فعالیت صنایع نفت و پتروشیمی و فلات قاره در خارگ در کنار همه مزایا که نمی توان از آن چشم پوشی کرد، معایبی مانند ایجاد آلودگی های مختلف زیست محیطی را به همراه دارد که خود این مبحث جنبه های گوناگونی دارد ، مانند: آلودگی دریایی بدلیل استخراج و گاهاً نشت نفت خام در آبهای خلیج، نشت نفت و فراورده های نفتی در خشکی، پسماند کارخانه ها و صنایع مختلف موجود در جزیره و از همه مهمتر آلودگی دائمی ناشی از سوختن فِلِر و بِرن پیت ها که مازاد و یا گازهای غیرکاربردی استخراج شده را شبانه روز می سوزانند و دود و آلودگی ناشی از این عملیات همراهان همیشگی مردم ساکن خارگ بوده و باعث ایجاد بیماری های گوناگون در دراز مدت 

می گردد.

در این زمینه تحقیقات تخصصی و گسترده آکادمیک صورت گرفته که در این متن مجال بیان آن نیست.

القصه: با وجود این حجم از آلودگی ، صنایع آلاینده فعال در خارگ گواهی صنعت سبز را اخذ کرده و یا به دنبال مستند سازی جهت دریافت این گواهی ها هستند.

در این بین کارکنان محترم محیط زیست شاغل در جزیره که در اصل ضابط قضایی مبارزه با آلودگی های زیست محیطی هستند که بنابر وظایف سازمانی خود اقدام به تهیه مستندات قانونی نموده و شرکت ها و صنایع آلاینده را به مقامات قضایی معرفی می کنند.    

هرساله و یا پس از وقوع هر حادثه آلودگی زیست محیطی این شرکتها جریمه سنگینی شده و مبلغ جریمه را به حساب مرکز مدیریت بودجه استان واریز می نمایند که پس از طی مراحل قانونی این مبالغ به حساب استانداری بوشهر جهت اجرای طرح های زیر بنایی و زیست محیطی درمرکز و شهرستان های استان واریز می گردد.

و اما نحوه تقسیم این اعتبار و شاخص اصلی آن بسیار جالب است: این تقسیم بنا بر قانون مصوب مجلس صرفاً بر اساس سرانه جمعیت هرشهر که به شهرهای بالای ۱۰ ،۲۰، ۵۰ و ۱۰۰ هزار نفری تقسیم میگردد،به شهرداری ها تعلق میگردد . یعنی اگر فلان شهر استان بُعد مسافت چند صد کیلومتری نسبت به کانون آلودگی یعنی خارگ داشته باشد اما جمعیت آن چندبرار خارک باشد ، نسبت بیشتری از این سهم آلایندگی به شهرداری آن شهر تعلق می گیرد. و جالب تر این که جمعیت خارک طبق سرشماری نفوس و مسکن سال ۱۳۹۵ تعداد ۸ هزار نفر محاسبه می گردد در حالی که جمعیت شناور جزیره چندین برابر این آمار است و این نحوه محاسبه باعث گلایه شدید وتکدّر خاطر چندین ساله مردم مقاوم خارگ شده که همیشه آلودگی ها را تحمل کرده اما سهم کمتر و ناچیزی نسبت به شهرهایی از استان که به قول برخی دوستان اگر آلودگی خارگ را در موشک گذاشته و شلیک کنیم به هیچ وجه تا نزدکی آن شهراستان هم نمی رسد، دریافت می کند.

درپایان درخواست مردم، مسئولان، و شاید مدیران همین شرکتهای نفتی پرداخت کننده جریمه آلایندگی مستقر در خارگ از جناب آقای دکتر جمیری نماینده محترم مردم استان بوشهر در مجلس شورای اسلامی و جناب آقای محمدی استاندار محترم در این خصوص پیگیری مجدّانه، مکاتبه و توجیه حق واقعی مردم خارگ جهت اخذ مصوبه جدید و یا اصلاحیه مجلس محترم در خصوص نحوه‌ تخصیص حق آلایندگی به کانون این آلاینده ها جهت جبران بخشی از اثرات غیر قابل جبران برای مردم خارگ می باشد.

امید است با عزم راسخِ مثال زدنی جناب دکتر جمیری و استاندارمحترم این معضل و یا خلأ قانونی حل و فصل و حق مردم خارگ بدرستی اَدا شود .

 کم لطفی است اگر به تلاش و پیگیری های امام جمعه محترم شیخ موسی کمالی، بخشدار ویژه خارگ، رییس و اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار در این زمینه اشاره نکرد.

به قلم : سید خلیل پیام