5 - واریز هزینه های مربوط به برخی اتحادیه ها به حساب اتاق اصناف

6-  تفویض اختیار  و سپس حذف برخی اتحادیه و هئیت مدیره از  سامانه اصناف ایرانیان

7 - ثبت تمامی رسته ها تحت پوشش اتاق اصناف و صدور پروانه کسب توسط خود آن مرجع

8 - امضاء برخی چک های اتحادیه ها توسط دبیر اتحادیه بجای خزانه دار

9 - فعالیت برخی فروشگاه های بزرگ  با  رسته مختلف با یک پروانه کسب خرده فروشی  

10- واردات های متعددی که توسط برخی از مسئولین وابسته به آن سازمان صورت می پذیرد .

جوابیه سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر جهت آگاه سازی جمعی بدین شرح  ارائه گردید:

بندهای 1و2 و 3 در خصوص معدن سنگ لاشه تنگ قنات2  به آگاهی  می رساند طی ثبت محدوده معدنی واخذ  استعلام از دستگاههای اجرایی ذی ربط مطابق با ماده 24 قانون معادن(اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری - اداره کل حفاظت محیط زیست– اداره کل اموراراضی ) ، پروانه اکتشاف به شماره 9773/119 مورخ 23/05/1386 به نام آقای محمد سفالی توسط سازمان صادر و پس از تکمیل عملیات اکتشافی و مدارک مورد نیاز منتج به صدور  پروانه بهره برداری با شماره 8489/119 مورخ 22/06/1389 به نام آقای محمد سفالی شده است.متعاقب آن به  دلیل عدم انجام تعهدات قانونی مطابق با ماده 20 قانون معادن در تاریخ 13/08/1392  معدن سلب صلاحیت واز  طریق مزایده عمومی درسال 93 به آقای صادق شفیعی واگذارگردیده است . ضمنا مطابق با ماده 26قانون معادن محدوده های معدنی تا پایان عمر معدن به صورت اموال عمومی دراختیار وزارت صنعت معدن تجارت  قراردارد.

بند 4: وفق ماده 38 قانون نظام صنفی در شهرستان‌هایی که برخی از اتحادیه‌ها به علت نداشتن امکانات و ‌توانائی‌های لازم نتوانند صدور پروانه کسب را عهده‌دار شوند، به پیشنهاد آن اتحادیه و ‌تصویب کمیسیون نظارت، مسؤولیت صدور پروانه کسب به طور موقت به اتاق اصناف شهرستان واگذار می‌گردد. در صورت رفع مشکل، بنا به پیشنهاد همان اتحادیه و تصویب‌ کمیسیون نظارت، مسؤولیت صدور پروانه کسب بر عهده اتحادیه قرار خواهد گرفت.

بند 5 : در سامانه ایرانیان اصناف، پس از واگذاری امورات و اعضای تحت پوشش اتحادیه به اتاق اصناف، اطلاعات اتحادیه در سامانه قابل نمایش نبوده و پس واگذاری مجدد به اتحادیه، اطلاعات اتحادیه در سامانه بارگذاری و برای عموم قابل نمایش می‌باشد.

بند 6 : وفق ماده 38 در صورت واگذاری امورات صدور پروانه کسب اتحادیه به اتاق اصناف، کلیه پروانه‌های کسب به امضای رییس اتاق اصناف خواهد رسید.

بند 8 : شایسته است نسبت به اعلام اطلاعات اتحادیه مربوطه و همچنین اسناد مرتبط بعنوان مدارک قابل پیگیری، به این سازمان اقدام لازم بعمل آورند.

بند 9 :    به موجب بند (1) بخشنامه‌ی شماره‌ی 33707/60 مورخ 31/01/95 دبیرخانه هیات عالی نظارت، عنوان روسای سازمان‌ صنعت، معدن وتجارت سراسرکشور، حداقل مساحت مفید فروشگاهی (بدون احتساب انبار و پارکینگ) برای صدور پروانه کسب فروشگاه بزرگ چند منظوره (عرضه­کننده انواع کالاها و خدمات) حداقل یک هزار متر مربع بوده و کمیسیون نظارت با پیشنهاد اتحادیه و تایید اتاق اصناف، حداقل مساحت مورد نیاز را برای رسته‌های صنفی تصویب می‌نماید.

 بند 10: کلیه پرونده های ثبت سفارش وفق مفاد دستورالعمل پیوست نامه 251975 مورخ 28/09/1397 وزارت متبوع ، بخشنامه ها و مکاتبات مربوطه در حال انجام بوده و صاحبان کارتهای بازرگانی که دارای شرایط مندرج در بخشنامه های مورد اشاره باشند می توانند نسبت به دریافت مجوز ثبت سفارش اقدام نمایند و چنانچه مصداقی مبنی بر بهره مندی افرادی خارج از چارچوب های قانونی وجود داشته باشد، در صورت اعلام ، توسط این سازمان قابل رصد و پیگیری می باشد.

روابط عمومی سازمان صنعت،معدن و تجارت استان بوشهر