پست است و در حال حاضر 205 پست در حال خدمت هستند.

محمدرضا بزرگمهر اعلام کرد: تعداد پست‌های بلاتصدی (منظور پست‌های خالی) 62 پست است و در حال حاضر منتظر استخدام جدید هستیم. همچنین در استان 110 دفترخانه‌ی ثبت اسناد فعال وجود دارد. همچنین تعداد دفاتر ازدواج در سطح کل استان 39 دفتر است و همچنین 27 دفتر طلاق نیز وظیفه خود را انجام می‌دهند

مدیرکل ثبت اسناد و املاک اظهار داشت: در راستای دستور مقام معظم رهبری، برای جلوگیری از زمین‌خواری و حفظ حقوق عامه و بیت‌المال، لازم است کلیه‌ی اراضی و املاک دارای هویت و شناسنامه باشند. ایشان تأکید کردند که اسناد عادی بی‌اعتبار هستند تا از هرگونه فساد و تخلف جلوگیری شود. اداره‌ی ثبت اسناد نیز بر اساس این فرمایشات، به منظور اجرای قانون حدنگار، فعالیت‌های خود را در حوزه‌ی اراضی کشاورزی در اولویت قرار داده و منابع طبیعی دستگاه‌های دولتی را مدیریت می‌کند. اجرای قانون حدنگار و کالا می‌تواند به دستاوردهای مهمی برای قوه‌ی قضاییه، دولت و مجلس منجر شود. به علاوه، با شناسایی و ثبت کامل اطلاعات املاک در سامانه مربوطه، همه‌ی دستگاه‌ها می‌توانند از این اطلاعات برای تولید اقتصاد صنعت استفاده کنند.

بزرگمهر نیز افزود: با اجرای قانون حدنگار، می‌توان شفافیت در رابطه با وصول مالیات را ایجاد و جلوگیری از پولشویی را بهبود بخشید. معمولاً پرونده‌هایی که در دستگاه‌های قضایی بررسی می‌شوند، مربوط به املاک هستند و از طریق استفاده از اسناد عادی، بسیاری از افراد با ارزش‌های بالا املاک را به قیمت‌های بالا معامله می‌کنند و مالیاتی پرداخت نمی‌کنند. این افراد با استفاده از اسناد عادی، تلاش می‌کنند درآمدهای خود را پنهان کنند و عملیات پولشویی را انجام دهند. با اجرای قانون حدنگار، این مسائل می‌تواند مورد مقابله قرار گیرد و جلوی پولشویی گرفته شود.

به گفته وی، همکاران اداره کل ثبت اسناد در جریان یک عملیات جهادی با همکاری اداره کل منابع طبیعی، توانستند کل اراضی منابع طبیعی را به مساحت 712/1 هزار هکتار در سطح استان، در سامانه جامعه املاک ثبت و جانمایی نمایند. از این میزان، 312/1 هزار هکتار اراضی کشاورزی که با منابع طبیعی مرتبط بودند نیز در سامانه جامعه املاک ثبت و جانمایی شده‌اند و اقدام به صدور مدارک مالکیت برای 672/1 هزار هکتار از این اراضی نموده‌اند که معادل 99 درصد اراضی منابع طبیعی به سند دار شده اند.

برگمهر در ادامه افزود: اقدام مهم دیگری که در راستای حفاظت از اراضی حریم 60 متری ساحل دریا انجام شده است، تأکید ویژه مقام عالی قوه قضاییه و ریاست عالی جمهور را به خود داشته است. اداره ثبت اسناد و املاک در سال گذشته کل اراضی شصت متری ساحل دریا به مساحت 2912 هکتار را مورد بررسی قرار داده و با تلاش فداکارانه کارکنان، در دو ماه، 2795 هکتار از این اراضی را تثبیت و مدارک مالکیت مربوطه را صادر نموده‌اند.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک اظهار داشت: یکی از اقدامات مهم اداره کل ثبت اسناد و املاک، تثبیت مالکیت اراضی کشاورزی و باغات در سطح کشور بوده است. به دستور جناب آقای دکتر بابایی، معاون رییس قوه قضاییه و رییس عالی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، برنامه‌ای جهت صدور سند مالکیت برای کلیه اراضی کشاورزی و باغات اجرا شده است. برای این منظور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعتباری از سازمان برنامه و بودجه کشور گرفته و با برنامه‌ریزی مناسب، برای 50 هزار هکتار از اراضی کشاورزی قرارداد‌هایی با شرکت‌های خصوصی منعقد کرده است. این شرکت‌ها با هماهنگی با فرمانداری‌ها، بهره برداری‌ها و دهیاری‌ها، در روستاها قرارگاه‌هایی به نام سردار شهید حاج قاسم سلیمانی ایجاد می‌کنند. همچنین، تاکنون 108 هزار هکتار از اراضی کشاورزی و باغات، معادل 50% این نوع اراضی، تثبیت و صدور سند مالکیت شده‌اند.

محمدرضا بزرگمهر اعلام کرد: یکی از اقدامات مهم اداره کل ثبت اسناد و املاک، تثبیت مالکیت اراضی و املاک وزارت دفاع مربوط به پایگاه‌های نیروی دریایی، هوایی، نیروهای انتظامی و سپاه پاسداران بوده است. این پایگاه‌های نیروهوایی و نیروی دریایی پنجاه سال قبل به تصرف یگان‌های انتظامی درآمده بودند، اما بسیاری از این اراضی هنوز سند مالکیت خود را دریافت نکرده بودند. با همکاری نیروی دریایی، نیروی هوایی و وزارت دفاع، تاکنون 1432 فقره سند مالکیت این اراضی که معادل 4287 هکتار است به نام دولت جمهوری اسلامی ایران صادر شده است. همچنین، حدود 2000 هکتار دیگر هنوز سند مالکیت خود را دریافت نکرده‌اند، بیشتر آنها در حوزه نیروهای انتظامی و برخی از اراضی سپاه پاسداران قرار دارند.

ایشان تصریح کرد: در سال گذشته، طرح نهضت جهش تولید مسکن مصوبه‌ی مجلس شد که به پیشنهاد ریاست عالی جمهور بوده و دستور ویژه‌ای که ریاست عالی قوه قضائی به سازمان ثبت اسناد ابلاغ کرد که با همکاری دولت ما در راستای اراضی و املاک را که برای ما معرفی می‌کنند در راستای تولید مسکن سند مالکیت آن صادر کنیم به دستور استاندار محترم جناب آقای دکتر محمدی زاده که به طور ویژه پیگیر این موضوع بود به اداره‌ی ثبت اسناد دستوراتی صادر کرد. در این راستا ما معادل 551 فقره سند مالکیت صادر کردیم که معادل مساحت 467 هکتار می‌باشد. 467 هکتار از اراضی ملی بوده که سالن مالکیت نداشتند یا عملیات تفکیک نداشتند. همکاران اداره‌ی ثبت توانستند این اراضی را سنددار کنند. هر جا که عملیات افتتاحیه مسکن بود، ما سند مالکیت تحویل دادیم.

بزرگمهر گفت: با همکاری سازمان ثبت اسناد و وزارت امور اقتصاد و دارایی، عملیات حدنگاری دستگاه‌های دولتی در جهت تأمین سند مالکیت برای آنها انجام شده است. قبل از این عملیات، بسیاری از دستگاه‌های دولتی دارای سند مالکیت نبودند یا سند مالکیت دفترچه‌ای داشتند. طبق تفاهم‌نامه‌ای که در سال 99 منعقد شده بود، تمامی اسناد دفترچه‌ای که در خزانه موجود بودند به اداره‌ی ثبت اسناد تحویل داده شدند و اداره‌ی ثبت اسناد مسئول انجام عملیات حدنگاری و تعویض این اسناد شد. این عملیات باعث صدور 7796 جلد سند مالکیت برای دستگاه‌های دولتی شد که از جمله استان‌های پیشرو در این زمینه هستیم. در کل، 4300 فقره سند دفترچه‌ای تعویض شده و به جای آنها سند مالکیت صادر شده است.