طرح ساماندهی کارکنان دولت که چند سالی در رفت‌وآمد بین مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام بود با همه فراز و نشیب‌ها در حال حاضر و مجدد به موضوع پرتکراری تبدیل شده است.
تبدیل وضعیت نیرو‌های شرکتی بخشی از اجرای عدالت اداری است که می‌تواند گام مهمی برای رشد سلامت اداری و کاهش رنج کارمندانی بردارد که سالهاست در آرزوی سامان گرفتن در حیطه شغلی خود هستند.
علاءالدین رفیع‌زاده درباره برنامه این سازمان برای اصلاح وضعیت نیرو‌های شرکتی در دستگاه‌های دولتی گفته بود: مشکل بزرگ ما در این حوزه، نبود اطلاعات دقیق بود که برای حل آن باید یک تصمیم جدی گرفته می‌شد.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور افزود: ما سامانه «سایر نیرو‌های بکارگیری شده» را به منظور جمع‌آوری اطلاعات دقیق راه‌اندازی کردیم تا بر اساس داده‌های واقعی تصمیم‌گیری کنیم. این سامانه برای ساماندهی نیرو‌های شرکتی و ثبت اطلاعات دقیق کارکنان طراحی شده است و ما تاکید کردیم که در سال ۱۴۰۴ پرداخت حقوق این نیرو‌ها صرفاً از طریق اطلاعات ثبت‌شده در این سامانه انجام خواهد شد.
وی گفت: ما به‌دنبال حذف شرکتهای واسطه هستیم تا پرداخت‌ها به‌طور مستقیم انجام شود و این کار نیازمند بررسی جوانب مختلف بر اساس آمار و اطلاعات دقیق است.
در این باره رحمت‌الله نوروزی، با بیان اینکه پیشنویس موضوع تعیین تکلیف استخدام نیرو‌های شرکتی با عنایت رئیس جمهور و همت بسیاری از نمایندگان در مجلس دوازدهم تدوین شد، گفت: این پیشنویس در ادامه به معاون اول رئیس جمهور نیز ارجاع داده شد.
نائب رئیس دوم کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: لذا امیدواریم هرچه سریع‌تر این قرارداد مستقیم منعقد شده و دغدغه کارمندان عزیز که در شرایط سخت تحریمی به سر می‌برند برطرف شود.
وی گفت: این پیشنویس به معاون اول و معاون حقوقی دولت رسیده و اگر ابلاغ شود قرارداد مستقیم با کارگران منعقد خواهد شد.
نوروزی تاکید کرد: شرکت‌ها تا پایان اسفند مهلت داشتند اسامی را اعلام کنند و بعد از مشخص شدن آن پیش نویس به مسئولان مربوطه ارسال شد و ما منتظریم که آقایان عارف و انصاری پیشنویس را ابلاغ کنند./ میزان
نظرات
0