حسن بابایی معاون رئیس قوه قضاییه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال استان بوشهر با بیان اینکه اگر در رویه‌های معمول و تشریفات اداری قرار بگیریم، معضلات چند ده ساله شاید تا دو سه دهه آینده نیز حل نشده و تداوم پیدا کنند، رفع این مسائل را نیازمند مدیریت جهادی دانست و با اشاره به تأکیدات و پیگیری‌های ویژه رئیس قوه قضاییه برای رفع مسائل و معضلاتی که مردم را طی سالیان متمادی دچار مشکلاتی کرده است اظهار داشت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور آمادگی دارد با مشارکت همه دستگاه‌ها و بر اساس نیازمندی‌ها و واقعیات موجود، بحث تثبیت مالکیت و صدور اسناد در این‌گونه مناطق را به صورت جهادی و با تمام توان جهت رفع مشکلات مردم به انجام برساند و در سال‌های اخیر نیز تجربیات بسیار خوبی در تعامل با دستگاه‌های متولی و حمایت‌های قوه قضاییه در رفع چنین مواردی داشته است.

وی افزود: درحالی که در تثبیت لایه‌های مختلف حدنگاری اقدامات بسیار خوبی در استان بوشهر انجام گرفته، اما به علت برخی تداخلات، نیاز است که سریعاً در لایه‌های تثبیت شده بازنگری‌های لازم با رعایت انصاف و عدالت و رویکرد رفع مشکلات مالکیتی مردم صورت گیرد که این مهم با حمایت شورای حفظ حقوق بیت‌المال و دستگاه‌های مختلف استان و پذیرش واقعیات موجود در دستور کار قرار گرفته و تصمیمات این شورا در این زمینه راهگشا خواهد بود.

معاون رئیس قوه قضاییه با اشاره به مشکلات اراضی شهر آبپخش در شهرستان دشتستان، از استاندار بوشهر خواست تا همچون گذشته با حمایت‌ها و پیگیری‌های ویژه و تعامل نزدیک با دادگستری کل استان، موانع موجود بر سر راه مصوبات شورای حفظ حقوق بیت‌المال برای رفع مشکلات مالکیتی و گره‌گشایی از مشکلات مردم این بخش و سایر مناطق استان به ویژه عسلویه نیز با صدور اسناد مالکیت مرتفع شود.

وی با تقدیر از اتحاد و روحیه همکاری بین مسئولان دستگاه‌های اجرایی در استان بوشهر در پیگیری حل مشکلات اراضی مردم اظهار داشت: پهنه‌های نظامی، روستایی، صنعتی، شهری و جزایر با یک روند خوب در حال تثبیت و حدنگاری است و تکمیل هرچه زودتر حدنگاری کمک زیادی به توسعه همه جانبه این استان می‌کند.   

تحویل ۱۴۰۶ سند مالکیت دستگاه‌های دولتی استان بوشهر

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در این جلسه ضمن تحویل یک هزار و ۴۰۶ فقره سند مالکیت مربوط به دستگاه‌های دولتی در استان بوشهر به دستگاه‌های متولی، از صدور اسناد تمامی اراضی معرفی شده از سوی دولت در راستای نهضت ملی مسکن در سراسر کشور خبر داد و گفت: در قانون جهش تولید مسکن در عمل یک مشکل اساسی وجود دارد و متأسفانه آیین‌نامه‌ای برای آن تنظیم نشده و بعضاً موجب اختلافاتی بین دستگاه‌ها شده است، بدین صورت که در جایی زمین دستگاه‌ها به‌عنوان مازاد اعلام می‌شود و هنگام صدور سند، این دستگاه‌ها ادعا می‌کنند که این اراضی مازاد نیست و طرح‌های پژوهشی و عمرانی در این اراضی در دست اقدام است.

رئیس سازمان ثبت از مسئولین دولتی خواست که ساز و کار مناسب‌تری برای شناسایی و معرفی این اراضی و جلوگیری از ایجاد اختلاف با دستگاه‌ها در واگذاری‌ها تدوین کند چرا که در مواردی، پس از صدور سند، با درخواست دستگاه متولی برای بازنگری، سند مالکیت مجدداً به دستگاه اول برمی‌گردد و این موارد باید با آیین‌نامه ها، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های لازم به دستگاه‌ها ابلاغ شود.

استان بوشهر بستر‌های لازم برای تحقق سیاست‌های کلی توسعه دریامحور را دارد

بابایی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ابلاغ سیاست‌های کلی توسعه دریامحور از سوی مقام معظم رهبری و آمادگی دستگاه قضایی و سازمان ثبت جهت تحقق این سیاست‌ها در حوزه مأموریت‌های مرتبط اظهار داشت: صدور اسناد حریم ۶۰ متری دریا به نام دولت به ویژه در استان بوشهر انجام گرفته و بستر‌های لازم برای تحقق این سیاست‌ها فراهم شده است.

وی به مسائل ناشی از وضعیت جغرافیایی ناشی از عقب‌نشینی آب و ایجاد سواحل گسترده و ساخت و ساز‌های انجام شده در برخی نقاط اشاره کرد و گفت: مقرر شد برای رسیدگی به این مسئله یک کمیته تخصصی با حضور دستگاه‌های مرتبط تشکیل و بر اساس مصوبات شورای حفظ حقوق بیت‌المال این مشکلات برطرف شود.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بر لزوم بررسی قوانین منسوخ و برخی تصمیمات گذشته جهت رفع گرفتاری‌های مردم تأکید کرد و افزود: سهم بوشهر از اقتصاد ملی ۶ تا ۱۰ درصد است و برطرف شدن این مشکلات، زمینه‌ساز بسیاری از اقدامات توسعه‌ای در این استان خواهد بود.

وی همچنین از مردم خواست از فرصت‌های ایجاد شده جهت درخواست و دریافت اسناد مالکیت رسمی اراضی کشاورزی استفاده کنند.

احمد محمدی‌زاده استاندار بوشهر نیز با اعلام آمادگی استانداری جهت اجرای کامل مصوبات این جلسه برای رفع مشکلات مالکیتی استان در مناطق آبپخش و عسلویه، بر لزوم تعیین دقیق حریم دریا و ساحل با توجه به عقب‌نشینی حدود ۳۰۰ متری دریا در برخی مناطق  تأکید کرد.

در این جلسه، مهدی مهرانگیز رئیس کل دادگستری استان بوشهر نیز با اشاره به تلاش‌های دستگاه قضایی برای رفع هرچه زودتر مشکلات مردم در بوشهر، عسلویه و آبپخش در زمینه مسائل مالکیتی و تثبیت مالکیت‌های آنها، به سومین سفر رئیس سازمان ثبت در طول ۲ سال اخیر به این استان اشاره کرد و این حضور‌های میدانی را نشان دهنده عزم جدی قوه قضاییه برای دفاع از حقوق مردم عنوان کرد.

ابراهیم رضایی، نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی نیز برگزاری این جلسه شورای حفظ حقوق بیت‌المال را موجب خوشحالی مردم و تعیین تکلیف وضعیت ۳ پلاک مورد اختلاف ناشی از اشتباهات صورت گرفته در سالیان گذشته دانست و گفت: انتظار داریم با رفع هرچه سریعتر این مشکل، هدیه خوبی به مردم منطقه داده شود و این جدیت تا رفع سایر مشکلات مشابه در این استان تداوم یابد.

امام جمعه آبپخش نیز در ادامه ابراز امیدواری کرد که ورود جدی دستگاه قضایی و همکاری دولت هرچه زودتر منجر به رفع اشتباهات گذشته در تعیین وضعیت مالکیتی اراضی کشاورزی این منطقه و صدور اسناد رسمی برای آن‌ها شود.

در این جلسه مدیران کل دستگاه‌های متولی، گزارشی از آخرین پیگیری‌ها و رفع موانع جهت تثبیت مالکیت مردم در مناطق مذکور ارائه دادند.