ماجرای واگذاری موقوفه امینی‌ها در قزوین به عروس حجت الاسلام خاموشی، رئیس سازمان اوقاف که در دو هفته گذشته در صدر اخبار بود، بار دیگر ضعف بعد نظارتی مجلس را نشان داد. چراکه در پی این ماجرا، غلامعلی جعفرزاده نماینده ادوار مجلس نهم و دهم به «فراز» گفت که در دوره نهم مامور تهیه یک گزارش درباره کم و کیف فعالیت‌های سازمان اوقاف و تخلفات صورت گرفته در آن شده بود و حجم تخلفات این سازمان آنقدر زیاد بوده که به تعبیر او در صورت انتشار دیگر “آبرویی” برای سازمان اوقاف باقی نمی‌ماند.

بر اساس اصل ۷۶ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد. اما این ابزار هنگامی سودمند واقع می‌شود که نتیجه‌ای را هم به دنبال داشته باشد. تجربه مجالس پیشین نشان داده است که پرونده‌های تحقیق و تفحصی که کلید آن زده می‌شود، معمولا جز صرف هزینه و زمان، ثمره‌ای ندارد. علت‌های مختلفی برای به سرانجام نرسیدن پرونده‌های تحقیق و تفحص در مجلس وجود دارد از جمله فشار‌ها و گاهی لابی‌های آن مرجعی که مورد تحقیق و تفحص قرار گرفته است، معطل ماندن بخشی از پرونده‌ها در دست هیئت رئیسه یا قوه قضاییه، نا تمام ماندن پرونده‌ها در مقاطعی و… همچنین بر اساس گزارش‌هایی که از پرونده‌های تحقیق و تفحص در مجلس دهم داده شده است، حدود ۲۰۰ پرونده تحقیق و تفحص در مجلس گذشته بی نتیجه ماند و با توجه به اینکه هر تحقیق و تفحصی به‌طور متوسط حدود ۲۵۰ میلیون تومان لازم دارد تا به نتیجه برسد، نزدیک به ۵۰ میلیارد تومان هزینه پرونده‌های ابتر مجلس دهم شده است.

جلال محمودزاده، نماینده مجلس یازدهم درباره علت به نتیجه نرسیدن طرح‌های تحقیق و تفحص به دیده‌بان ایران گفت: «هیچکدام از نهادهایی که به صورت مستقیم از بودجه دولتی استفاده می‌کنند، نباید دایره امن داشته باشند. متاسفانه تعدادی از این نهاد برای خودشان در مجلس یک دایره امنی درست کرده‌اند و اجازه نمی‌دهند از طریق تحقیق و تفحص آن‌ها را زیر نظر قرار دهیم، مشکلات را بررسی کنیم و به اطلاع مردم برسانیم یا از طریق قوه قضاییه پیگیری کنیم.»

وی خاطرنشان کرد: «بحث تحقیق و تفحص هم همیشه این نیست که حتما در دستگاه اجرایی یا نهاد مورد نظر تخلف صورت گرفته است، گاهی گزارشات مردمی به دست نمایندگان می‌رسد که بر اساس اطلاعات و اسناد موجود، بررسی و تصمیم‌گیری می‌کنیم. بنابراین انجام تحقیق و تفحص حتما به معنای وجود تخلف نیست و نتیجه باید اعلام شود. متاسفانه نهادها و ارگان‌ها از طریق لابی با دولت و مجلس، نظارت را کمرنگ می‌کنند و اجازه تحقیق و تفحص را نمی‌دهند.»

اجازه ندادند گزارش تحقیق و تفحص سازمان اوقاف در صحن مجلس نهم قرائت شود

این نماینده مجلس درباره علت ناتمام ماندن طرح تحقیق و تفحص از سازمان اوقاف، عنوان کرد: «در مجلس نهم گویا درباره سازمان اوقاف تحقیق و تفحص صورت گرفته و تخلفاتش مشخص شده ولی اجازه ندادند در صحن علنی مجلس نهم قرائت شود. در نهایت بایگانی شده و گویا در کمیسیون اصل ۹۰ هم پرونده‌اش موجود است ولی من مستقیما در اختیار ندارم که بدانم تخلفات مطرح شده در چه زمینه‌هایی بوده است. در هرصورت تمام دستگاه‌های اجرایی، نهادها و ارگان‌های انقلابی که به صورت مستقیم از بودجه کشور بهره‌مند می‌شوند، زمینه تحقیق و تفحص‌شان برای مجلس فراهم شود تا به شبهات پاسخ داده شود و دایره امنی که برخی از آن‌ها احساس می‌کنند در دورشان شکل گرفته، وجود نداشته باشد.»

محمودزاده درخصوص میزان تخلفات سازمان اوقاف، بیان کرد: «من هیچ اطلاعات و آماری در اختیار ندارم ولی شنیده‌ام که در مجلس نهم تحقیق و تفحص انجام شده ولی اعلام نشده است. اکنون که موضوع اخیر پیش آمده، باتوجه به اینکه سازمان اوقاف زیر نظارت کمیسیون فرهنگی است، انتظار این است که این کمیسیون مسئله را بررسی و درصورت وجود مشکل، به مردم اعلام کنند و برخورد صورت گیرد.»

ورود سریع کمیسیون فرهنگی به موضوع سازمان اوقاف ضروری است

وی ادامه داد: «بالاخره یک شبهات و سوالاتی درباره عملکرد سازمان اوقاف در جامعه ایجاد شده است و برای پاسخ به این سوالات و تقویت و حفظ جایگاه مجلس ضرورت دارد که کمیسیون فرهنگی سریعا به این موضوع ورود پیدا کند و  این مسئله را بررسی و نتیجه را به ما اعلام کند.»

محمودزاده درباره میزان هزینه هر طرح تحقیق و تفحص به دیده بان ایران گفت: «هزینه هر طرح بستگی به نوع آن دارد. برخی از آن‌ها از ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان تجاوز نمی‌کند ولی اگر دستگاه عریض و طویلی باشد و میزان شبه یا تخلفش بسیار زیاد باشد، هزینه‌اش افزایش پیدا می‌کند.»

نماینده مردم مهاباد در پایان خاطرنشان کرد: «به دلیل هزینه مالی نیست که طرح‌های تحقیق و تفحص انجام نمی‌گیرد چراکه خود دستگاه‌های اجرایی موظف هستند که بخشی از آن را تامین کنند. آنچه مانع می‌شود، همان دایره امنی است که برخی از نهادها یا ارگان ها برای خود ایجاد کرده‌اند.»