حجت الاسلام والمسلمین مجید انصاری عصر سه شنبه در همایش بین المللی داوری که در دانشگاه قم برگزار شد بیان کرد: تلاش داریم تا سازمان حقوقی دولت و همچنین سطح حقوقی کشور را ارتقا دهیم.

وی گفت: قانون ممنوعیت به کارگیری افراد دو تابعیتی در سال ۱۴۰۱ به تصویب رسید و شهید رییسی نیز آن را ابلاغ کرد که در آن زمان در هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در پی اصلاح آن بودیم.

انصاری گفت: اعتقاد داریم که استفاده از افراد دو تابعیتی هم فرصت و هم تهدید است و بر اساس این قانون افرادی که در مسئولیت های حساس قرار خواهند گرفت، نباید تابعیت کشور دیگری را داشته باشند.

معاون حقوقی رئیس جمهور ضمن انتقاد از قانون ممنوعیت به کارگیری افراد دو تابعیتی ادامه داد: اینکه همسر و فرزندان فرد نیز نباید دو تابعیتی باشند سبب خواهد شد که کشور از برخی نخبگان علمی محروم باشد.

وی ادامه داد: رهبر معظم انقلاب نیز به رییس جمهور در این زمینه فرمودند با اصلاح قانون موافق هستم تا این امر مانع از بهره گیری از نیروها در مسئولیت های مختلف نشود.

حجت الاسلام انصاری ادامه داد: بر این اساس استفاده از افراد دو تابعیتی جرم است و بر همین مبنا بسیاری از افراد مجرم شناخته می شوند.

وی اضافه کرد: ایران یک کشور دارای تمدن دیرینه ای است و ما نمی توانیم دور کشور دیوار بکشیم و ارتباطات علمی دنیا را با خودمان قطع کنیم و بر همین اساس اصلاحیه قانون تابعیت قهری را به عنوان اولین اقدام در معاونت حقوقی رییس جمهور تدوین کردیم.

حجت الاسلام انصاری افزود: این قانون شماری از افراد را در کشور مجرم می داند که اگر آنان از کار برکنار شوند در این صورت اخلال پدید خواهد آمد.

وی گفت: از مجلس شورای اسلامی درخواست قید سه فوریت برای مطرح کردن لایحه اصلاح قانون تابعیت قهری داشتیم که نمایندگان از آن جهت که تصور می کردند این اصلاحیه برای دکتر ظریف آورده شده آن را نپذیرفتند که این لایحه در نهایت به کمیسیون مرتبط ارجاع شده است.

وی در ادامه با بیان اینکه امروز کشور در عرصه جهانی و حکمرانی داخلی نیازمند ایفای نقش از سوی حقوق دانان است و دانشگاه قم در رشته حقوق از برترین های کشور است.

معاون حقوقی رئیس جمهور تاکید کرد: اساتید دانشگاه در رشته حقوق و جامعه حقوقی کشور باید در عرصه پیشگیری به یاری مردم و دستگاه های اجرایی بیایند.

وی عنوان کرد: امروز با اتهام های واهی تردد شهروندان به برخی شهرهای دنیا با هزینه های بالایی همراه است.

معاون حقوقی رئیس جمهور ابراز کرد: ما تلاش داریم تا ظرفیت های مغفول مانده حقوق دانان در کشور احیا شود و اگر از این ظرفیت بهره برداری لازم صورت نگیرد دچار آشفتگی خواهیم شد.

انصاری گفت: با وجود حوزه های علمیه در قم و دانشگاه ها نباید امروز مسئله ما این باشد که آیا کلینیک حجاب یا فیلترینگ یه موضوع حقوقی است یا خیر.