.jpeg)
در این فراخوان تأکید شده است که استاندار بوشهر، نمایندگان مجلس، امامان جمعه، فرمانداران و همه مدیران ارشد اجرایی باید در روزهای پیشِ رو تمام ظرفیتهای نظارتی و اجرایی خود را به کار گیرند تا شرکتها، صنایع و مجموعههایی که در پرداخت حقوق کارکنان کوتاهی کردهاند، ملزم به تسویه معوقات شوند.
ادامه این تعلل در شرایطی که خانوادهها با هزینههای سنگین لوازمالتحریر، پوشاک و مخارج مدرسه روبهرو هستند، میتواند بحرانی اجتماعی و روانی برای خانواده های بوشهری ایجاد کند.
این هشدار در حالی مطرح میشود که برخی از کارگران و کارمندان، ماههاست بدون دریافت حقوق، تنها با امید به پرداخت معوقات به زندگی خود ادامه دادهاند، اکنون دریاکنار از مسئولان میخواهد با تشکیل کارگروهی ویژه، شرکتهای بدهکار را موظف به پرداخت فوری حقوق پرسنل کنند تا مهرماه امسال، هیچ پدر و مادری با چشمانی شرمگین مقابل فرزندان خود قرار نگیرد.
این مطالبه، نه یک خواهش بلکه زنگ خطری برای دستگاههای اجرایی و نظارتی استان بوشهر است تا در آستانه سال تحصیلی جدید، با اقدامی قاطع و عملی، شأن و معیشت خانوادههای کارگری را پاس بدارند.
.jpeg)
.jpeg)
نظرات
0