بسمه تعالی
مدیر مسئول محترم نشریه وزین دریا کنار

باسلام و احترام

    🔖 در خبر منتشر شده در مورخ ۱۴۰۲/۸/۱۸ با عنوان« اداره منابع طبیعی استان هم به مردم لطمه میزند هم به بیت المال» توضیحات ذیل جهت استحضار خبرنگار محترم آن نشریه و تنویر افکار مردم شریف استان اعلام میگردد:
  
1- ابتدائا باید عنوان داشت تیتر منتشره نه تنها در راستای حفظ حقوق مردم و بیت المال نمی باشد بلکه موجب تشویش اذهان عمومی نیز می گردداز سوی دیگر در خصوص درج عبارت "تصرف زمین های مردم توسط منابع طبیعی " ، ضمن تکذیب این موضوع ، لازم است متذکر شود این اداره کل بنا به وظیفه حاکمیتی موظف و موکلف است بر اساس قوانین ابلاغی نسبت به تشخیص و تفکیک اراضی مردم و دولت ( اراضی ملی و مستثنیات ) اقدام نماید و در صورت هر گونه قصور و کوتاهی در انجام وظیفه محوله می بایستی به مراجع نظارتی پاسخگو باشد و استفاده از کلمه تصرف در متن خبر فوق به مثابه تهمت و افترا به کارکنان خدوم و پرتلاش منابع طبیعی میباشد و در واقع یکی از ماموریت های مهم این اداره کل ، حفظ ، حراست و جلوگیری از تخریب و تصرف در اراضی ملی و دولتی و ضرر به بیت المال  میباشد.که دغدغه خبرنگار محترم آن نشریه نیز همین است. 

2- نکته دیگر در خبر متشر شده این است که قید شده " اداره منابع طبیعی از ده یا پانزده سال قبل تصمیم به ثبت اراضی ملی و سند دار کردن آنها نموده است" ، متذکر میگردد ثبت و سند دار کردن اراضی ملی اتفاق جدیدی نیست ، بلکه از زمان تصویب قانون ملی شدن جنگلها در سال 1341 ، ادارات ثبت اسناد و املاک  اسناد اراضی ملی را صادر میکردند و در استان بوشهر نیز از دهه 50 که اجرای قانون ملی شدن و تفکیک اراضی اشخاص و دولت در استان شروع شده ، تثبیت و صدور اسناد اراضی ملی و دولتی به نام دولت توسط اداره کل ثبت اسناد و املاک صورت پذیرقته است و در حال حاضر هم ، اسناد دفترچه ای اراضی ملی طبق قوانین صادره تبدیل به تک برگ شده اند. و صدور اسناد اراضی ملی در راستای همان وظیفه حاکمیتی که حفظ و حراست از اراضی ملی و دولتی بوده ، میباشد.

3- باید این توضیح داده شود که درخواست اعتراض مردم نسبت به تشخیص منابع طبیعی و ملی شدن اراضی ، قبلا در کمیسیون تعیین تکلیف اراضی اختلافی مسقر در ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری ثبت و رسیدگی می گردید ،که در حال حاضر با توجه به تصویب قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب سال 1389 و قانون رفع موانع تولید مصوب سال 1394 ، شعبات ویژه مستقر در دادگستری مرکز استان مسئولیت پذیرش ثبت اعتراضات جدید مردم و رسیدگی به آنها را بر عهده دارند. این اداره کل بر حسب وظیفه قانونی مکلف به دفاع از حقوق دولت و انفال در محاکم قضائی میباشد و قطعا از آراء صادره ای که به نفع اشخاص پس از طی مراحل قانونی و قضائی ، صادر شود و بر اساس بند ۸ مصوبه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸شورایعالی حفظ حقوق بیت المال و بخشنامه های متعدد در این خصوص این اداره کل می تواند آراء صادره علیه دولت را در کارگروه مربوطه بررسی و به حکم قانون در صورت بررسی و وجود دلایل ، درخواست اعاده دادرسی و یا اعمال مواد ۲۹۳و یا ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری را نماید و این امر نه تنها ضرری به بیت المال نمی زند بلکه به معنای واقعی حفظ و حراست از حقوق عامه و بیت المال می باشد. و در صورت عدم  احراز مغایرت با شرع و مقررات قانونی و عدم اعمال ماده ۴۷۷ اد.ک.و ... و تایید کارگروه فوق الذکر از رای صادره تمکین خواهد کرد  همان طوری که به فراوانی در سطح استان آراء صادره به نفع اشخاص اجرا و از اراضی ملی کسر و اسناد دولت نیز اصلاح گردیده است