حقیقت تلخ این است که شکمهای خالیِ مردم در تقابل با کرسیهای پر از قدرتِ سیاستمدارانی قرار گرفتهاند که یا از پاسخگویی در برابر رسانهها و احزاب میگریزند، یا در تکرارِ مداخلات بی مورد در بازار، حقِ طبیعیِ مردم برای فعالیت اقتصادی را سلب میکنند. از منظر حقوقی، وظیفهی دولت تنها مدیریتِ ارقام نیست، بلکه صیانت از امنیت معیشتی است؛ و هرگونه بیشفافیتی در توزیع بودجهها و فقدانِ نظارت بر بازدهی سازمانهای دولتی، در واقع نقضِ حقِ بنیادینِ شهروندان در برخورداری از عدالت توزیعی است.
اصلاح اقتصاد، پیش از آنکه جابجاییِ ردیفهای بودجه باشد، نیازمند یک تحولِ بنیادین در «فرهنگِ قدرت» است؛ نیازمند آنکه اقتصاد از فضای تاریکِ انحصار به فضای «بلورینِ» شفافیت کوچ کند؛ جایی که در آن، سیاست نه برای تثبیتِ کرسیها، بلکه برای تحققِ توسعه و بازپسگیریِ حقِ حیاتِ مردم به کار گرفته شود. تا زمانی که سیاستگذاریها در گروِ قدرتطلبی باشد و نه توسعهگرایی، تورم و گرانی، تنها به عنوان سایهای سنگین و ناخواسته بر زندگی مردم باقی خواهد ماند.
نظرات
0