افراد نابینا و کم بینا مانند سایر افراد جامعه اگر در زمینه‌های مختلف آموزش‌های لازم را ببینند، می‌توانند از افراد کارآمد و موثر جامعه باشند، تاکنون نیز با وجود مشکلات بسیاری که بر سر راهشان وجود داشته توانسته‌اند در زمینه‌های مختلف از جمله ادبیات، ورزش، تدریس و... به موفقیت‌های بسیاری دست یابند، اما با این حال این افراد با مشکلاتی مواجه هستند که لازم است برای بهره‌گیری هر چه بیشتر از آن‌ها در جامعه و رشد و شکوفایی‌شان مورد بررسی قرار گیرد و رفع شود البته تاکنون اقدام‌هایی توسط نهادهای مختلف در این مورد صورت گرفته است و یکی از نهادهایی که به ویژه طی سال‌های اخیر به مسائل مربوط به احقاق حق افراد دارای معلولیت از جمله نابینایان و کم بینایان ورود پیدا کرده و می‌تواند تاثیر بسزایی در این مورد داشته باشد قوه قضاییه است.

علی اکبر جمالی، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل انجمن نابینایان ایران در گفت‌وگو با میزان درباره نقش قوه قضاییه در احقاق حق نابینایان گفت: قوه قضاییه در ارتباط با حقوق افراد دارای معلولیت از جمله نابینایان و کم بینایان می‌تواند در ۲ زمینه نقش بسیار مهمی را داشته باشد؛ اول در زمینه اصلاح قوانین و تدوین قوانین جدید به نفع نابینایان و کم بینایان و دوم پیگیری چرایی عدم اجرای قوانینی که در حمایت از نابینایان و کم بینایان مصوب شده است.

بسیاری از مواد قانون حمایت از معلولان اجرا نمی‌شود

وی ضمن اشاره به اینکه بسیاری از مواد قانون حمایت از معلولان اجرا نمی‌شود و موادی که اجرا می‌شود نیز به صورت ناقص عملی می‌شود، ادامه داد: از دستگاه قضا درخواست داریم کارشناسان مشخصی را هم برای مشاوره و هم پیگیری پرونده‌های معلولان در مجتمع‌های قضایی تعیین کند چرا که یک فرد نابینا به تنهایی نمی‌تواند این مسائل را پیگیری کند و هزینه وکیل نیز بسیار زیاد است و بیشتر نابیایان و کم بینایان توان پرداخت این هزینه‌ها را ندارند.

دستگاه قضا زمینه‌ای را ایجاد کند تا بتوانیم با سهولت مسائل خود را مطرح کنیم

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل انجمن نابینایان ایران با بیان اینکه گذاشتن وکلای معاضدتی برای اشخاصی که توانایی أخذ وکیل ندارند اقدام بسیار خوبی است، اما در مواردی این وکلا با جدیت پرونده‌ها را پیگیری نمی‌کنند، افزود: یکی از مهم‌ترین و اصلی‌ترین مشکل نابینایان اشتغال است و مشکل دیگر عدم وجود مراکزی برای آموزش‌های فنی و حرفه‌ای به نابینایان و کم بینایان است و این در حالیست که بر اساس قانون حمایت از افراد دارای معلولیت، سازمان فنی و حرفه‌ای موظف است مراکزی برای آموزش مهارت‌ها به معلولان ایجاد کند که تاکنون چنین اتفاقی رخ نداده و دستگاه قضا در این رابطه نیز می‌تواند ورود پیدا کند و همچنین از قوه قضاییه این درخواست را داریم که زمینه‌ای ایجاد کند تا بتوانیم با سهولت مسائل خود را مطرح کنیم.

مهم‌ترین مشکل جامعه نابینایان عدم اجرای کامل قانون حمایت از افراد دارای معلولیت است

منصور شادکام، قائم مقام انجمن نابینایان نیز در گفت‌وگو با میزان در این مورد بیان کرد: مهم‌ترین مشکل جامعه نابینایان عدم اجرای کامل قانون حمایت از افراد دارای معلولیت است. متاسفانه با وجود اینکه این قانون نزدیک به ۶ سال است که به دولت ابلاغ شده، اما به دلیل عدم تخصیص بودجه لازم اجرا نشده است و شاید ۲۰ درصد از این قانون اجرا شود که پاسخگوی مطالبات و مشکلات جامعه هدف نیست.

وی ضمن اشاره به اینکه به هر سازمان و وزارتخانه‌ای بخشی از این قانون  محول شده است، ادامه داد: برای مثال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلمی مطالبات نابینایان در حوزه کتاب و منابع مطالعاتی بریل و شهرداری‌ها در رابطه با مناسب سازی معابر و مبلمان شهری وظایفی را بر عهده دارند. همچنین همه شرکت موظف هستند سایت‌هایشان را برای استفاده نابینایان مناسب‌سازی کنند و کتابخانه‌ها، دانشگاه‌ها، بیمارستان‌ها و مجتمع‌های خدماتی باید مناسب‌سازی شوند، از قوه قضاییه و سازمان بازرسی کل کشور درخواست داریم به این مسائل و همچنین موضوع عدم اجرای کامل قانون حمایت از افراد دارای معلولیت ورود کند.

قوه قضاییه می‌تواند در احقاق حق افراد نابینا و کم بینا نقش موثری داشته باشد

سهیل معینی، مدیر عامل شبکه تشکل‌های نابینایان کشور نیز در گفت‌وگو با میزان  با بیان اینکه قوه قضاییه تاحد بسیاری می‌تواند در احقاق حق افراد نابینا و کم بینا نقش داشته باشد، گفت: در سال ۱۴۰۲ دستورالعمل حمایت از افراد معلول و سالمندان در فرایند‌های دادرسی از طرف معاون اول وقت قوه قضاییه ابلاغ شد. نزدیک به ۳ سال با کمک معاونت روابط بین‌الملل و معاونت حقوقی قوه قضاییه و همچنین فعالان حقوق معلولان روی این دستورالعمل کار شد. دستورالعمل حمایت از افراد معلول و سالمندان یک دستورالعمل جامع و بسیار پیشرو در کشور درباره حمایت از افراد معلول در فرایند‌های دادرسی است و در آن مجموعه‌ای از احکام حمایتی برای افراد دارای معلولیت از جمله نابینایان پیش‌بینی شده است. 

وی ادامه داد: دستورالعمل حمایت از افراد معلول و سالمندان مجموعه‌ای است برای برابرسازی فرصت‌ها از جمله ثبت شکایت، مناسب سازی سامانه‌های التکرونیک قوه قضاییه و دسترس‌پذیر شدن برای نابینایان و کم بینایان و همچنین مناسب سازی تمام مجتمع‌های قضایی و حمایت‌هایی که لازم است از افراد معلولان صورت گیرد، از جمله مواد این دستورالعمل قرار دادن امکانات مناسب در اختیار نابینایانی که به دادسرا‌ها مراجعه می‌کنند و وکلایی که نابینا هستند، است. همچنین در این دستورالعمل پیش‌بینی شده افرادی که مشکل اعصاب و روان دارند به همراه روان درمانگر و مددکار در دادگاه حضور پیدا کنند و هیچ ناشنوایی نباید بدون مترجم زبان اشاره در دادگاه حضور پیدا کند.

مدیر عامل شبکه تشکل‌های نابینایان کشور با بیان اینکه بر طبق این دستورالعمل لازم است قضات در صدور احکام و آراء حتما مشاوره‌های تخصصی را از کارشناسان بگیرند تا آرایی خلاف حقوق اولیه افراد معلول صادر نشود، افزود: حتی پیش‌بینی شده که اگر فرد معلولی تخلفی را مرتکب و در دادگاه محکوم شود، چنانچه بازداشتگاه‌ها و زندان‌ها شرایط رعایت حقوق اولیه او را نداشته باشد نباید زندانی شود و باید برای وی مجازات جایگزین تعیین شود. همچنین اگر فرد معلولی نمی‌تواند در دادگاه حضور پیدا کند قضات این اختیار را دارند که دادگاه را به صورت برخط برگزار کنند.

معینی با اشاره به اینکه از دستگاه قضا درخواست داریم دستورالعمل حمایت از افراد معلول و سالمندان ترویج و اجرا شود، بیان کرد: همه دستگاه‌ها در قانون حمایت از افراد دارای معلولیت مصوب سال ۱۳۹۶ تکالیفی دارند. یکی از دستگاه‌هایی که بسیار می‌تواند در اجرای قانون موثر باشد سازمان بازرسی کل کشور است که خوشبختانه به این مسئله ورود پیدا کرده و در حال گرفتن گزارش از مسئولانی است که احکام مربوط به خودشان را انجام ندادند و اگر تخطی از قانون و ترک فعل داشته باشند، سازمان بازرسی ورود می‌کند و خواهان پیگیری حقوق افراد معلول می‌شود و این مسئله از اهمیت ویژه‌ای برای ما برخوردار است که که یک دستگاه نظارتی قوه قضاییه اجرای قانون را رصد کند و چنانچه تخطی اتفاق بیفتد، بلافاصله برخورد شود.

وی افزود: مواردی بسیاری وجود دارد که به دلیل عدم رعایت اصول ایمنی و دسترس پذیری افراد معلول و به ویژه نابینایان دچار آسیب‌هایی می‌شوند، برای مثال ممکن است در پرتگاه‌های شهرداری و یا کانال‌های بدون حفاظ سقوط کنند و هشداری نیز در این موراد به آن‌ها داده نشده باشد. دادستان‌ها می‌توانند به عنوان مدعی‌العموم وارد شوند و از حقوق افراد معلول از جمله نابینایان حمایت کنند.