به گزارش دریاکنار و نقل از  اقتصاد سرآمد، امارات متحده عربي تعدای از شناورهای ايراني را به دلايل مختلف توقيف كرده است و به مالكان و مقامات ايراني نيز هيچ‌گونه پاسخی در باره اين كشتي‌قاپي‌ نمي‌دهد. شاهدان اين گزارش به صراحت بيان مي كنند كه مسئولان اماراتي كمترين توجهي به درخواست‌هاي مقامات ايراني نمي‌كنند و مالكان شناورهاي توقيف شده هم از وضعيت شناور خود كاملا بي‌خبر مانده‌اند. 

اين گزارش حاكي است برخي از اين شناورها حداقل يك و نيم سال است كه در اسارت اماراتي‌ها قرار گرفته‌اند و اين كه چه زماني ممكن است توقيف شناورهاي ايراني پايان يافته و شناورها به مالكان خود تحويل شود، معلوم نيست. برخي آگاهان از توقيف ۵ و ۶ ساله برخي شناورها خبر مي‌دهند كه طي اين مدت و به دليل عدم تعمير و رسيدگي لازم، بي شك اين شناورها به طور كامل از رده فعاليت خارج شده‌اند.

مالكاني كه شناور آن‌ها در توقيف كشور امارات متحده عربي است، به شدت از سفير ايران در امارات گله‌مند هستند و از قول اين سفير نقل‌ قول‌هايي مي‌كنند كه صحت و سقم آن براي روزنامه دریایی اقتصادسرآمد هنوز روشن نشده است و انتشار اين نظرات را موكول مي‌كنيم به پاسخ نامه روزنامه سرآمد به وزارت امور خارجه كشورمان. اما با توجه به آن چه از آگاهان خبر شنيده شد، بعيد است اين نامه و نامه‌هاي مشابه جوابي دريافت كند. 

آيا مساله سياسي است؟

در بررسي موضوع به نظر رسيد كه ممكن است مساله سياسي باشد و با مقوله تحريم‌ها هم گره خورده باشد. اما چنين نبود و موضوع تحريم در ميان نيست. شناورهاي ايراني روزانه به سمت امارات تردد دارند و مانعي بر سر راه آن‌ها نيست. برخي آگاهان قاچاق مواد مخدر به امارات را دليل توقيف برخي شناورها مي‌دانند. با توجه به اين كه شخصي كه اقدام به قاچاق مواد مخدر به امارات كرده، دستگير و زنداني شده است، دليلي براي اسارت شناور ديده نمي‌شود. و اگر مالک شناور هم بايد تاوان بدهد، بر اساس همان قانون مشخصي كه فرد قاچاقچي را به مدت ۲۵ سال زنداني كرده‌اند، بايد مدت زنداني شدن شناور هم معلوم باشد كه نيست. 

اين تناقض در عمل، مساله را پيچيده كرده است. براي هر شناور اگر يك دليل مانند قاچاق مواد مخدر، قاچاق كالاي خلاف قوانين امارات و يا هر دليل ديگر قرار دهيم، دو نكته مبهم باقي مي‌ماند:

اول:‌ فرد خاطي كه دستگير شده و به مجازات محكوم شده است، شناوري كه او سوارش بوده است، چرا شناور بايد توقیف شود و اگر در امارات قانوني براي توقيف شناور هم به عنوان مجازات تكميلي وجود داشته باشد، اين مجازات چقدر است؟ چرا مالك كشتي بايد مجازات شود؟ چرا كشتي يا شناور بايد به مدت نامعلوم به اسارت درآید یا توقیف شود؟ 

دوم: مسئولان ايراني چه مي‌كنند؟ سفير ايران در امارات چكار مي‌كند؟ چگونه است كه بعد از حداقل يك دهه كه اين وضعيت پيش آمده است، هيچ ديپلماسي موثري اتفاق نيفتاده است؟ اگر افتاده است اطلاع رسانی موثری صورت نگرفته است چرا گناه يك قاچاقچي به گردن مالک شناور مي‌افتد؟ 

در اين بين، اتحاديه مالكان كشتي چه‌كاره است؟ آيا مسئوليتي به عهده دارد يا نسبت به اين گرفتاري اعضاي خود بي تفاوت مانده است؟ چه اقداماتي در اين مورد انجام داده‌اند؟ 

بر اساس رسالت خبري – رسانه‌اي در روزنامه دریایی اقتصادسرآمد، اين خبر را همچنان از طريق منابع آگاه پيگيري مي‌كنيم و انتظار داريم وزارت امور خارجه و اتحاديه مالكان كشتي، خبرهاي دقيق‌تري در اختيار افكار عمومي قرار دهند. 

موضوع را با تني چند از مالكان كشتي در ميان گذاشتيم. آن‌ها ضمن تاييد خبر نكاتي قابل تآمل با ما در ميان گذاشتند. مجيد جهاني فر مالک شناوری است که به امارات در حال تردد است، توضيحاتي مي دهد. 

وي مي‌گويد اطلاع دارد كه برخي از همكارانش دچار اين مشكل شده‌اند ولي به دليل تجربه، دقت و حساسيت‌هايي كه در شناورش به خرج مي‌دهد، تا كنون موردي براي خودش اتفاق نيفتاده است. وي مي‌گويد: از آمار شناورهای توقیف شده دقيق بي‌اطلاع هستم، اما اصل خبر، درست است. 

وي با اشاره به قوانيني كه كشور امارات لحاظ مي‌كند مي‌افزايد: اغلب اين توقيف‌ها به خاطر تخلف يكي از سرنشينان اين شناورها بوده است كه اغلب براي حمل مواد مخدر صورت گرفته و اين طبق قوانين بين‌المللي صورت مي‌گيرد؛ اما اين كه امارات شناور را توقيف مي‌كند، مساله‌اي است كه براي ما روشن نيست؛ زيرا كس ديگري به صورت فردي تخلف كرده است و دليلي براي توقيف كشتي و مجازات مالك كشتي نمي‌تواند وجود داشته باشد. جهاني فر، اين اقدام امارات براي كسب و كار مالك كشتي و كاركنان آن شناور و نيز براي منافع ملي را مضر مي‌داند و مي‌افزايد: فرد متخلف بايد مجازات شود و اين يك امر بديهي و عادلانه است اما گمان نمي‌كنم كه توقيف شناور عادلانه باشد، زيرا در اين صورت يك جمع كه از موضوع هيچ اطلاعي ندارند و در تخلف هيچ نقشي نداشته‌اند هم مجازات مي‌شوندو عده ای هم از کار بیکار می شوند.

 وي مي‌گويد: شنيده‌ام كه طی یک پروسه ای شناور توقيف شده را به فروش مي رسانند و به مالك باز پس نمي‌دهند كه در اين صورت، ظلم بزرگي در حق مالك و كاركنان آن شناور مي شود. 

از نقش اتحاديه مالكان كشتي ایران در پی گیری این موضوع مي‌پرسم و مي‌خواهم بدانم كه اتحاديه مالكان كشتي براي حل مساله و پيشگيري از توقيف شناورهاي ديگر چه اقداماتي كرده است كه با اظهار بي‌اطلاعي از اقدامات اتحاديه مي‌گويد: اتحاديه مي تواند نقش‌آفرين باشد و از حقوق اعضاي خود دفاع كند. البته ممكن است خط ارتباطي مستقيم با اتحاديه يا نهادهاي تصميم‌گير در امارات نداشته باشد؛ اما مي‌تواند از طريق وزارت امور خارجه يا ديگر نهادها موضوع را مطرح و پيگيري كند با اين اميد كه گشايشي در كار ايجاد شود و منافع ملي ما در كشور ديگر از بين نرود. 

ح.ز يكي از مالكان كشتي است كه شناور او در امارات توقيف شده است. او كه چندان مايل نيست نامي از وي برده شود مي گويد: يك و نيم سال پيش شناورش توقيف شده و هنوز هيچ خبري از بازگشت شناورش نيست. شناور او به دليل تخلف يك ملوان ساده كه مقداري مواد مخدر را به طور غيرقانوني وارد كشتي‌اش كرده است، توقيف شده است. 

آن ملوان محاكمه و به ۲۵ سال زندان محكوم مي‌شود و شناور نيز توقيف مي‌شود در حالي كه مالك كشتي در ايران بوده و هيچ خبري از اين اتفاق نداشته است. 

او مي‌گويد: يك و نيم سال است كه با استفاده از وكيل، پيگير ماجرا هستم اما هيچ‌كس هيچ‌جوابي به ما نداده است. از قوانين امارات مي‌پرسم كه آيا اين كه شناور را به دليل تخلف يك نفر ديگر توقيف كنند، جز قوانين امارات است؟ اظهار بي‌اطلاعي مي‌كند و مي افزايد: نكته همين جاست كه ما نمي‌دانيم بر اساس چه قانوني چنين اقدامي صورت مي‌گيرد و چندين مالك ديگر مي‌شناسم كه دچار چنين مشكلي شده‌اند. چون قانون آن‌ها را نمي‌دانيم، پيگيري هم براي ما مشكل است. 

وي با اشاره به اثر و آثار فعاليت حقوقي، ازاتحاديه مالكان كشتي و وزارت امورخارجه کشورمان براي رايزني و حل مساله استمداد كرد و گفت: در آن چه كه يك فرد خاطي انجام داده است، نه من و نه هيچ‌يك از كاركنان ديگر كشتي، هيچ گناهي نداشته‌اند؛ اما همه ما مجازات شديم. هم من مالکیت شناور از دست دادم و هم كاركنانم بي‌كار شدند. ضمن اين كه اصلا معلوم نيست كه شناور را به ما پس بدهند يا ندهند. اين است كه به نظر مي رسد يك رايزني مستمر و موثر لازم است كه تكليف همه كساني كه دچار اين مشكل شده‌اند حل شود. 

وي از تعداد دقيق شناورهاي توقيف شده اظهار بي‌اطلاعي كرد ولي تعداد آن‌ها را زياد دانست و افزود: مساله به همين مقدار ختم نمي‌شود و بلكه ممكن است در آينده براي ديگر مالكان هم اتفاق بيفتد. اين است كه پيشگيري از چنين وقايعي مهم است و اتحاديه مالكان كشتي به عنوان نماينده اعضا خوب است كه موضوع را مورد بررسي و پيگيري قرار دهد و از طرق مختلف، ديپلماسي معناداري رخ دهد تا اشكال و اشتباه يك نفر، باعث ضربه به يك جمع نشود. 

روزنامه اقتصاد سرآمد به عنوان روزنامه اهالي دريا، سعي مي‌كند كه اين مساله را پيگيري كند و ضمن ادامه گفت‌وگو با مالكان كشتي، به خصوس كساني كه در اين ماجرا گير افتاده و مضرر شده‌اند، مساله را مد نظر مسئولان ذي‌ربط از مجلس شوراي اسلامي، دولت و اتحاديه‌هاي مربوطه قرار دهد.