یکی از ابزارهای مهم در ساماندهی نیروهای شرکتی، برنامه‌ریزی منابع انسانی است. در این برنامه‌ریزی، باید نیازهای شرکت به نیروی انسانی، مهارت‌های لازم برای هر شغل، شرایط پذیرش و استخدام نیروی انسانی، پاداش‌دهی و سیاست‌های کاری مشخص شوند.

همچنین، برای بهبود عملکرد نیروهای شرکتی، می‌توان از آموزش‌های مداوم و پیگیری عملکرد استفاده کرد. برای ارزیابی عملکرد نیروها، می‌توان از سیستم‌های ارزیابی عملکرد استفاده کرد و بر اساس آن‌ها، تصمیماتی مثل پاداش‌دهی، ارتقاء و یا اخراج افراد را اتخاذ کرد.

در کل، ساماندهی نیروهای شرکتی یک فرآیند چندگانه است که می‌تواند بهبود عملکرد و رشد شرکت را تضمین کند.

براساس گزارشات در نشست نهایی بیست و نهم خرداد، ابهامات طرح ساماندهی تا حدودی رفع شده است و در هفته‌های گذشته، نشست‌های متعددی با حضور کارشناسان سازمان امور استخدامی و اعضای شورای نگهبان در کمیسیون اجتماعی برگزار شده است. به گفته نمایندگان مجلس، طرح ساماندهی در هفته‌ی آینده در نوبت صحن علنی قرار خواهد گرفت و بعد از آن، برای بار دوم به شورای نگهبان ارسال خواهد شد. در جلسات کمیسیون اجتماعی مجلس، ابهامات و ایرادات طرح بررسی شده و برخی از آن‌ها رفع شده است. طرح ساماندهی مشمولان که جامعه‌ی میلیون نفری را در بر می‌گیرد، بیش از دو سال است که در انتظار تصویب نهایی قرار دارد و این خبر نشان می‌دهد که به نظر می‌رسد قطار طرح ساماندهی به ایستگاه نهایی خود تا حدودی نزدیک شده است و اگر در نوبت صحن علنی تصویب شود، به زودی قابل اجرا خواهد بود.

بنابراین، به دنبال تایید شورای نگهبان، طرح ساماندهی استخدامی به قانون تبدیل می‌شود و برای همه‌ی نهادها و وزارتخانه‌های اجرایی لازم‌الاجرا خواهد شد. براساس این قانون، پیمانکاران در تامین نیروی انسانی در نهادها و دستگاه‌های اجرایی ممنوع خواهند بود و نیروها مستقیماً با سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی قرارداد خواهند بست. این امر بهبود پایداری و مسئولیت‌پذیری در استخدام‌های دولتی و کاهش احتمالات فساد و تعارض منافع منجر خواهد شد. در نتیجه، پس از تایید شورای نگهبان، برگشتی در اجرای طرح احتمالی نخواهد بود و تمام نهادها و وزارتخانه‌های اجرایی باید به این قانون تمکین کنند.

بنابراین، طبق گفته‌ی این نماینده مجلس، پس از تایید در شورای نگهبان، یک بازه‌ی زمانی برای تهیه آیین‌نامه‌ی اجرایی طرح ساماندهی استخدامی تعیین شده است که ظرف مدت شش ماه باید آن تهیه و به اجرا برسد. بنابراین، طرح به محض تبدیل شدن به قانون بلافاصله اجرا نمی‌شود و نیاز به پروسه‌ی زمانی برای تهیه آیین‌نامه‌ی اجرایی آن وجود دارد. همچنین، این نماینده مجلس تاکید می‌کند که پس از تایید شورای نگهبان، هیچ نیروی شرکتی و قراردادی نهادها و دستگاه‌های اجرایی کشور اخراج نخواهد شد.