دولت چاق 
دولت‌هاي جمهوري اسلامي همواره چاق، كم‌رمق و ناتوان بوده‌اند و خواهند بود. اين ديدگاه به شخص بر نمي‌گردد و اساسا در اين مبحث ما بحث شخصي نداشته و نداريم. واقعيت اين است كه «نفرات اصلي كارگزار» در همه دولت‌ها يكي هستند و يا شبيه به هم و تغيير رييس دولت، نمي‌تواند معجزه‌گر باشد و تمامي بازي‌گران را خلاقه و پيگير كند. بدنه دولت‌ها همان است كه بوده و البته روز به روز چاق‌تر و فربه‌تر شده است و از چابكي خبري نيست. براي درك اين نكته كافي است كه بدانيم بيش از ۹۰درصد بودجه كشور، خرج كارمندبازي دولت مي‌شود و فقط ۱۰ درصد ناچيز باقي مي‌ماند براي عمران و آباداني كل كشور. به عبارتي، درآمد نيامده خرج شده است و چيزي براي بهبود مستمر و توسعه و عمران باقي نمي‌ماند. 

چاله‌هاي عمران كشور
چاله هاي عمران كشور نيز از بس فراوان اند، كه همين دولت فعلي، همت خود را گذاشته كه ناتمامي‌هاي ناتمام دولت‌هاي پيشين را رفع و رجوع كند. دولت‌هاي پيشين هم قصد و مرضي نداشتند براي زخمي كردن هزاران طرح عمراني، بلكه چاره‌اي نداشتند. نه مي توانستند كامل بسازند و نه مي توانستند نسازند. واقعيت اين است كه ساخت و ساز در دولت ها به يك چيز وابسته است و آن اعتبارمالی است. همان بودجه معروف كه اگر باشد، ساختن چه آسان و اگر نباشد، ساخت و ساز و آبادانی غيرممكن است. از آن جايي كه پول يا بودجه مذكور از جيب هيچ رييس و مرئوسي خرج نمي‌شود و همه عيش و نوش‌ها به خرج ميهمان نگون‌بخت است، هيچ دولتي پيدا نمي‌كنيد كه در خرج كردن خسيس باشد. پول باد آورده را باد نمي‌برد؛ دولت‌ها مي برند. كجا؟ هر جا كه دل شان بخواهد؛ اما به هر روي، اين پول كه از جيب مردم و ثروت‌هاي ملي به دست‌شان مي‌رسد را خرج مي كنند. چيزي پس انداز نمي‌كنند هيچ، حسابي از بانك مركزي پول چاپ‌نشده را هم خرج كرده و مقروض هم مي‌شوند. 
اين است كه هر دولتي، براي تبليغات خود، ده‌ها و بلكه صدها طرح عمراني را شروع كرده و نصفه و نيمه به دولت بعدي تحويل مي‌دهد. دولت بعدي هم با ميراث قبلي ها عكسي مي‌گيرد و افتتاح مي‌كند، در حالي كه چاله‌هاي خود را براي دولت بعدي مي كند. اين كندن و پر كردن، الان نزديك به نيم قرن است كه در دولت‌هاي جمهوري اسلامي ايران رسم شده است كه اميدواريم با تغيير رويه در نظام اسلامي و واگذاري كار به كاردان و تحقق دولت اسلامي اين بازي دولتي‌ها به پايان برسد. 

دولت تخصص دریایی ندارد
دولتی ها و حتا مجلسی ها براي توسعه درياپايه تخصص لازم را ندارند. تخصص‌ها همه در بخش خصوصي خوابيده است و دارد خاك مي‌خورد. 
چند نشانه به ما نشان مي‌دهد كه تخصص لازم در دولت و مجلس براي پرداختن به اقتصاددرياپايه وجود ندارد:
اول: نشان به نشان تاكيدات رهبر روشن‌ضمير
از زماني كه رهبر جمهوري اسلامي به ارزش و اهميت توجه به دريا، نگاه به اقتصاددرياپايه و اهميت حوزه مَكُران تاكيد داشتند تا امروز نزديك به دو دهه مي‌گذرد. همه اين توصيه‌ها و تاكيدات در پيچ و خم امور اداري گم شد و در پوشه‌هاي در درست اقدام خاك خورد و تازه حدود دو سال است به آن كمي توجه شده است. دولتي كه سال‌ها وقت تلف مي‌كند، نشان مي‌دهد كه تخصص و توان لازم ورود به اين عرصه را ندارد. 
دوم:‌ نشان به نشان گزارش‌هاي رسمي
گزارش‌هاي رسمي در مركز پژوهش‌هاي مجلس و نيز مركز پژوهش‌هاي سازمان برنامه و بودجه كه برخي از آن‌ها در همين روزنامه دریایی اقتصاد سرآمد منتشر شده است، نشان مي‌دهد كه ورود دولت و مجلس به عرصه اقتصاد درياپايه، بسيار ديرهنگام و بسيار ابتدايي است به نحوي كه در اين اسناد به روشني مي‌خوانيم كه: نگاه روشن و تعريف دقيقي در دولت از اقتصاد درياپايه وجود ندارد. 
سوم: نشان به نشان عقب‌افتادگي
الان دوراني است كه ما بايد و بايد و بايد خود را با ديگر كشورها- به خصوص با كشورهاي رقيب – مقايسه كنيم. مثلا مقايسه توسعه دريايي ايران و سنگاپور. يا كره جنوبي، يا ... يا هر كشوي كه شما بگوييد. ما گوي و ميدان به همه رقبا باخته‌ايم؛ مگر افغانستان كه از عجايب روزگار اين است كه افغانستاني‌هاي درب و داغان هم به فكر توسعه راه‌هاي آبي خود هستند و اقدام كرده‌اند! اما ما همچنان در حال مشاوره‌هاي تخصصي هستيم!
ما از رقبا عقب افتاده‌آيم. از عراق كه جنگش با ما تمام شد. آن‌ها ام‌القصر و بصره و فاو را در حد شگفت‌اوري تجهيز كرده‌اند و ما هنوز تعريف روشني از اقتصاد درياپايه ارائه نكرده‌ايم. سنگاپور به رتبه اول بنادر جهان دست يافت، در حالي كه ما نه تنها درفهرست صد بندر برتر نبوديم و نيستيم؛ بلكه بنادر خود را به زباله‌داني بزرگ كانتینرهاي خالي يا انباشه از كالاهاي فرسوده تبديل كرديم. 
اگر با همين فرمان پيش برويم، بسيارند نشانه‌هايي كه نشان از عقب ماندگي ما در توسعه دريايي مي دهد و با توجه به اين كه بيش از ۸۰ درصد فعاليت‌هاي دريايي ما دولتي‌نشان است، ثابت مي‌شود كه دولت براي توسعه درياپایه كافي نيست و ناتوان است. توجه داريد كه منظور ما از دولت، شخص رييسي يا دولت سيزدهم نيست؛ بلكه در كل مي‌گوييم همه دولت‌ها. حتا دولت‌هاي آينده اگر با همين سبك و سياق بيايند و بروند، هيچ ارزشي براي توسعه دريايي ايران نخواهند داشت. اين ماهيت اين دولت‌هاست كه با شعار و هيجان بيايند و با خستگي و نيمه‌كاره بروند. 

راه‌كار بخش خصوصي است
يكي از بهترين كارهاي ممكن اين است كه دولت و به طور كلي حاكميت، نقشه راه بريزد و كارها را به بخش خصوصي و مردم واگذار كند و خود ناظر و حامي باشد و ديگر هيچ. هيچ دخالتي نكند. بگذارد خود مردم تصميم بگيرند كه سرمايه‌هايشان را به سواحل ببرند. بگذارند مردم به سمت سرمايه‌گذاري در بندر و بندرگاه و كشتي و تفرج‌گاه دريايي و... بروند. فقط مزاحم نشوند. مانع نكارند. و باور كنند كه توانايي دولت براي توسعه سريع و شتابنده در بخش دريايي ايران كافي نيست. اين نه جرم است و نه گناه. بلكه ماهيت دولت‌ها همين است. فرقي ندارد كه دولت سيزدهم باشد يا دهم يا بيستم. اين‌ها همه عدد هستند. آن چه ماهيت است اين است: دولت‌ها سنگين و فربه و كم‌خاصيت هستند. سيستم دولتي مشكل دارد. مهم نيست رييسش كي‌ باشد؛ زيرا با يك گل بهار نمي‌شود. رستم با آن يال و كوپال، تنهايي به جنگ نمي‌رفت؛ بلكه عده و عُده داشت. با تغيير يك نفر در صدر دولت، چه اتفاقي قرار است بيفتد وقتي باقي لشكر، سياهي لشكري بيش نيستند. 
با اين اوصاف، حرفه‌آي‌ها بدون شك در بدنه دولت نيستند. هيچ فرد حرفه‌اي و كارآمد براي كمي ريال يا حتا حقوق نجومي پا به دولت‌ها نمي‌گذارد. حرفه‌اي ها خودشان يك دولت‌ هستند و با حرفه و تخصص خود به پيش مي‌روند و هيچ‌نگاهي به سر برج و جيب ملت ندارند. كار را بايد به اين حرفه‌اي‌هاي تمام عيار سپرد تا راه نجات همچنان باز بماند.