شرکت پایانه‌های نفتی ایران به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال تعرفه شماره ۵۰۴ ـ ۹۷ موضوع مصوبه شماره ۹/۶۱۰ ش‌خ ـ ۱۳۹۶/۱۱/۱۳ شورای اسلامی شهر خارگ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

" با عنایت به مغایرت آشکار مطالبه عوارض شهرداری از پیمانها [پیمانکارها] با مقررات جاری در نظام حقوقی کشور و علی الخصوص مواد ۵۰ و ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، مباینت تعرفه مورد اعتراض با آرای متواتر و متعدد صادره از هیأت عمومی آن دیوان در خصوص ابطال عوارض بر قراردادهای پیمانکاری از جمله دادنامه‌های شماره ۸۸۰ ـ ۱۳۹۴/۷/۲۱ و ۴۲۵ ـ ۱۳۹۵/۷/۶ و تبعاً شمول موضوع بر ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، صلاحیت خاص و انحصاری قانونگذار در وضع مسئولیت تضامنی و غیرقانونی بودن تضامن مندرج در تعرفه مورد اعتراض به دلیل خروج اختیار مزبور از شأن شوراهای اسلامی، ستادی، ملی و فرامحلی بودن حوزه فعالیت این شرکت، با توجه به فلسفه وضع عوارض و تقابل ذهنی و عرفی عوارض در برابر خدمات (عدم ارائه هرگونه خدمات توسط شهرداری خارگ به این شرکت و مالاً عدم استحقاق شهرداری مذکور در خصوص مطالبه عوارض)، عدم آگهی حریم و محدوده ادعایی خارگ توسط شهرداری خارگ و عدم امکان مطالبه هرگونه عوارض توسط شهرداری مذکور، عدم امکان تسری مقررات مربوط به پرداخت عوارض شهرداری به شرکت پایانه‌های نفتی ایران (به عنوان یک شرکت فرعی تابعه شرکت ملی نفت ایران) و عدم انتشار و اعلام عمومی تعرفه مورد اعتراض و تبعاً عدم امکان مطالبه عوارض موضوع آن توسط شهرداری مزبور، عطف بماسبق غیرقانونی مندرج در تعرفه مورد اعتراض و همچنین مغایرت تعرفه مورد شکایت با قواعد فقهی « من له الغنم علیه الغرم» و «قبح عقاب بلابیان» لذا خواهشمند است با صدور رأی شایسته دال بر بطلان تعرفه مورد اعتراض و نیز اقدام شهرداری خارگ در خصوص مطالبه عوارض مزبور اقدام لازم را مبذول فرمایید. "

متن تعرفه مورد شکایت به شرح زیر است:

" تعرفه(۵۰۴ ـ ۹۷ )عوارض استفاده از خدمات عمومی توسط اشخاص

 نحوه محاسبه تعرفه (به ریال) به شرح جدول زیر می‌باشد:

معادل ۸% حق بیمه پرداخت شده برای نیروی انسانی  =   T

توضیحات اجرایی تعرفه به شرح زیر است و کلیه اشخاص مالک، ذی نفع، ذی‌ربط و متقاضی مکلف به پرداخت بهای آن به حساب شهرداری خارگ می‌باشد.

۱ـ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و خصوصی فوق‌الذکر که در محدوده و حریم شهر خارگ به نوعی مبادرت به فعالیت اقتصادی برای سایر اشخاص می‌نمایند، به دلیل استفاده از انواع خدمات شهرداری و ایجاد عارضه‌های مختلف، موظف به پرداخت بهای این تعرفه به حساب شهرداری خارگ می‌باشند.

۲ـ عوارض فوق شامل کلیه فعالیت‌های اقتصادی اشخاص مذکور اعم از ساخت ابنیه و ساختمان، تأسیسات شهری و صنعتی، راه‌سازی، فنی، طراحی، اجرائی، فضای سبز، حمل و نقل، مشاوره‌ای، مطالعاتی، نگهداری، نیروی انسانی و غیره به صورت نقدی، مبادله‌ای تهاتر و غیره می‌باشد و شامل آن دسته از فعالیتهای مربوطه به خرید و فروش تولیدات نمی‌باشد.

۳ـ مبنای محاسبه عوارض این تعرفه، حق بیمه پرداخت شده موضوع ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی برای نیروی انسانی می‌باشد و کلیه مشمولین موظف اند در مقابل عوارض این تعرفه به مانند حق بیمه پرداختی عمل نموده و با هر پرداخت حق بیمه، عوارض این تعرفه را نیز به صورت غیرمستقیم (توسط استفاده‌کننده از فعالیت فعال اقتصادی) و یا مستقیم (توسط خود فعال اقتصادی) به حساب شهرداری خارگ واریز نموده و در پایان فعالیت خود مفاصا حساب شهرداری را دریافت نمایند.

۴ـ کلیه اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی و نهادها و سازمانهای عمومی، دولتی و غیردولتی و ... که از فعالیت اینگونه اشخاص استفاده می‌نمایند به عنوان مؤدی شناخته شده و بایستی عوارض این تعرفه را از طرف دیگر کسر و به حساب شهرداری خارگ واریز و در پایان فعالیت فعال مربوطه تسویه حساب نهائی فعال را منوط به ارائه مفاصا حساب شهرداری خارگ نمایند. در غیراینصورت بایستی عوارض این تعرفه را از منابع مالی خود پرداخت نمایند. ضمناً وصول آن برای شهرداری خارگ از خود فعال اقتصادی به عنوان بدهکار نیز بلامانع بوده و طرف مقابل آنها موظف به ارائه مستندات مربوطه به مأمورین موضوع ماده (۳۱) آئین نامه مالی شهرداریها می‌باشد.

۵ ـ در صورتی که فعالیتی مشمول پرداخت حق بیمه نگردد، مبناء محاسبه عوارض معادل حداقل کسور حق بیمه تعیین شده در ماده (۳۸) قانون تأمین اجتماعی برای تعداد نیروی انسانی فعال در منطقه خارگ و موارد مرتبط با آن خواهد بود.

۶ ـ در صورتی که درخواست و یا قرارداد استفاده از فعالیت فعال اقتصادی در مکان دیگری صادر و یا منعقد شده باشد ولی انجام فعالیت و یا اثرات انجام فعالیت در محدوده و حریم شهرداری خارگ باشد، عوارض مربوطه بایستی به حساب شهرداری خارگ واریز گردد.

۷ ـ در صورتی که مبناء پولی فعالیت فعال اقتصادی، ارزی باشد، مبلغ عوارض با نرخ ارز مبادله‌ای زمان تعلق عوارض، محاسبه و به صورت ریالی دریافت خواهد شد.

۸ ـ نظر به اینکه عوارض این تعرفه از ۱۳۹۳/۱/۱ اجرایی گردیده است، لذا کلیه قراردادهایی که بعد از آن تاریخ منعقد و مرتبطین مبالغی را بابت آنها بدهکار می‌باشند، موظفند نسبت به واریز بهای آن از زمان مذکور به حساب شهرداری خارگ اقدام نمایند. "

علی‌رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به شورای اسلامی شهر خارگ تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پاسخی از آن شورا واصل نشده است.

در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت تعرفه مورد شکایت با شرع، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲/۲۷۲۵۱ ـ ۱۴۰۰/۶/۲ اعلام کرده است که:

" موضوع  تعرفه شماره ۵۰۴ ـ ۹۷ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۳ شورای اسلامی شهر خارگ در خصوص عوارض استفاده از خدمات عمومی توسط اشخاص، در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۲ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد: در صورتی که وضع عوارض مربوطه، بر اساس صلاحیت قانونی صورت گرفته باشد، مصوبه مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد. تشخیص موضوع از جهت قانونی، بر عهده دیوان عدالت اداری است. "

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

با توجه به مفاد آرای شماره ۱۸۴۵ ـ ۱۳۹۷/۹/۲۰ و ۲۳۱۹ ـ ۱۳۹۸/۷/۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که براساس آنها وضع عوارض توسط شورای اسلامی شهر خارگ برای استفاده از خدمات توسط فعالان اقتصادی ابطال شده است و با توجه به اینکه به دلیل وضعیت خاص جزیره خارگ از حیث رفت و آمد، به کارگیری اشخاص و افراد در کارهای اقتصادی، پروژه‌های دولتی، نفتی، شرکتها و غیره از طریق قراردادهای پیمانکاری است و برمبنای مواد ۱۶ و ۳۸   قانون مالیات بر ارزش افزوده ، مالیات و عوارض متعلّقه شهرداری در این موارد پرداخت می‌شود و شوراهای اسلامی براساس ماده ۵۰ همان قانون از وضع عوارض درخصوص مآخذ مشمول مالیات و عوارض منع شده‌اند، بنابراین وضع عوارض بر افرادی که از طریق سازمانها، ادارات، شرکتهای خدماتی به کار گرفته می‌شوند، مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار است و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود و تعرفه شماره ۵۰۴ ـ ۹۷ موضوع مصوبه شماره ۹/۶۱۰/ش‌خ ـ ۱۳۹۶/۱۱/۱۳ شورای اسلامی شهر خارگ با موضوع عوارض استفاده از خدمات عمومی توسط اشخاص مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸   قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری   مصوب سال ۱۳۹۲   ابطال می‌شود .

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری