سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور صبح امروز شنبه در جلسه شورای اجتماعی کشور با تاکید بر چابکی و کارآمدی این شورا ،تحول و کار جهادی را نیاز ضروری شورای اجتماعی برای موفقیت درکاهش آسیب های اجتماعی دانست .

رئیس جمهور با اشاره به تمرکز مدیریت کاهش آسیب های اجتماعی و رصد مسائل و آسیب‌ها در شورای اجتماعی کشور ،بر اجماع و هم‌افزایی ظرفیت‌ها و توان اجرایی و کاری دستگاه‌ها ، برای کاهش آسیب های اجتماعی تاکید کرد و افزود :باید در دوره زمانی معین با نظارت شورای اجتماعی کشور، نحوه رسیدگی به تخلفات و جرائم، دستگاه رسیدگی کننده و کیفیت و محل اجرای مجازات ناشی از تخلف و جرم مشخص شده تا بلاتکلیفی‌ها در این عرصه برطرف شود.

آقای رئیسی در ادامه همچنین با تاکید بر ضرورت گزارش‌دهی به‌موقع دستگاه‌های متولی به شورای اجتماعی کشور، این شورا را مرجع آماری در حوزه آسیب‌های اجتماعی دانست که باید آمارهای متناقض احتمالی را در قالب آماری روشن و قابل استناد ارائه کند.

رئیس جمهور با بیان اینکه بودجه دستگاه‌های مسئول برای مقابله و رفع آسیب‌های اجتماعی، بودجه‌ای جدا از منابع و اعتبارات عمومی آنها نیست، تصریح کرد: دستگاه‌هایی مثل آموزش و پرورش، صدا و سیما، سازمان زندان‌ها و دستگاه‌های مشابه رفع آسیب‌های اجتماعی را در متن همه ماموریت‌ها و وظایف کاری خود دنبال کنند وسازمان برنامه و بودجه هم موظف است نحوه هزینه‌کرد بودجه‌های مربوط به آسیب‌های اجتماعی در دستگاه‌های متولی را به دقت پیگیری و رصد کند.

آقای رئیسی همچنین در بررسی حاشیه‌نشینی به‌ویژه در شهرهای بزرگ بر مشارکت دادن مردم بخصوص ساکنان مناطق حاشیه ایی و همچنین نقش موثر شناسایی دقیق علل بروز آسیب ها در رفع و ریشه کنی مشکلات ناشی از حاشیه نشینی تاکید کرد.

جلوگیری از افزایش مصادیق اعتیاد و طلاق و ارائه راهکار برای رفع بسترهای وقوع این مشکلات، ضرورت احیای بخش پرورشی در مجموعه وزارت آموزش و پرورش ،حضور منظم و فعال مسئولین ارشد دستگاه ها همراه با نظرها و ایده ها ی کارشناسی شده در جلسات شورا و اولویت دستگاهها و بخش های اداری در اجرای قانون عفاف و حجاب از دیگر تاکیدات رئیس جمهور در جلسه امروز شورای اجتماعی کشور بود .

در این جلسه اعضا بر برخورد موثرتر با فعالیت‌های سازمان یافته در حوزه ترویج فساد و فحشا و ارتقای انسجام و یکپارچگی در مدیریت کاهش آسیب‌های اجتماعی تاکید کردند. مسئولیت شورای اجتماعی به عنوان مرجع تولید و ارائه آمارهای حوزه آسیب‌های اجتماعی و همچنین تعیین نقش و سهم دستگاه‌های مختلف در کاهش آسیب‌های اجتماعی ، از دیگر تصمیمات جلسه امروز بود.