علی‌محمد قادری با اشاره به محرومیت چندین ساله معلولان بهزیستی از سهمیه استخدامی دستگاه‌های دولتی و اجرایی، اظهار داشت: این مساله در سال های گذشته مورد غفلت قرار گرفته است، اما بهزیستی و دولت عزمی راسخ دارند که سهمیه سه درصدی و سهمیه جامانده از سال های گذشته نیز به مددجویان تخصیص یابد.

وی اعلام کرد: طبق مذاکرات انجام شده، مقرر شد سازمان اداری و استخدامی از منابع جامانده سنوات پیشین بهزیستی از جمله حق استخدام و شرکت در آزمون استخدامی در قالب سه درصد سهمیه معلولان، آزمون مجزا برگزار کند.

رئیس سازمان بهزیستی کشور تاکید کرد: سازمان امور اداری و استخدامی کشور مجوز برگزاری آزمون و جذب معلولان بهزیستی را صادر کرده که مورد تایید سازمان برنامه و بودجه هم قرار گرفته است.

به گفته قادری، برنامه‌ریزی شده است که سازمان امور اداری و استخدامی تا پایان امسال، آزمونی برای مددجویان دارای معلولیت که می خواهند جذب دستگاه و نهادهای دولتی شوند، برگزار کند.

وی میزان سهمیه جذب را سه هزار و ۸۰۰ نفر عنوان کرد و افزود: مشاغل مورد نظر بر اساس کد محل و کد رشته از طریق دفترچه های سازمانی استخدام، اطلاع رسانی خواهد شد.

طبق ماده ۱۵ فصل پنجم قانون حمایت از حقوق معلولان «دولت مکلف است حداقل سه درصد (۳%) از مجوزهای استخدامی (رسمی، ‌پیمانی، کارگری) دستگاه های دولتی و عمومی اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات، ‌ شرکت ها و نهادهای عمومی و انقلابی و دیگر دستگاه هایی که از بودجه عمومی کشور ‌استفاده می‌ کنند به‌ جز موارد ذکر شده در بندهای (ت) و (ث) ماده (۱۱) این قانون را به افراد دارای معلولیت واجد شرایط اختصاص دهد.»

طبق تبصره یک این ماده، «وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات دولتی، شرکت‌ها و نهادهای‌ عمومی و انقلابی مکلفند سه درصد (۳%) از مجوزهای استخدامی خود به‌جز موارد ذکرشده در بندهای (ت) و (ث) ماده (۱۱) این قانون را به افراد دارای معلولیت اختصاص دهند. سازمان اداری و استخدامی کشور موظف است نسبت به تخصیص این سهمیه استخدامی برای افراد دارای معلولیت اقدام و بر رعایت آن نظارت کند.»

همچنین در تبصره۲ این قانون آمده است، «بالاترین مسئول دستگاه های اجرائی، نهادهای عمومی غیردولتی، شهرداری‌ها و بانک ها مکلف به اجرای دقیق مفاد این ماده می‌باشند. متخلفان حسب مورد با حکم مراجع ذی‌صلاح به مجازات تعزیری جزای نقدی درجه پنج تا هشت موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲/۲/۱، انفصال موقت یا دائم از خدمات عمومی، تنزل مقام و یا محرومیت از انتصاب به پست‌های حساس و مدیریتی و یا اخراج از نهاد یا سازمان متبوع محکوم ‌می‌شوند.»