حسن لطفی، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس درباره واگذاری یکی از بزرگترین موقوفات چند صد هکتاری استان قزوین، با نام حسینیه امینی‌ها به عروس حجت‌الاسلام خاموشی، رئیس سازمان اوقاف کشور، اظهار کرد: علاوه بر مشکلاتی که در بخش‌های دولتی کشور وجود دارد در بخش‌های عمومی و غیردولتی نیز مشکلاتی صدبرابر بیشتر وجود دارد. تعاونی‌ها، اتحادیه‌ها، تامین اجتماعی، صندق‌های بازنشستگی، شهرداری‌ها و اوقاف از جمله بخش‌های عمومی کشور هستند که با مشکلات بسیاری همراه بوده و تجربه تلخی از حضور آن‌ها وجود دارد.

پرونده عروس رئیس سازمان اوقاف تنها یکی از تخلف‌های اوقاف است

وی تصریح کرد: این پرونده تنها یکی از تخلف‌هایی است که در اوقاف روی داده است. در بسیاری از تعاونی‌های روستایی، تعاونی‌های مسکن، دهیاری‌ها هم نظارت و پاسخگویی وجود ندارد و در صورت وجود تخلف حتی نماینده مجلس هم نمی‌تواند به موضوع ورود کند.

تمامی موسسات عمومی کشور بدون استثناء دچار فساد هستند

لطفی گفت: این بدبختی‌های کشور از آن زمان شکل گرفته که موسسات عمومی غیردولتی ایجاد شده، شکل گرفته و بدون نظارت به فعالیت خود ادامه داده‌اند. تمامی موسسات عمومی کشور بدون استثناء دچار فساد هستند. تعاونی‌ها، اتحادیه‌ها، شهرداری‌ها و هر آنچه نام و عنوان موسسه عمومی غیردولتی دارد دچار فساد هستند.

ضعف قانون اجازه ورود نمایندگان مجلس به تخلفات اوقاف را نمی‌دهد

وی افزود: در مورد پرونده فساد اخیر در واگذاری ملک وقفی در قزوین ایا نماینده مجلس یا نمایندگان این استان می‌توانند به موضوع ورود کنند در پاسخ باید گفت خیر و ضعف قانون اجازه ورود نماینده مجلس را به این بحث نمی‌دهد.

رئیس سازمان اوقاف کشور در بحث پرونده اخیر به کسی پاسخگو نخواهد بود

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس اظهار کرد: قانون، ناظری بر عملکرد اوقاف تعیین نکرده است بنابراین رئیس سازمان اوقاف کشور در بحث پرونده اخیر به کسی پاسخگو نخواهد بود. دیوان محاسبات هم نمی‌تواند به این پرونده ورود کند، چون تنها در صورتی مجاز به ورود به پرونده تخلف است که آن دستگاه از بودجه عمومی استفاده کرده باشد.

نماینده مردم رزن در مجلس افزود: سازمان اوقاف، اساسنامه معینی برای اداره خود دارد که مطابق با ان درامدهایی که از اموال موقوفه دارد را در آن هزینه می‌کند.

مستندات به روزشده از املاک و اموال وقفی در کشور وجود ندارد

وی با تاکید براینکه نظارتی بر بخش‌های عمومی و غیردولتی کشور وجود ندارد، افزود: یکی از مشکلات در حوزه وقف این است که مستندات به روزشده‌ای از املاک و اموال وجود ندارد. اسناد وقفی وجود دارند که مشخص نیست محدوده آن چه میزان است، وقف‌کننده اصلی چه کسی بوده و اکنون چه وضعیتی دارد؛ به نوعی دهان به دهان موضوع موقوفه بودن آن چرخیده است.

لطفی عنوان کرد: وقتی برای تعیین یک ملک موقوفه به سازمان اوقاف مراجعه می‌شود نیز مشخص می‌شود که ضعف‌های زیادی وجود دارد، نام و نشان، حدود اربعه و محدوده اموال وقفی به درستی معین نیست. ابهامات بسیاری در مورد بسیاری از اموال وقفی کشور وجود دارد که قطعا مشکلات زیادی را هم برای مردم ایجاد کرده است.

عدم شفافیت و به‌روزرسانی‌نشدن اسناد املاک وقفی زمینه‌ساز سوءاستفاده و فساد شده است

وی‌عدم شفافیت و به روزرسانی نشدن اسناد اموال وقفی را یکی از دلایل و زمینه‌های سوءاستفاده و فساد از این اموال عنوان کرد و افزود: بسیاری از املاکی که اکنون وقفی شمرده می‌شوند از صدها سال قبل به این طرف دهان به دهان چرخیده است که ملک وقفی هستند، اما سندی برای وقفی‌بودن آن‌ها وجود ندارد، به طور مثال در منطقه رزن روستایی به نام درگن وجود دارد که ۱۰۶ جفت زمین کشاورزی در آن موجود است. درسال ۱۳۴۰ شمسی، ۱۶ جفت از این زمین‌ها وقف شده است. ۶۲ سال قبل در هنگام اصلاحات ارضی کشور همه ۱۰۶ جفت زمین کشاورزی وقفی اعلام می‌شوند در حالی که ۹۰ جفت از زمین‌های کشاورزی در آن زمان وقفی نبوده است. سازمان اوقاف با وجود اشراف به این موضوع تلاشی در جهت تعیین تکلیف زمین‌های اوقافی و غیراوقافی نمی‌کند و تمامی ۱۰۶ جفت را زمین وقفی می‌داند.

اموال مردم به دلیل نبود اسناد مدون به اشتباه، وقفی اعلام شده‌اند

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: مثال‌های متعدد دیگری نیز وجود دارد که اموال مردم از گذشته‌ها به دلیل نبود شفافیت و اسناد مدون بلاتکلیف و به اشتباه وقفی اعلام شده است

مشکلات وراث املاکی که به اشتباه وقفی اعلام شده‌اند

وی در پاسخ به این پرسش که چرا سازمان اوقاف در این زمینه اقدامی نمی‌کند، تصریح کرد: سازمان اوقاف نیروی انسانی لازم را برای به‌روزرسانی اسناد در اختیار ندارد و از سوی دیگر اسناد در اختیار اوقاف دارای ایراد و اشکال بوده و محدوده بسیاری از اموال موقوفی معین نیست. در زمان اصلاحات ارضی نیز بسیاری از اموال مردم که در آن زمان سند ثبتی نداشته است به اشتباه جزو اموال وقفی رفته است. این ضعف‌ها هم سازمان اوقاف و هم وراث واقفین را با مشکلات زیادی مواجه کرده است.

لطفی به موضوع‌عدم بهره‌وری واحدهای اقتصادی در بخش‌های عمومی و خصوصی اشاره کرد و افزود: به طور مثال بهره‌وری واحدهای پتروشیمی در شستا و بخش خصوصی با هم متفاوت است و مدیران این واحدها که عمر مدیریتی خود را چندان دراز نمی‌دانند مدیریت صحیحی هم نداشته و در شرایط‌عدم نظارت بر عملکردها و فقدان شفافیت، بهره‌وری پائینی نیز وجود دارد.

راهکار پیشگیری از اموال وقفی وضع قانون جدید و تعیین ناظر است

وی بیان کرد: اگر می‌خواهیم املاکی که در اداره اوقاف است مورد سوءاستفاده واقع نشود نیازمند آن است که قوانین و اموال و املاک شفاف باشند و دستگاه نظارتی ناظر بر عملکردش وجود داشته باشد.

مجلس نمی‌تواند از وزیر فرهنگ در زمینه تخلفات اوقاف پاسخ بخواهد

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه سازمان اوقاف زیر نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است، عنوان کرد: با وجود اینکه اوقاف زیرمجموعه وزارت فرهنگ است، اما وزیر فرهنگ هیچ نظارتی بر عملکرد این سازمان نداشته و مجلس هم نمی‌تواند در موضوعاتی اینچنینی از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی پاسخ بخواهد.

لطفی خاطرنشان کرد: خلاء قانونی و نظارتی در بحث اموال و املاک و نحوه مدیریت املاک وقفی در کشور وجود دارد که می‌تواند زمینه‌سازفساد باشد.

دولت لایحه قانونی برای اداره اوقاف ارایه دهد

وی در پاسخ به این پرسش که این خلاء قانونی چگونه قابل برطرف شدن است، تصریح کرد: دولت با در اختیارداشتن وزارت کشور و امکانات این وزارتخانه لایحه‌ای جامع در خصوص تغییر قوانین سازمان اوقاف ارایه دهد و مجلس نیز با اجازه دادن به دستگاه‌های ناظری مانند دیوان محاسبات، ذی حسابان، سازمان حسابرسی و سازمان بازرسی کل کشور، اجازه نظارت بر عملکرد سازمان اوقاف را فراهم کند.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: اگر قانونگذار دست دیوان محاسبات و سازمان بازرسی را بازگذاشته باشد، می‌تواند به موضوع تخلف اخیر در پرونده واگذاری یکی از بزرگترین موقوفات چند صد هکتاری استان قزوین، با نام حسینیه امینی‌ها به عروس حجت‌الاسلام خاموشی، رئیس سازمان اوقاف کشور ورود کنند.

اموال اوقاف باید به منظور جلوگیری از سوءاستفاده‌ها شفاف‌سازی شود

لطفی تاکید کرد: قانون اداره سازمان اوقاف کشور نیازمند بازنگری است و اموال و املاک این سازمان نیز باید به منظور جلوگیری از سوءاستفاده‌ها شفاف‌سازی شود. ظاهرا اعلام می‌شود که ملکی اوقافی است، اما وقتی پای سند و مدرک در میان باشد مشخص می‌شود که اشکالات و ایرادات زیادی وجود دارد.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس اظهار کرد: تجربه تلخی از حضور موسسات عمومی غیردولتی در کشور وجود دارد و هیچ‌گاه پاسخگو نبوده‌اند بنابراین مجلس و دولت باید به این بحث ورود کنند.

تضیع حقوق مردم با وقفی‌دانستن اشتباه تمامی یک منطقه جغرافیایی

وی در پایان تاکید کرد: اداره اوقاف کشور نیازمند قانون جدید است و باید قاعده و قانون مشخصی برای اداره اموال و املاک موقوفی کشور وجود داشته باشند، ضمن آنکه باید تمامی اسناد و مدارک این اموال شفاف‌سازی شود. اشتباهات ثبتی بسیار زیادی در مورد اموال وقفی وجود دارد و گاهی در شرایطی که بخش اندکی از اموال یک روستا یا یک منطقه وقفی بوده است کل روستا یا آن منطقه وقفی اعلام شده که به نوعی تضیع حقوق مردم بوده است.