به گزارش نشریه دریاکنار و نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، مهران فاطمی در نشست با روسای اتحادیه های صنفی مرکز استان، شنیدن نام کسبه و بازاریان را تداعی کننده قشری اهل عمل به دین، معتقد به عقاید دینی و در کنار با علمای دینی دانست و گفت: این امر نشان دهنده سرمایه اجتماعی بالای اصناف و بازاریان است، از طرفی حضور این قشر در میادین مختلف انقلاب، سبب مورد احترام و تکریم قرارگیری آن ها توسط امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله العالی) شده است.
وی با بیان اینکه کسبه و بازاریان یزدی، ویترین اصناف کشور هستند، خاطرنشان کرد: پاکدستی، دین مداری، انصاف و اصالت؛ از جمله مواریث بازریان و کسبه قدیم یزد و از خصلت های مورد اهتمام این قشر است که باید به بهترین شکل به نسل بعدی کسبه و بازاریان منتقل شود‌.
استاندار یزد در ادامه با بیان اینکه مقصود از جوان سازی مدیریتی در نظام تصمیم گیری و تصمیم سازی استان، هر دو بخش دولتی و خصوصی است، اظهارداشت: یکی از رسالت های مجموعه اصناف تربیت نسلی توانمند، مومن، وفادار به انقلاب و پایبند به اصول دینی و اصالت یزدی، جهت ورود به بازار است.
فاطمی با تاکید بر اینکه نباید اجازه داده شود بین مجموعه های صنفی شکاف و تفرقه ایجاد شود، افزود: انسجام مجموعه های صنفی برای تحقق ماموریت ها و حفظ سرمایه اجتماعی فوق العاده این قشر، بسیار مهم و ارزشمند بوده و باید برای تقویت و حفظ آن کوشید.
وی در بخش دیگری از سخنانش اصناف را بازوهای مردمی دولت در امر تنظیم بازار خواند و گفت: در برهه زمانی کنونی که کشور درگیر تحریم ها، جنگ اقتصادی و نوسانات در بازار است اصناف باید با تنظیم فضای این بخش، عرصه را بر سودجویان و فرصت طلبان تنگ تر کنند.
استاندار یزد با بیان اینکه روسای اصناف باید مابین منافع صنفی و منافع مردم توازن ایجاد کنند، خاطرنشان کرد: بر این اساس انتظار است روسای اصناف همچون گذشته مر مطالبات صنف خود نباشند بلکه حقوق تولید کننده، مصرف کننده و صنف مربوطه را رعایت کنند تا رضایت پروردگار متعال، مردم و اعضای صنف جلب شود.
فاطمی در بخش دیگری از سخنانش به تبیین نقش مهم اصناف در انتقال جامع بسیاری از واقعیت های جامعه و موضوعات از قلم افتاده احتمالی؛ به عنوان آخرین حلقه جریان تولید پرداخت و با اشاره به موارد مطرح شده در نشست در خصوص لزوم ساماندهی اتباع خارجی گفت: یکی از دغدغه های مورد پیگیری استان موضوع ساماندهی اتباع خارجی است به طوری که این موضوع در جریان سفر رئیس جمهور به استان مطرح شد و ایشان دستور تشکیل سازمان مهاجرین را دادند. به گفته فاطمی با تشکیل این سازمان، مسائل این حوزه با بازویی توانمندتر و سازوکاری مستحکم تر دنبال می‌شود.
وی در ادامه به طرح تهیه شده در فرمانداری یزد؛ جهت ساماندهی اتباع خارجی اشاره کرد و افزود: طرح مذکور پس از تکمیل، در شورای تامین استان مطرح و تصمیمات لازم برای بخش های مختلف آن، اتخاذ خواهد شد.
فاطمی در ادامه به یکی دیگر از موضوعات مطرح شده در جلسه پیرامون تهیه لوازم و خدمات فنی و مهندسی شرکت های بزرگ استان، از خارج از استان اشاره و تصریح کرد: استان به این مسئله ورود پیدا کرده، بزرگ ترین مسئله در این امر، انتقال حساب های بانکی و دفاتر مالیاتی شرکت ها به درون استان است که این دو مهم، با جدیت در حال پیگیری است.
وی با اشاره به اولتیماتوم استان به شرکت های بزرگ صنعتی و معدنی استان به انتقال حساب های بانکی به استان تا نیمه فروردین ماه جاری، خاطرنشان کرد: تمدید پروانه و ارائه خدمات به این شرکت ها منوط به انتقال حساب های بانکی آن ها است لذا در گام نخست علاوه بر عدم تمدید پروانه شرکت هایی که از انجام این اقدام امتناع کرده اند، سوخت و مواد ناریه آن ها را ممنوع کرده ایم.
استاندار یزد خاطرنشان کرد: در صورت تدوام این رویه، در گام دوم خدمات این دسته از شرکت ها قطع خواهد شد.
فاطمی یک از موضوعات مورد تاکید و پیگیری استان را انتقال دفاتر مالیاتی شرکت های صنعتی و معدنی یزد، به استان عنوان کرد و با اشاره به افزایش سهم مالیاتی استان از بودجه؛ از ۴ هزار میلیارد تومان به ۱۲ هزار میلیارد تومان گفت: تامین سهم مالیاتی استان از بودجه باید توسط چنین شرکت هایی نیز تامین شود در غیر این صورت به سایر کسب و کار ها فشار وارد می شود.
وی در بخش دیگر از سخنانش آب را فصل مشترک مطالبات مردم استان دانست و با بیان اینکه این مسئله باید در دولت سیزدهم حل شود، تبیین کرد: پروژه های آبی استان در قالب برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت تعریف و اجرا خواهد شد.
استاندار یزد ایجاد خط پدافندی به طول ۳۰ کیلومتر از خط خلیج فارس به مخزن شحنه با اعتبار ۷۰۰ میلیارد تومان را یکی از پروژه های آبی کوتاه مدت عنوان و تصریح کرد: در فاز اول اجرای طرح، ۳۰ میلیون متر مکعب آب در مواقع بروز معضلاتی برای آب انتقالی و در زمان های اوج مصرف از مخزن شحنه در شهر یزد و شهرستان های نزدیک، توزیع می شود.
فاطمی افزود: در حال ساخت بیش از ۱۴۰ هزار متر مکعب مخزن در احجام ۱۵، ۳۰، ۴۰ و ۵۰ میلیون مترمکعب هستیم تا در صورت قطعی آب، آب ذخیره شده در این مخازن در شبکه توزیع شود.
استاندار یزد در ادامه از اختصاص ۴۵۰ میلیارد تومان جهت اجرای رینگ آب شهر یزد و توزیع آب با فشار یکسان در مناطق مختلف شهر خبرداد.
فاطمی همچنین نوید حل تنش آبی بیش از ۴۰۰ روستا استان که اکنون توسط تانکر آبرسانی می شوند را داد و تصریح کرد: حل تنش آبی ۵۶ روستا با اعتبار ۱۴۰ میلیارد تومان در دستور کار استان قرار گرفته بود اما خوشبختانه با دستور وزیر نیرو ۳۸۱ روستا به این آمار، اضافه شد و ۷۵۰ میلیارد تومان برای روستاهای اضافه شده در نظر گرفته شد‌.
وی با تاکید بر اینکه اقدامات کوتاه مدت برای حل مشکلات آبی استان لازم هست اما کافی نیست، گفت: پروژه انتقال آب از دریا به طول ۸۳۰ کیلومتر و با تخصیص ۱۴۰ میلیون متر مکعب جهت تامین آب شرب، صنعت و کشاورزی پربازده و کم آبخواه؛ یکی از پروژه های مورد اهتمام تیم اقتصادی و عمرانی استانداری در این مدت است.
استاندار یزد با بیان اینکه اعتبار مورد نیاز برای اجرای این خط انتقال آب به فهرست بهای امروز؛ ۸۰ هزار میلیارد تومان است، افزود: در صورتیکه طول عمر اجرای این پروژه سه سال باشد این عدد به حدود ۱۱۰ الی ۱۲۰ هزار میلیارد تومان می رسد که این رقم بزرگی است و محل تامین آن از طریق واگذاری یکی از معادن استان خواهد بود.
فاطمی با بیان اینکه موافقت اولیه واگذاری یکی از معادن برای تامین مالی اجرای این خط گرفته شده است، گفت: اکنون منتظر نهایی شدن این موضوع هستیم‌ تا معدن در قالب مزایده به شرکتی که تواننست این پروژه را اجرا و تمام هزینه های آن را در مدت دو و نیم تا سه سال پرداخت کند، واگذار شود.
استاندار یزد اجرای خط دوم انتقال آب استان را یکی از مصوبات سفر رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله العالی) به استان در سال ۱۳۸۶ دانست و اظهارداشت: به فهرست بهای امروز اجرای این خط انتقال آب با تخصیص ۱۴۰ میلیون متر مکعب؛ نیازمند ۱۴ هزار میلیارد تومان اعتبار است که از منابع مختلف در حال پیگیری آن هستیم.
فاطمی اضافه کرد: با توجه به زیرساخت های موجود، با تامین آب استان از طریق پروژه های مذکور، یزد یک استان آبادِ پیشرفته ی ماندگار خواهد بود.