بر اساس متن رأی منتشرشده از شعبه اول دیوان عالی کشور، اختلاف بر سر مالکیت و وضعیت ثبتی بخشی از اراضی واقع در محدوده تنگکات بوشهر، به طرح دعاوی متعدد در مراجع قضایی منجر شده است. در این پرونده، موضوع پلاک‌های ثبتی ۳۴۰۷، ۳۴۱۰ و ۳۳۸۷ و اختلاف درباره محدوده اراضی، اسناد مالکیت و نحوه صدور سند مورد بررسی قرار گرفته است.

ماجرای پرونده از کجا آغاز شد؟

مطابق مفاد رأی، بخشی از اختلاف به ادعای مالکیت اراضی و درخواست ابطال اسناد و آرای پیشین مربوط بوده است

در جریان رسیدگی، موضوعاتی از جمله حدود اراضی، وضعیت پلاک‌های ثبتی، نقشه‌های هوایی و سوابق ثبتی مورد توجه قرار گرفته و پرونده مسیر چند مرحله رسیدگی قضایی را طی کرده است

در ادامه، شعبه اول دیوان عالی کشور با بررسی پرونده و آرای صادرشده از مراجع قضایی استان بوشهر، درباره اختلاف مطروحه اظهارنظر کرده و رأی قطعی خود را صادر کرده است. 

با این حال، برای تعیین دقیق آثار اجرایی رأی درباره هر قطعه زمین و وضعیت حقوقی خریداران، بررسی اسناد اختصاصی هر ملک و مفاد کامل تصمیم‌های قضایی ضروری است

خریدارانی که امروز باید تاوان اختلافات گذشته را بدهند!

آنچه این پرونده را به یک مطالبه عمومی تبدیل می‌کند، وضعیت مردمی است که در سال‌های گذشته زمین‌هایی را در محدوده تنگکات خریداری کرده‌اند، زمین‌هایی که به گفته برخی از خریداران، در معاملات بعدی نیز دست‌به‌دست شده‌اند، اما اکنون مالکان فعلی برای دریافت سند رسمی با مشکلاتی روبه‌رو هستند

پرسش اساسی اینجاست: اگر در روند واگذاری، معامله یا ارائه اسناد مربوط به این اراضی تخلفی صورت گرفته باشد، چرا باید شهروندانی که با اتکا به معاملات انجام‌شده اقدام به خرید کرده‌اند، بار مالی و اداری حل این مشکلات را به دوش بکشند؟

مردمی که سرمایه و پس‌انداز خود را برای خرید زمین هزینه کرده‌اند، نباید بدون روشن‌شدن مسئولیت اشخاص دخیل در ایجاد اختلاف، در چرخه‌ای از مراجعات اداری و هزینه‌های تازه گرفتار شوند. 

آنان انتظار دارند دستگاه‌های مسئول، ضمن تعیین تکلیف وضعیت حقوقی اراضی، منشأ مشکلات را نیز بررسی کنند و اجازه ندهند خریداران فعلی به حلقه آخر زنجیره‌ای از اختلافات و تخلفات احتمالی تبدیل شوند.

مطالبه از راه و شهرسازی بوشهر، پیگیری متخلفان، نه تحمیل هزینه به مردم

انتظار می‌رود اداره‌کل راه و شهرسازی استان بوشهر، در چارچوب وظایف و اختیارات قانونی خود، موضوع را به‌صورت جدی پیگیری کند، از جمله با بررسی سوابق واگذاری و نقل‌وانتقال اراضی، شناسایی اشخاصی که در صورت احراز تخلف مسئولیت دارند و طرح شکایت یا پیگیری قضایی مقتضی علیه آنان

چنانچه بررسی‌ها نشان دهد اشخاصی با ارائه اطلاعات نادرست، معاملات مسئله‌دار یا اقدامات خلاف قانون در ایجاد وضعیت کنونی نقش داشته‌اند، ضروری است موضوع از مسیر قانونی دنبال شود تا مسئولیت احتمالی آنان در مرجع قضایی رسیدگی شود و حقوق اشخاص زیان‌دیده نیز مورد توجه قرار گیرد

مطالبه مردم روشن است: پیش از آنکه هزینه‌های تازه برای دریافت سند بر دوش خریداران فعلی گذاشته شود، منشأ اختلافات شناسایی و مسئولیت اشخاص دخیل بررسی شود. 

اگر تخلفی رخ داده است، رسیدگی قضایی به آن باید در اولویت باشد، نه اینکه شهروندان برای برخورداری از حق خود ناچار شوند هزینه مشکلاتی را بپردازند که ایجادکننده آن نبوده‌اند.

سند مالکیت حق مردم است، پاسخ‌گویی دستگاه‌ها نیز باید روشن باشد

اداره‌کل راه و شهرسازی استان بوشهر باید به این پرسش پاسخ دهد که برای تعیین تکلیف اراضی مورد اختلاف تنگکات چه برنامه‌ای دارد، وضعیت حقوقی خریداران فعلی چگونه بررسی می‌شود و آیا امکان پیگیری مسئولیت اشخاص دخیل و جلوگیری از تحمیل هزینه‌های غیرضروری به مردم وجود دارد یا خیر

بدیهی است صدور سند مالکیت باید مطابق قوانین، سوابق ثبتی و تصمیم‌های قطعی مراجع ذی‌صلاح انجام شود اما این الزام قانونی نباید بهانه‌ای برای نادیده‌گرفتن حقوق خریداران یا بی‌توجهی به منشأ اختلافات باشد

اکنون انتظار می‌رود راه و شهرسازی استان بوشهر با شفاف‌سازی وضعیت پرونده، پاسخ‌گویی به خریداران و پیگیری قضایی تخلفات احتمالی، زمینه احقاق حقوق شهروندان تنگکات را فراهم کند، مردمی که انتظار دارند پس از سال‌ها بلاتکلیفی، برای دریافت سند زمین خود با مسیر قانونی روشن و هزینه‌های منصفانه روبه‌رو شوند، نه اینکه ناچار باشند بار مشکلات دیگران را به دوش بکشند

دریاکنار این مطالبه را مطرح می‌کند: حقوق خریداران فعلی اراضی تنگکات چگونه تأمین می‌شود و راه و شهرسازی برای پیگیری مسئولیت اشخاص دخیل در ایجاد این وضعیت چه اقدامی انجام خواهد داد؟