محمد رستمی‌صفا با پوشش تولید و کارآفرینی و با همراهی بستگان و نزدیکان خود توانسته بود در دهه ۸۰ تسهیلات و اعتبارات کلان ریالی و ارزی از نظام بانکی کشور یعنی دریافت و بخش عمده این تسهیلات را به خارج از کشور منتقل کند.
این بدهکار دانه درشت بانکی؛ به دلیل بازپرداخت نکردن تسهیلات و بدهی‌های بانک‌های پارسیان، تجارت، توسعه صادرات، ملی و سپه با شکایت بانک‌های شاکی تحت تعقیب کیفری قرار گرفت و پرونده اتهامی او و همدستانش با صدور کیفرخواست به دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی ارجاع شد.
شعبه دو دادگاه انقلاب ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی نیز بعد از بررسی پرونده؛ نظرات هیئت کارشناسی، دفاعیات متهمان پرونده و وکلای آنان و ادله ابرازی؛ رای پرونده گروه رستمی‌صفا را در مرداد ماه سال جاری صادر کرد.
براساس رای دادگاه، متهم محمد رستمی‌صفا به تحمل ۱۵ سال حبس و رد مال به بانک‌های پارسیان، توسعه صادرات، سپه، تجارت، ملی و بانک ملی شعبه هامبورگ، و محرومیت از هرگونه خدمات دولتی محکوم شده است.
مشارکت در اخلال در نظام پولی و ارزی کشور به نحو عمده از طریق قاچاق عمده ارز با خروج غیرقانونی منابع ارزی دریافتی از بانک‌های شاکی به خارج از کشور در قالب قرارداد‌های غیرواقعی و با اسناد مزورانه به منظور اخذ تسهیلات بانکی و کلاهبرداری از بانک‌های شاکی از طریق ارائه اسناد غیرواقعی و مزورانه تحت عنوان اسناد بانکی برای دریافت تسهیلات و اعتبارات از مهمترین اتهام‌های محمد رستمی‌صفا بوده است.
نظرات
0