به گزارش دریا کنار و نقل از روابط عمومی استانداری بوشهر، رسول رستمی در پایان نشست کارگروه مشترک تنظیم بازار و شورای مبادلات مرزی استان اظهار داشت: ظرفیت‌های قانونی واردات کالاهای اساسی در چارچوب ابلاغیه مورخ ۲۱ آبان ماه هیات محترم وزیران مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

وی افزود: هدف از تشکیل این کارگروه، استفاده حداکثری از سه مسیر قانونی واردات شامل تجارت رسمی، تعاونی‌های مرزنشین و قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی است تا از تمام ظرفیت‌های مرزی استان برای تنظیم بازار بهره‌برداری شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار بوشهر با اشاره به بررسی کارشناسی مزیت کالاهای وارداتی خاطر نشان کرد: واردات برنج به‌عنوان کالای اولویت‌دار استان است که متأسفانه طی هفته‌های اخیر با التهاب قیمتی در بازار کشور مواجه بوده است. استفاده از ظرفیت تعاونی‌های مرزنشین برای واردات این کالا، به‌دلیل معافیت‌های قانونی از جمله سود بازرگانی، مالیات بر عملکرد و مالیات بر ارزش افزوده، مزیت قابل توجهی برای تنظیم بازار استان ایجاد می‌کند.

وی ادامه داد: در این نشست نمایندگان جامعه لنجداران نیز حضور داشتند و آمادگی خود را برای واردات مستقیم برنج از مبدأ اعلام کردند. همچنین موضوع سهم‌بندی و نحوه تعیین حجم واردات در سال دوم برای شناورهای سنتی ، بررسی و مقرر شد با طراحی راهکارهای مناسب، امکان مشارکت تمامی لنج‌ها در فرآیند واردات فراهم شود.

رستمی با اشاره به لزوم تقویت بازارهای محلی و اشتغال مرزی گفت: به‌منظور ایجاد مزیت برای بازار محلی استان و شکل‌گیری شبکه توزیع توانمند، طرح پیشنهادی استان در کارگروه ماده ۴ قانون ساماندهی و نظارت مرزی مطرح شد و طی روزهای آینده به مرکز ارسال خواهد شد.

رسول رستمی همچنین از تقویت نظارت بر بازار خبر داد و افزود: براساس گزارش تعزیرات حکومتی، نظارت‌ها در مرکز استان مطلوب است اما در برخی شهرستان‌ها کافی نیست. بنابراین مقرر شد با محوریت فرمانداران شهرستان‌ها و با همکاری بسیج اصناف، نظارت‌ها به‌صورت مستمر صورت گیرد و گزارش هفتگی تمامی شهرستان‌ها به معاونت اقتصادی استانداری ارسال شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری بوشهر در پایان یادآور شد: با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی واردات و تقویت فرآیند نظارت، تلاش می‌کنیم از بروز گران‌فروشی جلوگیری شده و ثبات در بازار کالاهای اساسی استان بوشهر برقرار شود.