به گزارش دریاکنار و نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، اصلاحات اقتصادی برای ما نه یک انتخاب ساده، ضرورتی گریزناپذیر است. دولت به خوبی آگاه است که هرگونه تغییر در ساختارهای اقتصادی، ممکن است در کوتاه‌مدت با دشواری‌هایی همراه باشد، اما در بلندمدت به ثبات، پیش‌بینی‌پذیری و رشد پایدار منجر می‌شود. این اصلاحات بر سه اصل استوار است: ارتقای بهره‌وری، شفافیت مالی و بهبود عدالت اقتصادی.

وقتی درباره عدالت اقتصادی صحبت می‌کنیم، منظور صرفاً توزیع یارانه یا افزایش برخی پرداخت‌ها نیست؛ بلکه ایجاد ساختاری است که منابع کشور به نفع همه مردم و بر اساس منطق صحیح تخصیص یابد. یکی از حوزه‌هایی که نیازمند نگاه تازه و تصمیم‌ شجاعانه است، بخش انرژی است. سال‌هاست که کشور از یارانه‌های سنگین انرژی بهره می‌برد؛یارانه‌هایی که با هدف حمایت از معیشت مردم طراحی شد، اما به‌تدریج از کارکرد اصلی فاصله گرفت و به نابرابری، هدررفت منابع و حتی افزایش قاچاق منجر شد.

امروز بخش قابل‌توجهی از این یارانه‌ها نه به دهک‌های پایین، بلکه به افراد و فعالیت‌هایی می‌رسد که مصرف بالاتری دارند. این یعنی بخش بزرگی از منابع ملی، به جای تقویت نیازمندان واقعی، به صورت ناعادلانه صرف مصرف بی‌رویه می‌شود.  دولت با درک حساسیت موضوع قیمت انرژی، تأکید دارد که هرگونه اصلاح با رعایت کامل اصولی چون جبران‌پذیری برای خانوارها، به‌صورت تدریجی، هدفمند و همراه با اقناع اجتماعی انجام شود. به‌خوبی می‌دانیم که مردم از فشار اقتصادی خسته‌اند و کوچک‌ترین تغییر باید با برنامه دقیق و پشتیبانی عملی و حمایتی همراه باشد. 

اصلاحات اقتصادی در دولت با دو رویکرد دنبال می‌شود:
 ۱. کاهش رانت و ناکارآمدی‌ها
در بسیاری بخش‌ها مانند انرژی، ارز و تجارت، سازوکارهای فعلی موجب ایجاد رانت برای گروه‌های محدود شده است. اصلاح این ساختارها به‌طور مستقیم منجر به افزایش عدالت و کاهش فشار بر بودجه خواهد شد.
 ۲. افزایش توان تولید و ایجاد ثبات 
برای سرمایه‌گذاری
اقتصاد ایران به سرمایه‌گذاری پایدار نیاز دارد. سرمایه‌گذاری زمانی محقق می‌شود که محیط اقتصادی شفاف، قابل پیش‌بینی و منطبق بر قواعد منصفانه باشد. در عین حال دولت اعتقاد دارد که اصلاحات اقتصادی بدون همراهی مردم، بدون گفت‌وگوی صادقانه و بدون تصویر روشن از آینده امکان‌پذیر نیست. به همین دلیل رویکرد «گفت‌وگو با جامعه» را در دستور قرار داده‌ایم. هدف این است که مردم بدانند هر تصمیمی برای چه گرفته می‌شود، چه پیامدی دارد و چگونه آثار احتمالی آن جبران خواهد شد.

دولت با تمام توان بر اجرای اصلاحات ساختاری پای می‌فشارد؛ اصلاحاتی که در مسیر دشوار اما ضروری حرکت به سمت اقتصادی پایدار، رقابتی و عدالت‌محور قرار دارد. باور ما این است که کشور با برخورداری از نیروی انسانی توانمند، ظرفیت‌های فراوان و حمایت مردم، می‌تواند از این دوره‌گذار عبور کرده و آینده‌ای مطمئن‌تر و قوی‌تر را برای شهروندان رقم بزند.»