متن این بیانیه به این شرح است: بیانیه مشــترک دو نهاد اصلی اطلاعاتی کشــور درباره تحلیل رویداد‌های اخیرمضمونی نداشت جز اینکه باید روزنامه‌نگاری را جرم و ممنوع اعلام کرد، زیرا فعالیــت عادی دو نفــر از همکاران مـا در انجام وظیفه حرفه‌ای را مصداق اتهامی قــرار داده‌اند که به معنای پایان کار روزنامه‌نگاری است.

فعالیت خبــری مورد اشــاره نهاد‌های اطلاعاتی، جزو ابتدایی‌ترین و بدیهی‌ترین وظایف روزنامه‌نگاری محسوب می‌شود؛ این در حالی اســت که یکی از ریشه‌های مشکلات کشور، فقدان یا خطیر بودن انجام همین فعالیت‌های خبری است. آنچه را این بیانیه درد دانسته، در واقع درمان رسانه‌های داخلی است. به علت فقدان همین فعالیت است که مرجعیت رسانه‌ای از داخل به خارج از کشور منتقل شده و امروز با چنین وضعی مواجه‌اید، به‌طوری که اگر تمام روز خود راصرف تکذیب اخباری کنید که غلط و دروغ می‌پندارید، باز هم وقت کم می‌آورید، چون رسانه نداریم. از این‌رو، برخورد فعالیت ابتدایی دو خانم روزنامه‌نگار حرف‌های ناشی از عصبانیتی است که نسبت به رسانه‌های برون‌مرزی وجود دارد و ضرورت دانستن این نکته که مقابله با آن رسانه‌ها، اتفاقا به رسمیت شناختن و احترام و دفاع از حرفه‌ی روزنامه‌نگاری اســت. انتقام از برنامه‌های ماهواره‌های فارسی زبان خــارج ایران را از روزنامه‌نگاران زحمتکش و خدمتگزار مردم نمی‌گیرند. این نه قانونی اســت، نه اخلاقی و نه حتی مفیــد و تاثیرگذار.

این اتهام که همکاران ما برای آموزش بدیهیات واصول اولیه روزنامه‌نگاری به خارج از ایران رفته در کلاس‌های روزنامه‌نگاری شرکت کرده‌اند، فارغ از صحت‌وسقم اصل وجودی چنین برنامه‌هایی، توهین به شعور مخاطب و جامعه روزنامه‌نگاری محســوب میشود؛ آن هم دو روزنامه‌نگاری که از حرفه‌ای‌ترین روزنامه‌نگاران کشور هستند.

بیانیه دو نهاد اطلاعاتی به معنای آن است که همه ما روزنامه‌نگاران متهم و حتی مجرم هستیم و از آن‌مهم‌تر اینکه، حرفه روزنامه‌نگاری را درداخل کشور منتفی تلقی می‌کنند. از این‌رو، معتقدیم باید مجموعه نهادهای‌مدنی و صنفی مرتبط با رســانه و روزنامه‌نگاری در این مورد چاره‌اندیشی کنند و اعتراض خود را به این رویکرد که ریشــه تضعیف نهاد رســانه و فرســتادن مرجعیت رســانه‌ای به خارج از مرز‌ها را دربردارد ابراز کنند.

متاسفانه رویکرد اطلاعتی مزبور درد خــود را از جایی می‌داند که در واقع درمان و چاره بیماری کشور است. انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران، این رویکرد امنیتی را نســبت به حرفه‌ی روزنامه‌نــگاری نه‌تن‌ها غیرقانونی و در تقابل با آزادی قانونــی می‌داند، بلکه آن را عامل اصلی یا دست‌کم یکی از عوامل بحران‌زای جامعه ایران محســوب می‌کند. ضمن آنکه شکست آن از پیش قابل مشاهده اســت. همچنین معتقدیم براساس آنچه در اطلاعیه مزبور آمده، اقدامات حرفه‌ای دو همــکار حرفه‌ای ما خانم‌هــا الهه محمدی و نیلوفر حامدی جــزو وظایف حرفه‌ای هر روزنامه‌نگاری است. مگر قرار بر این بوده که تصویری از خانم مهسا امینی یا خبر مراسم آن مرحومه منتشر نشود که آنان خلاف آن عمل کرده باشند؟ این حق آنان مهمتر از آن وظیفه حرفه‌ایشان بوده است، ضمن اینکه مدیران رسانه‌ای آنان نیز در جریان ماموریت کاری آن‌ها بوده‌اند. باتوجه به جمیع جهات، انجمن صنفی روزنامه‌نگاران اســتان تهران معتقد اسـت که ایرادات حقوقی گوناگونی ازنظر شــکلی و ماهوی در مورد اقدامات حرف‌های دو همکار خبرنگار و نیز رویکرد نهاد‌های اطلاعاتی به حرفه روزنامه‌نگاری وجود دارد که این موارد نیز طی نامه‌ای جداگانه به اطلاع ریاست محترم قوه قضائیه خواهد رسید.

نامه انجمن به ریاست قوه‌قضائیه

به دنبـال بیانیه‌ی وزارت اطلاعات و ســازمان اطلاعات سپاه که در آن اتهاماتی نســبت به نیلوفر حامدی و الهه محمدی، ۲ تن از روزنامه‌نگاران ایران نسـبت داده شد، انجمن صنفی روزنامه‌نگاران اسـتان تهران نامه‌ای به ریاســت قوه‌ی قضائیه نوشت و آن را منتشر کرد. در این نامه که خطاب به غلامحسین محسنی‌اژه‌ای است، آمده اســت: احتراما همانگونه که اســتحضار دارید روز گذشــته در بیانیه‌ای که با امضای وزارت اطلاعات و ســازمان اطلاعات سپاه صادر شــد، در خصــوص ۲ نفر از همــکاران ما خانم‌ها الهه محمدی و نیلوفر حامدی که بیش از یک ماه است در بازداشت به سر می‌برند نســبت‌هایی داده شده که غیر از اینکه مغایر با اصول حرفه روزنامه‌نگاری است، متضمن نقض حقوق متهمان درمرحله تحقیقات مقدماتی نیز هست. بنا به اطلاعات موجود دو روزنامه‌نگار فوق هم اینــک تحت تحقیقات مقدماتی قرار دارند. اقتضای دادرسی منصفانه این اســت که تحقیقات به شــکل بی‌طرفانه انجام شــده و از انتشار نکاتی که قطع نظر از درستی و نادرستی آن‌ها ممکن است به زیان متهم تلقی شود، اکیدا خودداری شود. متاسفانه مشاهده میکنیم در این بیانیه نه‌تن‌ها این اصل رعایت نشده است، بلکه حتی به شکلی قضاوت و حکم نهایی نیز به جامعه القا می‌شود و این مغایر با دادرسی عادلانه است. نکته مهم‌تر آن فعلی که به عنوان مستند اتهامی ذکر کرده‌اند، دقیقا انجام وظیفه حرفــه‌ای و عادی آنان اســت و هر روز در حال اجرایش هســتند و بــرای روزنامه‌نگار فرقی میــان انداختن عکس یا تهیه گزارش از مرگ یک نفر یا یک تصادف وجود ندارد. آنچه که در پی انتشار خبـر می‌آید مربوط به عوامــل اجتماعی دیگر اســت. این روزنامه‌نگاران تاکنون در بازداشــت چندان از حقــوق متهم بهره‌مند نبوده‌انـد و این فرآیند ما را از سرنوشت پرونده قضایی آنان نگران ساخته است؛ لذا از جنابعالی به عنوان ریاست محترم دستگاه قضا خواهشمندیم:

۱ -دستور فرمایند نسبت به تخلفی که درخصوص انتشار برخی مفاد پرونده صورت گرفته است، رسیدگی عاجل صورت گیرد.

۲ -حقوق متهمان از حیث ارتباط مستمر وموثر با وکیل رعایت شود.

۳ -شرایطی تهیه شود تا متهمان در اسرع وقت از بازداشت آزاد شوند.

۴ -ترتیبــی مقرر فرمایند تــا نمایندگان این انجمن با متهمان مالقات کرده و از وضعیت عمومی آنان اطلاع حاصل شود.