سید علیرضا میرغفاری رئیس هیات مدیره کانون انجمنهای صنفی پالایشگاههای بوشهر، در رابطه با بند مربوط به افزایش سن بازنشستگی در برنامه هفتم توسعه گفت: کمیسیون تلفیق برنامه هفتم در دیدار با تشکلهای کارگری قولها و تضمینهایی داده بود که این موضوع تصویب نمیشود اما شاهد این بودیم که این موارد که به نظر من ضد کارگر و حتی ضد جامعه است تصویب شد.
میرغفاری اضافه کرد: اصل ۲۹ قانون اساسی صراحت دارد که برخورداری از تامین اجتماعی برای بازنشستگی، بی سرپرستی و خدمات بهداشتی و درمانی و... حقی همگانی است. دولت مکلف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و کمکهای حاصل از مشارکت مردم خدمات و حمایت فوق را برای تمام مردم تامین کند.
این فعال کارگری ادامه داد: یک قانون تامین اجتماعی داریم که مربوط به سال ۵۴ است، ماده ۴ این قانون میگوید افراد ذیل مشمول بیمه اجباری را مشخص کرده است که در آن تمام افرادی که در ازای مزد و حقوق کار میکنند آورده شده است. همچنین در این بند کارفرماها هم لحاظ شده بودند.
وی ادامه داد: متاسفانه قانونگذار چند سال بعد بیمه اجباری کارفرماها را حذف میکند و بیمه آنها اختیار میکند. بررسیها حاکی از آن است که حدود ۱۰ میلیون کارفرما بخش خصوصی در کشور داریم که تنها حدود ۴ میلیون نفر آنها حق بیمه خودشان را پرداخت میکنند بعبارت دیگر ۶ میلیون کارفرما بدون بیمه فعالیت میکنند و قانونگذار با یک تصمیم اشتباه ۶ میلیون بیمه گذار را از دست میدهد.
میرغفاری گفت: برای آسیب شناسی صندوقهای بازنشستگی باید به سنوات گذشته نگاهی داشته باشیم، اولین آسیب موقتی سازی نیروی کار است. در دهه ۷۰ سهم نیروی کار ثابت در کشور ما حدود ۹۰ درصد بود که با اصلاح قانون این موضوع امروز برعکس شده است و بیش از ۹۰ درصد کارگران با قراردادهای موقت فعالیت میکنند.
رئیس هیات مدیره کانون انجمنهای صنفی پالایشگاههای بوشهر گفت: مدافعان افزایش سن بازنشستگی، سن بازنشستگی در ایران را با دیگر کشورها مقایسه میکنند و میگویند در فلان کشور اروپایی سن بازنشستگی به بیش از ۶۰ سال افزایش یافته است در ایران هم باید جهانیسازی شود، سوال اینجاست که چرا در رابطه با قراردادهای کار جهانیسازی اتفاق نمیافتد؟ چرا گفته نمیشود که در کشورهای توسعه بیش از ۷۰ درصد نیروی کار دائمی است و کارگر با خیال راحت در حال فعالیت است و با این شرایط افزایش سن بازنشستگی آنچنان آسیبی به آنها نمیرساند.
میرغفاری گفت: زمانیکه کارگر امنیت شغلی ندارد، رغبتی هم به ایجاد تشکل کارگری پیدا نمیکند همین موضوع باعث آن میشود که نتواند چانهزنی مناسبی برای حقوق داشته باشد و میشود شرایط کنونی که حقوق کارگران هیچ نسبتی با تورم سالانه ندارد، مسلم است در چنین شرایطی کارگر به دنبال آن است که هر چه زودتر بازنشسته شود و در کنار دریافت مستمری کار دومی برای خود پیدا کند.
وی افزود: همین سرکوب دستمزد باعث آن میشود که درآمدهای صندوق تامین اجتماعی کاهش پیدا کند. درآمدهای صندوق تامین اجتماعی نسبت مستقیمی با درآمد کارگر دارد.
میرغفاری گفت: از سوی دیگر موقتی شدن کارگران باعث آن میشود که پیشبینی صندوق در رابطه با درآمدهایی که میبایست از کارگران داشته باشد محقق نشود. اساسا مشخص نیست یک بیمه پرداز تا چه زمانی فعالیت کند.
وی گفت: ۵۸ درصد نیروی کار کشور ما در مشاغل غیر رسمی فعال هستند، این آمار برای کشورهای توسعه یافته و حتی در حال توسعه حدود ۳۵ درصد است. این یعنی اگر تامین اجتماعی اراده کند میتواند بالقوه حدود ۲۰ میلیون نفر بیمه پرداز به صندوق خود اضافه کند. چرا به دنبال الزامی کردن بیمه این مشاغل نمیرویم؟
این فعال کارگری ادامه داد: از سوی دیگر نباید از بدهی دولت به صندوق تامین اجتماعی بگذریم، دولت مکلف بوده که به ازای هر کارگر و بیمه پرداز ۳ درصد حق بیمه به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کند، امروز دولت بین ۴۰۰ تا ۷۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی دولت به صندوق تامین اجتماعی است/خبرگزاری دانشجو
نظرات
0