اسدالله سالاری | روزنامه نگار و فعال اجتماعی
در اقتصاد، بازار بیش از آنکه به سخنان مسئولان واکنش نشان دهد، از رفتار سیاستگذار الگو میگیرد. هر تصمیم در حوزه قیمتگذاری کالاها و خدمات عمومی، فراتر از یک اقدام اجرایی، پیامی است که میتواند انتظارات تورمی را در سراسر اقتصاد شکل دهد.
اما آنچه امروز اتفاق افتاده، موضوع را از یک احتمال به یک تجربه عینی نزدیکتر کرده است. بنزین با نرخ ۸۷ هزار و ۲۰۰ تومان بهعنوان نرخ تمامشده پالایشگاهی در کرمان وارد مرحله عرضه شد؛ طرحی که بر اساس اعلام اولیه، در کنار سهمیههای موجود و در ۲۰۴ جایگاه استان اجرا میشد. اما این تصمیم دیری نپایید و پس از مذاکرات استاندار کرمان با مقامات کشوری، اعلام شد که اجرای طرح فعلاً متوقف شده و عرضه سوخت در جایگاههای استان تا اطلاع ثانوی به روال پیشین ادامه خواهد داشت.
اینجاست که پرسش اصلی شکل میگیرد؛ پرسشی که نه از سر مخالفت با اصل اصلاح سیاستهای سوختی، بلکه از منظر شیوه تصمیمگیری و آثار آن بر جامعه باید مطرح شود.
اگر اجرای چنین طرحی نیازمند بررسیهای کارشناسی، ارزیابی آثار اقتصادی، سنجش پیامدهای اجتماعی و تصمیمگیری در سطوح ملی است، چگونه ممکن است یک سیاست قیمتی با چنین ابعاد گستردهای اعلام شود و سپس در فاصلهای کوتاه متوقف شود؟
مردم حق دارند بدانند این تصمیم بر چه مبنایی گرفته شده است. آیا آثار آن بر هزینه حملونقل، تولید، توزیع و قیمت کالاها پیش از اجرا محاسبه شده بود؟ آیا توان اقتصادی خانوارها و شرایط معیشتی جامعه در این محاسبات دیده شده بود؟ و اگر همه این بررسیها انجام شده بود، دلیل توقف سریع طرح چه بوده است؟
پاسخ به این پرسشها نه تنها برای روشن شدن تکلیف بنزین، بلکه برای حفظ اعتماد عمومی اهمیت دارد. چرا که در اقتصاد، بیثباتی در تصمیمگیری میتواند گاه به اندازه خود یک تصمیم اقتصادی هزینهزا باشد.
مسئله فقط ۸۷ هزار و ۲۰۰ تومان نیست.
وقتی قیمت یک حامل انرژی افزایش پیدا میکند، آثار آن میتواند از پمپ بنزین فراتر برود. هزینه حملونقل بخشی از قیمت تمامشده بسیاری از کالاها و خدمات است و هر تغییری در این بخش، میتواند بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم بر هزینه تولید و توزیع اثر بگذارد. از سوی دیگر، فعال اقتصادی نیز رفتار سیاستگذار را میبیند و بر اساس آن درباره قیمت آینده کالا و خدمات خود تصمیم میگیرد.
به بیان سادهتر، دولت نباید کاری کند که بازار از آن بهعنوان مجوزی برای افزایش قیمتها الگو بگیرد.
اگر سیاستگذار از یک سو از تولیدکننده، فروشنده و ارائهدهنده خدمات انتظار کنترل قیمت دارد و از سوی دیگر خود در قیمتگذاری کالاها و خدمات تحت اختیارش افزایشهای قابل توجهی ایجاد میکند، نمیتوان انتظار داشت این رفتار هیچ اثری بر انتظارات بازار نداشته باشد.
البته اصلاح قیمتها در برخی شرایط ممکن است اجتنابناپذیر باشد. مسئله، اصل اصلاح نیست؛ مسئله زمان، شیوه، میزان و پیامدهای آن است.
آیا هر تصمیم اقتصادی را باید صرفاً با محاسبه درآمد و هزینه سنجید؟ یا باید دید جامعه در چه شرایطی قرار دارد و ظرفیت تحمل آن تصمیم چقدر است؟
این پرسش امروز اهمیت بیشتری پیدا میکند؛ زیرا کشور در شرایط عادی قرار ندارد. ایران با وضعیت جنگی و بحرانهای ناشی از آن روبهروست و در چنین شرایطی، تصمیمهای اقتصادی که مستقیماً با زندگی و معیشت مردم ارتباط دارند، باید با حساسیت بسیار بیشتری اتخاذ شوند.
در چنین وضعیتی، آیا واقعاً زمان مناسبی برای آزمودن جامعه با یک شوک قیمتی است؟
مردم حق دارند نسبت به فشارهای اقتصادی و تصمیمهایی که مستقیماً بر زندگی آنان اثر میگذارد، پرسشگر و مطالبهگر باشند. اعتراض به مشکلات معیشتی نیز اگر در چارچوب قانون و به شکل مسالمتآمیز باشد، بخشی از مطالبهگری جامعه است. اما در شرایط حساس کنونی، هر تصمیمی که بدون اقناع افکار عمومی و بدون سنجش پیامدهای اجتماعی اتخاذ شود، میتواند زمینه نارضایتی و التهاب ایجاد کند؛ شرایطی که خدای ناکرده ممکن است فرصت سوءاستفاده را برای جریانهای فرصتطلب و دشمنان کشور فراهم کند.
بنابراین سؤال فقط این نیست که «بنزین را چند بفروشیم؟»
سؤال مهمتر این است که آیا در شرایط جنگ و بحران، عاقلانه است با تصمیمهای اقتصادی ناگهانی، فشار بیشتری بر زندگی مردم وارد کنیم و زمینهای فراهم آوریم که دشمن بتواند از نارضایتیهای واقعی مردم بهرهبرداری کند؟
امنیت و آرامش جامعه، رقیب اقتصاد نیست؛ بخشی از همان اقتصاد است. سیاستگذاری اقتصادی اگر نتواند میان تأمین منابع، مدیریت مصرف، حفظ قدرت خرید مردم و آرامش اجتماعی تعادل ایجاد کند، حتی اگر روی کاغذ منطقی به نظر برسد، در اجرا با پرسشهای جدی روبهرو خواهد شد.
از سوی دیگر، توقف سریع طرح کرمان را نیز نباید صرفاً به معنای شکست یا موفقیت یک سیاست تلقی کرد. توقف یک تصمیم میتواند فرصتی برای بازنگری، بررسی دقیقتر و اصلاح شیوه اجرا باشد؛ به شرط آنکه این فرصت واقعاً برای مطالعه و تصمیمگیری بهتر استفاده شود، نه اینکه صرفاً واکنشی موقت به فشار افکار عمومی باشد.
مردم بیش از هر چیز به ثبات، شفافیت و صداقت در تصمیمگیری نیاز دارند. اگر قرار است قیمتها اصلاح شوند، باید دلایل آن برای مردم روشن باشد؛ اگر قرار است سیاستی اجرا شود، باید آثار آن از پیش سنجیده شده باشد؛ و اگر تصمیمی متوقف میشود، باید توضیح داده شود که چرا.
اقتصاد با تصمیمهای ناگهانی و آزمونوخطا، اعتماد نمیسازد.
در شرایطی که کشور بیش از همیشه به آرامش، همدلی و اعتماد عمومی نیاز دارد، سیاستگذار باید پیش از هر تصمیم اقتصادی از خود بپرسد: این تصمیم فقط چه اثری بر بودجه و بازار خواهد داشت، یا چه اثری بر زندگی، اعتماد و آرامش مردم خواهد گذاشت؟
زیرا اقتصاد، بیش از آنکه با سخن اداره شود، با تصمیم اداره میشود؛ و اعتماد عمومی، سرمایهای نیست که بتوان آن را یکبار از دست داد و با یک تصمیم دیگر دوباره به دست آورد.
نظرات
0