🔖 در حالی که بندر دیر به‌عنوان کوتاه‌ترین مسیر دریایی ایران به قطر شناخته می‌شود و ظرفیت تبدیل‌شدن به هاب صادراتی جنوب کشور را دارد، مصوبه اخیر هیئت وزیران شوک بزرگی به مردم این شهرستان وارد کرده است.
🔖بر اساس این مصوبه، بندر دیر تنها در صورتی به‌عنوان اسکله مجاز برای ورود و خروج کالا و مسافر شناخته خواهد شد که زیرساخت‌های بندر کنگان تکمیل شود، تصمیمی که بسیاری از کارشناسان و مردم منطقه آن را خیانتی آشکار به ظرفیت‌های شهرستان دیر می‌دانند و معتقدند این مصوبه بیش از آنکه یک تصمیم توسعه‌ای باشد، نوعی اولویت‌بندی ناعادلانه و تبعیض‌آمیز است.
در شرایطی که این تصمیم می‌تواند آینده اقتصادی شهرستان دیر را به نفع شهرهای همجوار نابود کند، سکوت معنادار برخی مسئولان و بزرگان شهرستان، شائبه‌های بسیاری را به وجود آورده است، چرا کسانی که باید مدافع حقوق مردم این دیار باشند، در برابر چنین تصمیمی لب فرو بسته‌اند؟
🔖یکی از فعالان اقتصادی دیر گفت: *«بندر دیر به لحاظ موقعیت جغرافیایی و نزدیکی به قطر، می‌تواند دروازه صادراتی استان بوشهر باشد. اما به نظر می‌رسد برخی افراد در سکوت کامل به دنبال حذف نام دیر از نقشه تجاری منطقه هستند.»*
🔖آنچه این مصوبه را جنجالی‌تر می‌کند، این است که هیچ توجیه اقتصادی و فنی برای اولویت دادن به بندر کنگان نسبت به دیر وجود ندارد، برخی کارشناسان معتقدند این تصمیم نتیجه لابی‌های پشت پرده و فشارهای افراد خاص است که با نفوذ خود، منافع شهرستان دیر را فدای منافع خود کرده‌اند.
🔖مردم دیر سال‌هاست با وعده‌های توسعه بندر روزگار می‌گذرانند، اما حالا این مصوبه به‌نوعی مهر تأییدی بر بی‌عدالتی تاریخی در حق این شهرستان است. آیا قرار است این بی‌توجهی و کم‌لطفی همچنان ادامه داشته باشد؟
🔖 حالا سوال اساسی اینجاست: *چرا بندری که می‌تواند موتور محرک صادرات ایران به قطر باشد، باید قربانی توسعه شهرهای دیگر شود؟ چرا برخی از بزرگان و مسئولان شهر با سکوت خود به این خیانت آشکار مهر تأیید می‌زنند؟*
*🔖 آیا این مصوبه با پیگیری دلسوزان واقعی شهرستان اصلاح خواهد شد یا دیر بار دیگر قربانی لابی‌گری‌های پشت پرده خواهد شد؟*
.jpeg)
نظرات
0