به گزارش دریاکنار؛ در سرمقاله شماره جدید روزنامه جمهوری اسلامی آمده است:

بعد از فساد بزرگ واردات چای که به «فساد چای دبش» معروف شد، حالا فساد «کورش کمپانی» نقل محافل شده است. درست همزمان با این واقعه، سخن از استرداد اموال «بابک زنجانی» مفسد معروف اقتصادی به میان آمده که از آن بوی فراهم شدن زمینه آزادی او به مشام‌ها می‌رسد.

این تصور که مفاسد اقتصادی به دولت‌ها مربوطند یا اینکه دولت‌ها اراده‌ای برای مبارزه با مفاسد ندارند و یا این دولت و آن دولت را به فساد متهم کردن، تصورات واقع‌بینانه‌ای نیستند. حتی اگر مسئولین دولت‌ها را خواهان تقویت و بقاء خود در قدرت بدانیم و کاری به میزان تعهدشان در قبال کشور و مردم هم نداشته باشیم، اقتضای جلب منافع شخصی‌شان هم اقتضا می‌کند با فساد مبارزه کنند و اجازه ندهند خود و دولتشان متهم به میدان دادن به مفاسد شوند. بنابراین، ریشه عدم موفقیت دولت‌ها را نباید در ضعف خودشان یا فقدان اراده برای مبارزه با مفاسد جستجو کرد. ضعف را نمی‌توان انکار کرد ولی این ضعف در برابر موجود قوی‌تری است که دولت‌ها را یارای غلبه بر آن نیست. به همین دلیل است که حداقل دو دهه گذشته هیچ دولتی نتوانسته فساد را ریشه‌کن کند و اژدهای هفت‌ سر فساد هر روز قوی‌تر از گذشته به فعالیت خود ادامه می‌دهد.

دولت سیزدهم با شعار مبارزه با فساد روی کار آمد و قبول داریم که مسئولان این دولت به این شعار اعتقاد داشتند و اکنون هم اعتقاد دارند. با اینحال، می‌بینیم که فساد ریشه‌کن نشده و هر چند وقت یکبار خودنمائی می‌کند. مسئولان دولتی و قضائی راست می‌گویند که درصدد مبارزه قاطع با مفاسد هستند ولی رمز پابرجا بودن مفاسد اینست که آنها قدرت چنین کاری را ندارند. برخلاف ضرب‌المثل معروف «خواستن توانستن است» در اینجا خواستن، غیر از توانستن است. این واقعیت تلخ را در ماه‌های آغازین شروع به کار دولت سیزدهم در همین روزنامه مطرح کردیم و نوشتیم مافیای فساد از دولت‌ها قدرتمندتر است و این قدرتمندتر بودن است که مانع غلبه دولت‌ها بر فساد می‌شود.

یکی از علت‌های قدرتمندتر بودن مافیای فساد از دولت‌ها اینست که کشورمان گرفتار بحران اقتصادی است. امواج بحران اقتصادی، بنیان اخلاق را می‌پوساند و با پوسیدن بنیان اخلاق زمینه برای سر برآوردن مافیا فراهم می‌شود. باندهای مافیائی، اعضای خود را از لایه‌های مستأصل از عوارض بحران اقتصادی انتخاب می‌کنند. این لایه‌ها به قشر خاصی محدود نیستند و می‌توانند در بدنه دستگاه‌های مختلف حضور داشته باشند. چنین بافتی طبعاً بسیار قوی عمل می‌کند و برخورد با آن دشوار است. ریشه‌کن ساختن این بافت فراگیر غیرممکن نیست ولی مشروط به جراحی عمیق است. این جراحی عمیق، چیزی غیر از معالجه بحران اقتصادی نمی‌تواند باشد. تا زمانی که بحران اقتصادی وجود داشته باشد، باندهای مافیائی هم مشغول تاخت و تاز خواهند بود و مفاسد نیز ادامه خواهند داشت.

نکته مهم‌تر و قابل تأمل‌تر اینست که عوارض بحران اقتصادی به مفاسد اقتصادی محدود نمی‌شوند. مفاسد اخلاقی، نافرمانی مدنی، هرج و مرج، نابسامانی اجتماعی، فاصله گرفتن از فرایض دینی، پیدایش پریشانی روانی، رکود فرزندآوری، بی‌عدالتی قضائی، کاهش ازدواج، افزایش طلاق و گسترش بداخلاقی نیز از عوارض مستقیم بحران اقتصادی هستند. بنابراین، دولت‌ها باید به جای شعار مبارزه با مفاسد اقتصادی، برنامه حل مشکلات اقتصادی را در دستور کار خود قرار دهند و به این واقعیت ایمان و اعتقاد راسخ پیدا کنند که با معالجه بحران اقتصادی می‌توانند بر باندهای مافیائی به وجودآورنده انواع مفاسد غلبه کنند. مسئولان دولت و نظام باید به این باور برسند که فساد در جامعه ما نهادینه شده و به همین دلیل فقط باید با نهاد فساد مبارزه کنند. مبارزه با فساد به سراغ معلول رفتن است، کاری که سطحی و بی‌ثمر است. آنچه نتیجه‌بخش است و کار را تمام می‌کند مبارزه با علت یعنی نهاد فساد است. اگر با علت مبارزه نشود، اژدهای هفت‌سر فساد این‌بار به جای چای دبش و کورش کمپانی از موتورسیکلت، لاستیک خودرو، دارو، برنج و... سردرخواهد آورد کمااینکه این روزها هشدارش به گوش می‌رسد.