ماده ۱ - استانداران در قلمرو مأموریت خویش به عنوان نماینده عالي دولت، مسئوليت اجراي سياست هاي عمومي کشور در ارتباط با وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکت هاي دولتي و ساير دستگاه‌هائي که به نحوي از بودجه عمومي دولت استفاده مي نمايند، نهادهاي انقلاب اسلامي، نيروهاي انتظامي، شوراهاي اسلامي شهر و شهرداريها و مؤسسات عمومي غيردولتي را عهده دار خواهند بود.

تبصره ۱- نیروهای نظامی در چارچوب وظايفي که در ارتباط با امنيت مناطق دارند، تحت نظارت استانداران عمل خواهند کرد.

تبصره ۲- استاندار به عنوان نماینده عالی دولت در برابر رئیس جمهور و هيأت وزيران مسئول بوده و به عنوان نماينده وزارت کشور مسئوليت اجراي وظائف و اختيارات آن وزارت دراستان را عهده دار خواهد بود و درمقابل وزير کشور پاسخگوست.

 

ماده ۲- وظایف و اختیارات استانداران در قلمرو مأموریت خويش به شرح زير مي باشد:

۱- استاندار مسئول برقراری و حفظ نظم و امنیت استان است.

تبصره : وظایف امنیتی استانداران را شوراي امنيت کشور تعيين مي نمايد.

۲- هدایت و تشکیل مرتب جلسات شورای تأمين استان و نظارت برحسن اجراي مصوبات آن.

تبصره ۱: کلیه ارگان‌های عضو شورای تأمين و ساير دستگاه‌هاي اجرائي استان موظفند مصوبات شوراي تأمين و دستورات امنيتي استاندار را اجرا نمايند و رويدادهاي امنيتي و سياسي را به استاندار گزارش نمايند. با متخلفين برابر مقررات رفتار خواهد شد.

تبصره ۲- هدایت و نظارت بر عملکرد شوراهای تأمین شهرستان‌ها و اقدامات امنيتي فرمانداران و ساير دستگاه‌هاي اجرائي محلي و هماهنگي در حفظ آمادگي ارگان‌هاي امنيتي.

۳- پیش بینی و پيشگيري معضلات امنيتي استان، تعيين و تدوين اولويت ها و سياست‌هاي امنيتي و تعيين حدود وظايف و اختيارات امنيتي کليه دستگاه‌هاي اجرائي استان در چهارچوب وظايف قانوني آنها.

۴- فراهم آوردن موجبات اجرای طرح‌ها و سیاست‌های عام امنيتي و انتظامي، مصوبات مراجع قانوني، دستورالعمل‌ها و ابلاغيه هاي امنيتي.

۵- تأیید تشکیل موقت يا دائم و يا انحلال رده هاي انتظامي در سطح استان در چهارچوب قوانين و دستورالعمل هاي مربوطه.

۶- نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات راهنمائی و رانندگي، گذرنامه و وظيفه عمومي.

۷- پیشگیری و مقابله با مشکلات مرزي و نظارت و مراقبت از مرزهاي آبي و خاکي استان و برنامه ريزي به منظور جلوگيري از هرگونه تردد و نقل و انتقالات غيرمجاز در چهارچوب سياست‌ها و خط مشي هاي مصوب.

۸- بررسی و تعیین مناطق ممنوع و محدود براي اسکان و تردد و تعيين گذرهاي مرزي مجاز.

۹- بررسی و ارائه پیشنهاد ایجاد مرزهاي رسمي (زميني، هوائي، دريائي) استان به وزارت کشور.

۱۰- بررسی زمینه های مشترک همکاري با استان‌هاي کشورهاي همجوار و انعقاد يادداشت تفاهم همكاري محلي در چهارچوب سياست ها و خط مشي هاي كلي نظام .

۱۱- برنامه ریزی، هدایت و ايجاد هماهنگي هاي لازم درخصوص مبارزه با مواد مخدر، قاچاق سلاح مواد منفجره، کالا و ارز.

۱۲- نظارت برحسن اجرای قوانین و مقررات مربوط به تردد، اقامت، تابعیت، استملاک و ساير امور مربوط به اتباع و نمايندگي‌هاي خارجي، پناهندگان، معاودين، مهاجرين و آوارگان.

۱۳- فراهم آوردن موجبات تشکیل و تقویت شوراهای اسلامي به منظور جلب مشارکت همه جانبه مردم استان در امور مشارکت پذير و سازماندهي مطلوب آن و اعمال نظارت بر شوراهاي فوق در چهارچوب قوانين و مقررات مربوطه.

۱۴- تشکیل و هدایت شوراهایي که مسئوليت آنها بر عهده استاندار مي باشد و رعايت تصميمات متخذه شوراهاي مذکور طبق قوانين و مقررات مربوطه.

۱۵- در غیاب شورای اسلامی شهر( بجز شهر تهران ) استاندار جانشين شوراي اسلامي شهر خواهد بود. در اين حالت کليه وظايف شوراهاي اسلامي شهرهاي تابعه استان به غير از وظيفه مربوط به تصويب برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن بر عهده استاندار مي باشد.

۱۶- ایجاد زمینه های لازم براي تأسيس و توسعه مجامع و تشکل هاي گوناگون فرهنگي، اجتماعي، سياسي و تخصصي و نظارت بر فعاليت‌هاي آنها به منظور گسترش مشارکت هاي مردمي در همه زمينه ها و نهادينه شدن آزادي‌هاي سياسي و اجتماعي .

۱۷- نظارت بر همه پرسی و کلیه انتخاباتی که به موجب قانون برگزار مي گردد.

۱۸- انجام مطالعات و اقدامات اجرایی تقسیمات کشوري.

۱۹- نظارت برحسن جریان امور مربوط به ثبت احوال.

۲۰- ایجاد زمینه مناسب جهت رشد و ارتقاء فرهنگی، سياسي، اقتصادي واجتماعي بانوان و ايجاد هماهنگي بين دستگاه‌هاي ذي‌ربط و نظارت بر فعاليت آنها.

۲۱- فراهم آوردن زمینه های مناسب برای رشد و پيشرفت و گسترش آموزش وپرورش، ورزش همگاني، بهداشت عمومي ، آموزش عالي و تحقيقات.

۲۲- حفظ و حراست از ارزش‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی ايران و گسترش فرهنگ اصيل اسلامي.

۲۳- هدایت و هماهنگی اقدامات مربوط به پیشگيري و جلوگيري از منکرات و مفاسد اجتماعي.

۲۴- فراهم آوردن زمینه های عدالت اجتماعی و فقرزدائي.

۲۵- اتخاذ تدابیر و اعمال هماهنگی لازم به منظور پیشگيري، کنترل و مهار بحران‌هاي ناشي از حوادث و بلاياي طبيعي ازقبيل سيل، زلزله و ...

۲۶- نظارت بر امور ایثارگران و خانواده های معظم شهدا.

۲۷- هماهنگی و نظارت بر مسائل رفاهی کارکنان دولت و هماهنگ نمودن امور رفاهی آنان.

۲۸- مطالعه و بررسی امور اداری و استخدامی در استان و ارائه پيشنهادات لازم به سازمان امور اداري و استخدامي کشور و ساير مراجع ذي‌صلاح .

۲۹- نظارت برحسن اجراء قوانین و مقررات.

۳۰- نظارت و بازرسی ازکلیه ارگان‌های موضوع ماده يک اين مصوبه بجز مواردي که به حكم قانون مستثني شده باشد و همچنين مراقبت در رفتار و اعمال كليه كاركنان ارگان‌هاي مذكور.

۳۱- ارزشیابی عملکرد مدیران براساس مصوبات و دستورالعمل هاي مراجع ذيصلاح.

۳۲- فراهم آوردن زمینه همکاری و ایجاد هماهنگي بين فعاليت هاي دستگاه‌هاي دولتي، سازمان‌هاي محلي، نهادهاي انقلاب اسلامي، شوراهاي محلي در چهارچوب قوانين و مقررات مربوطه.

۳۳- نظارت و مراقبت در اجرای برنامه های عمرانی (ملي، استاني) و در صورت لزوم دادن تذکر به مسئولين اجرائي و يا اعلام مراتب به سازمان و وزارتخانه مربوطه در جهت رفع نواقص احتمالي.

۳۴- نظارت بر حفظ و حراست از منابع طبیعی و محیط زيست و استفاده بهينه از منابع و امکانات بالقوه موجود استان.

۳۵- شناسایی استعدادهای منطقه ای و تعيين نيازمندي‌هاي استان و تصميم گيري، هماهنگي و هدايت برنامه‌ريزي و بودجه ريزي استان با تأکيد بر اولويت‌هاي توسعه منطقه‌اي در چهارچوب سياست‌ها و راهبردهاي توسعه ملي.

۳۶- پیشنهاد وضع عوارض جدید بر فعالیت‌هاي اقتصادي و خدماتي در محدوده استان و شناسايي منابع جديد درآمدي و پيشنهاد آن به مراجع ذي‌ربط در جهت اجراي برنامه‌هاي توسعه منطقه‌اي.

۳۷- تلاش در جهت کسب منابع درآمدی مقرر در قوانین مربوطه در محدوده استان و همکاری با دستگاه‌هاي ملي ذي‌ربط در اين خصوص.

۳۸- هدایت و هماهنگی فعالیت بانک‌ها و تعيين اولويت ها در اعطاي تسهيلات تکليفي بانکي در چهارچوب سياست‌ها و برنامه‌هاي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور و تشويق سرمايه‌گذاران از طريق تشكيل مؤسسات اعتباري غيردولتي و جذب سرمايه‌هاي محلي و سوق دادن آنها به سمت فعاليت‌هاي توليدي و عمراني.

۳۹- نظارت، هماهنگی و هدایت امور مربوطه به صادرات غیرنفتي، مبادلات مرزي، ايجاد مناطق آزاد تجاري و صنعتي و مناطق ويژه حراست شده و تأسيس و راه اندازي بازارچه هاي مرزي طبق قوانين و مقررات مربوطه.

۴۰- اجرای سایر وظائفی که در استان‌ها از طريق مراجع ذي‌صلاح بر عهده استاندار محول مي گردد.

ماده ۳- استانداران به پیشنهاد وزیر کشور و تصویب هيأت وزيران با حکم رئيس جمهور منصوب مي گردد.

ماده ۴- عزل استانداران به پیشنهاد وزیر کشور، تأیيد رئيس جمهور و حکم وزير کشور انجام مي شود.

تبصره : درصورت استعفاء، عزل، فوت و یا سایر مواردی که مانع از انجام وظایف استانداران گردد، سرپرست استانداري موقتا از سوي وزير کشور تعيين مي شود، وزير کشور موظف است حداكثر ظرف مدت يك ماه استاندار جديد را به هيأت وزيران پيشنهاد نمايد.

ماده ۵- نصب و عزل فرمانداران با پیشنهاد استاندار و تأیید و حکم وزير کشور خواهد بود.

ماده ۶- نصب وعزل بخشداران با پیشنهاد فرماندار و تأیید استاندار و حکم وزیر کشور خواهد بود.
تبصره: اختیارات وزیر کشور موضوع این ماده قابل تفویض به استانداران می باشد.
ماده ۷- درصورت استعفاء، عزل، فوت یا سایر مواردی که مانع انجام وظایف فرمانداران و بخشداران باشد، سرپرست فرمانداری یا بخشداری ازطریق استاندار تعیین می گردد. استاندار و فرماندار موظفند حداکثر ظرف مدت یکماه نسبت به معرفی فرماندار و بخشدار جدید اقدام لازم را معمول دارند.
ماده ۸- نصب مدیران کل و یا بالاترین مقامات اداری، مدیران پروژه های ملی، بالاترین مقام نهادهای انقلاب اسلامی، فرماندهان نواحی ومناطق نیروهای انتظامی و مدیران صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران دراستان توسط وزرا، یا بالاترین مقام دستگاه ذیربط با هماهنگی استاندار صورت می گیرد.
تبصره : چنانچه بین استاندار و وزیر یا بالاترین مقام دستگاه ذیربط درخصوص نصب مدیران استان اختلاف نظر وجود داشته باشد، بمنظور حل اختلاف، هیأتی مرکب از وزیرکشور، وزیر یا بالاترین مقام دستگاه ذیربط و یکی از معاونین رئیس جمهور با انتخاب رئیس جمهور ظرف مدت یکماه تشکیل و اتخاذ تصمیم خواهند نمود.
تبصره ۲: عزل وتغییر مدیران استان توسط وزیر یا بالاترین مقام دستگاه ذیربط و با اطلاع استاندار صورت می گیرد.
ماده ۹- کلیه مدیران کل و بالاترین مقامات اجرائی در استان و فرمانده ناحیه انتظامی موظفند عدم حضور خود را درمحل خدمت به اطلاع استاندار برسانند و جانشین موقت خود را به وی معرفی نمایند.
ماده ۱۰ – رؤسا و مسئولین ادارات موضوع ماده ۸ درشهرستان با هماهنگی فرماندار منصوب می شوند .
تبصره ۱- چنانچه بین فرماندار و مدیر کل یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی استان درخصوص نصب رؤسا و مسئولین ادارات شهرستان اختلاف نظر وجود داشته باشد، بمنظور حل اختلاف، هیأتی مرکب از استاندار بعنوان نماینده رئیس جمهور، مدیر کل و یا رئیس سازمان ذیربط و فرماندار شهرستان مربوطه تشکیل و اتخاذ تصمیم خواهند نمود.
تبصره ۲- عزل و تغییر رؤسا و مسئولین ادارات شهرستان توسط مقامهای مجاز دستگاههای ذیربط با اطلاع فرماندار صورت می گیرد.
ماده ۱۱- کلیه رؤسای ادارات و یا بالاترین مقام اجرائی درشهرستان و فرمانده منطقه انتظامی موظفند عدم حضور خود را درمحل خدمت به اطلاع فرماندار برسانند و جانشین موقت خود را به وی معرفی نمایند.
ماده ۱۲- درمواردی که استاندار حضور مدیری را دراستان وفرماندار حضور رئیس اداره ای را در شهرستان درزمان معین ضروری بدانند مدیر و یا رئیس اداره مزبور موظف است ازمرخصی یا مأموریت درآن زمان صرفنظر نموده ودرمحل خدمت خود حضور یابد.
ماده ۱۳- استانداران می توانند مستقیما با مقامات عالیرتبه جمهوری اسلامی ارتباط برقرار نمایند و مسائل مورد نظر درقلمرو مـأموریت خویش را مطرح سازند.
ماده ۱۴ – فرمانداران می بایستی ازطریق استانداران به مقامات موضوع ماده ۱۳ ارتباط برقرار نمایند.
ماده ۱۵- دراجرای اصل یکصد وبیست وهفتم قانون اساسی بمنظور فراهم آوردن زمینه های رشد وپیشرفت منطقه ای و اداره مطلوب و بهینه استان درصورت موافقت رئیس جمهور و تصویب هیأت وزیران درشرایط خاص و حسب ضرورت استانداران بعنوان نماینده ویژه رئیس جمهور تعیین می گردند که دراینصورت تصمیمات آنان درحدود اختیارات مشخص درحکم تصمیمات رئیس جمهور وهیأت وزیران خواهد بود.
ماده ۱۶- استانداران می توانند دراجرای وظایف واحدهای اجرائی دراستان که بنحوی با برنامه های توسعه و سیاستهای عمومی، مسائل امنیتی و آرامش عمومی مرتبط است وهمچنین ایجاد هماهنگی بین واحدهای مذکور و استفاده بهینه ازامکانات آنها با رعایت قوانین و مقررات مبادرت به تهیه و ابلاغ دستورالعملهای اجرائی نمایند.
تبصره: دستگاههائی که ازلحاظ تشکیلاتی بصورت منطقه ای فعالیت می نمایند و فعالیتهای آنها شامل چند استان می گردد لیکن مرکز آنها دریک استان قرار دارد موظفند درمورد فعالیتهای مربوط به هر استان با هماهنگی استاندار ذیربط اقدام نمایند.
ماده ۱۷ – کلیه واحدهای قضائی دراستان موظفند درخصوص مسائلی که بنحوی با آرامش و امنیت عمومی استان مرتبط می باشد، هماهنگی های لازم را با استانداران معمول دارند آئین نامه اجرائی این ماده توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور با همکاری وزارت کشور و وزارت دادگستری تهیه و به تصویب شورای عالی اداری خواهد رسید.
ماده ۱۸- کلیه دستگاههای اجرائی موظفند ترتیبی اتخاذ نمایند که استانداران از مأموریتهای سازمانی و اقدامات بعمل آمده و آخرین دستورالعملها و ضوابط و بخشنامه های صادره آگاهی داشته باشند.
تبصره: کلیه شوراها، ستادها و مجامعی که برای هماهنگی انجام وظایف دستگاههای اجرایی دراستانها طبق قوانین و مقررات تشکیل می گردد زیر نظر استانداران فعالیت خواهند نمود.
ماده ۱۹- واحدهای اجرائی استان موظف به ارائه گزارش عملکرد دوره ای خویش به استانداران می باشند استانداران می توانند درصورت لزوم حسب مورد خارج از دوره مزبور نیز از واحدهای استانی گزارش امور مربوط را دریافت نمایند.
ماده ۲۰- استانداران با هماهنگی وزارت کشور و موافقت وزارت خارجه میتوانند با مراکز فرهنگی و اقتصادی کشورهای دیگر ارتباط برقرار نمایند.
تبصره ۱- برقراری ارتباط رسمی و اداری با نمایندگان سیاسی و کنسولی دراستان برعهده استانداران می باشد.
تبصره ۲- هرگونه ارتباط استانداران با مراکز سیاسی کشورهای دیگر حسب مأموریت محوله ازطرف مراجع ذیصلاح کشور صورت خواهد گرفت.
ماده ۲۱- دراجرای سیاست عدم تمرکز و بمنظور تسریع درانتقال وظایف اجرائی مؤسسات و شرکتهای دولتی به واحدهای استانی، استانداران موظفند ضمن هماهنگی و همکاری با سازمان امور اداری و استخدامی موجبات تحقق هر چه سریعتر امر فوق را فراهم نمایند.
ماده ۲۲- بمنظور فراهم ساختن زمینه مناسب جهت هماهنگی بین فعالیتهای مختلف و افزایش قابلیتها و کارآئی دستگاههای اجرائی و تحقق سیاستهای عمومی و برنامه های توسعه در استان و شهرستان شورای اداری استان به ریاست استاندار و شورای اداری شهرستان به ریاست فرماندار تشکیل می گردد.
ترکیب، وظایف، اختیارات و نحوه کار شوراهای مزبور براساس آئین نامه ای خواهد بود که توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشوربا همکاری وزارت کشور تهیه و به تصویب شورای عالی اداری خواهد رسید.
ماده ۲۳- انجام مراسم تشریفات ( استقبال، پذیرائی و مشایعت ) از مقامات عالیرتبه داخلی و خارجی که رسما به استان سفر می نمایند بعهده استاندار می باشد.
تبصره: آئین نامه اجرائی موضوع این ماده و همچنین نحوه انجام مراسم تشریفات مربوطه بموجب آئین نامه ای خواهد بود که پیشنهاد وزارت کشور و وزارت امور خارجه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده ۲۴ – کلیه وظایف و اختیاراتی که برعهده استانداران محول گردیده است فرمانداران نیز همان وظایف و اختیارات ( باستثنای اختیار مطرح دربند ۱۵ ماده ۲ این مصوبه ) را درشهرستان محل مأموریت خود را دارا هستند.