سخنگوی دولت امروز در تشریح مصوبات هیئت وزیران گفت: به منظور حمایت موثرتر از پلیس و نیروی انتظامی، آیین‌نامه‌ای به پیشنهاد نیروی انتظامی به تصویب هیئت وزیران رسید که مصادیق درگیری مسلحانه مرتکبان قاچاق کالا و ارز یا کسانی که ایجاد موانع فیزیکی می‌کنند برای پلیس را مشخص می‌کرد.

وی افزود: وزیر اقتصاد نیز در جلسه هیئت دولت گزارشی از پیشرفت تهیه اطلس سرمایه‌گذاری ایران ارائه کرد. این اطلس فرصت‌های سرمایه‌گذاری را با حدود قوانین و پیش‌بینی سود و زیاد و دیگر جوانبی که یک سرمایه‌گذار - چه داخلی و چه خارجی - نیاز دارد به آن برای انتخاب فرصت‌های سرمایه‌گذاری در کشور اشراف داشته باشد، را مشخص می‌کند که امیدواریم بزودی و بعد از تکمیل از آن رونمایی شود.

وی ادامه داد: گزارش شاخص‌های کلان اقتصادی مرکز آمار ایران در حوزه‌های کلان اقتصادی به‌ویژه نرخ تورم و شاخص قیمت‌ها ارائه شد که به نسبت شرایط تورمی گزارش قابل‌قبولی بود. در حوزه کنترل قیمت کالاها برآیند آمارها قابل‌قبول بود اما در حوزه خدمات و برخی کالاهای خاص، با انتظار و هدف‌گذاری دولت فاصله داشت. این موارد بررسی شدند و وزرای مربوطه وظیفه یافتند تا این موارد را پیگیری و گزارش خود را ارائه کنند.

بهادری جهرمی یادآور شد: این رویه دولت شده است که نرخ‌های تورم به صورت موضوعی و هفتگی در جلسات بررسی می‌شود تا از افزایش قیمت‌ها که خلاف برنامه‌ریزی دولت است جلوگیری شود. در گزارش اخیر شاهد بودیم که نرخ خودرو و قیمت خرید و فروش مسکن شیب کاهشی قابل‌قبولی طی ماه‌های ابتدایی سال داشته است‌.

سخنگوی دولت گفت: امیدواریم این شیب کاهشی در خرید و فروش مسکن اثر خود را طی ماه‌های آتی بر اجاره‌بها هم بگذارد که همکاری مردم و مدیریت مناسبتر مسئولان دولتی را می‌طلبد.

بهادری خاطرنشان کرد: آیین‌نامه اجرایی پوشش خدمات درمانی برای کلیه افرادی که در دهک‌های یک تا سه دسته‌بندی می‌شوند هم در دولت تصویب شد، بر این مبنا همه افرادی که در دهک‌های پایین دسته‌بندی می‌شوند در دولت سیزدهم تحت پوشش خدمات درمانی قرار گرفتند. این هم با توجه به نیاز تمدید سالانه منابع و هم با توجه به اینکه افراد مشمول آن در طول سال تغییر می‌کند نیازمند بازنگری بود تا هر فردی که مشخص شود مشمول می‌شود به رایگان تحت پوشش بیمه درمانی قرار گیرد.

وی یادآور شد: لایحه‌ای به تصویب هیئت وزیران رسید که در راستای بهبود ضمانت اجرای مفاد قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بود. برخی از صادرکنندگان که تعهدات ارزی دارند یا منابع ارزی را باید در مسیر معینی، در مهلت زمان معینی بهره‌برداری کنند متاسفانه این تعهدات را درست انجام نمی‌دهند و کالاهای مورد نیاز در مدت مقرر تامین نمی‌شود یا بیش‌اظهاری و کم‌اظهاری‌هایی صورت می‌گیرد که درآمدهای ناروای ارزی را در پی دارد.

بهادری جهرمی ادامه داد: در این راستا بانک مرکزی مجموعه اختیاراتی را خواسته بود که بتواند تنبیهات و محدودیت‌های لازم را با هدف ضمانت اجرای این ایفای تعهدات در اختیار داشته باشد که هیئت وزیران با این لایحه اعلام موافقت کرد.

وی در پاسخ به سوالی درباره استعفای وزیر ورزش و جوانان هم با اشاره به اینکه استعفای سید حمید سجادی چند روزی است که تقدیم‌ رئیس جمهور شده اما هنوز ایشان تصمیم گیری نهایی در این باره نداشته است، خاطرنشان کرد: بعد از سانحه بالگرد به دلایل عوارض پس از آن و اینکه سجادی نیازمند استراحت بیشتر و اعمال جراحی دیگری است، وزیر ورزش چندین مرتبه استعفای خود را تقدیم رییس جمهور کرده بود.

لطیفی با روش دیگری به دولت برگشت

سخنگوی دولت درخصوص موضع رئیس جمهور و دولت در مورد حکم دیوان عدالت مبنی بر لغو حکم لطیفی رئیس سازمان امرو اداری و استخدامی با بیان اینکه هرچند نگاه حقوقی دولت موافق نگاه ۳۵ قاضی دیوان عدالت بود که تفسیری متفاوت از قانون داشتند و نگاه تخصصی مجموعه های تخثصصی و حقوقی این بود که منع قانونی در بکارگیری آقای لطیفی وجود ندارد اما با توجه به اینکه در نهایت دیوان اعمال ماده 91 دولت را نپذیرفت، دولت رای را در مسیر اجرا از مسیر دیگر قانون قرار داد.

وی افزود: روشی که دکتر لطیفی بکار گرفته شده بودند از منظر شکلی دچار اشکال بود نه اصل بکارگیری ایشان لذا از روش قانونی دیگری استفاده شد و آقای دکتر لطیفی به طور مستقیم با نهاد ریاست جمهوری قراردادی منعقد کردند و بکار گرفته شدند